التعليم: مصر تلتزم بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

شارك الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط القومى "نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة فى مصر"، الذى ينظمه المعهد، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عبد الحميد القصاص رئيس معهد التخطيط القومى ورئيس المؤتمر، والدكتورة زينات طبالة مقرر المؤتمر.
وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن مصر تلتزم بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المتمثلة فى تعزيز الإنتاج والاستهلاك الواعى، ودعم الصناعة والابتكار والبنية التحتية، ودعم إنشاء المدن والمجتمعات المستدامة، وتحقيق مستوى لائق من النمو الاقتصادى، وتوفير فرص العمل، إلى جانب حماية الحياة على الأرض وتحت الماء، واتخاذ إجراءات نحو التغير المناخى.
وأشار "شوقى"، إلى أن تحقيق الأهداف السابقة للتنمية المستدامة لن يتأتى إلا من خلال توجيه الاهتمام والعناية الكافيين للتعليم؛ من أجل تحقيق التنشئة السليمة للإنسان، باعتباره المسؤول الأول عن الحفاظ على كل مكونات الحياة من حوله، واستغلالها الاستغلال الأمثل، الأمر الذى يؤدى فى النهاية لتحسين الظروف الحياتية له، وتوفير الاستدامة لأية جهود تبذلها المجتمعات، لذلك فقد نص الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة على ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع، الذى يعد أهم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة".
وأضاف وزير التعليم، أن الإحصائيات الأخيرة المتاحة حول التعليم لعام 2013، أشارت إلى أنَّ هناك 59 مليون طفل على مستوى العالم فى سن التعليم ولكنهم خارج المدارس، وأن واحدًا من بين كل خمسة أطفال من هذا العدد قد تسرب من التعليم، وأن اثنين من بين كل خمسة أطفال لن يذهبوا إلى المدرسة طوال حياتهم، كما تشير كذلك لتدنى مستويات القراءة والكتابة، ومهارات الحساب لدى الأطفال فى المرحلة الابتدائية، وتدنى مستويات المعارف والمهارات المرتبطة بالمواد الدراسية، وعدم تحلى الأطفال بالمهارات الشخصية والاجتماعية التى تتناسب مع أعمارهم فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى، وذلك بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2016.
وتابع وزير التربية والتعليم، مؤكدا أن تلك الإحصائيات تنطبق فى بعض جوانبها على واقع التعليم فى مصر، وتضعنا أمام تحدٍ كبير؛ إذ أصبحنا مطالبين بألا يركز التعليم على اكتساب المعارف فحسب، ولكن يجب أن ينصب على كيفية توظيف هذه المعارف بشكل أمثل، فى استغلال كل الموارد المتاحة؛ من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، تنعكس على كل فئات المجتمع، مع الحفاظ على البيئات والثروات الطبيعية وتنميتها، موضحا أننا نركز حاليًا على بناء نظام تعليمى جديد، يعتمد على زيادة الاستثمار فى مجال التعليم، ويهدف لتزويد الطلاب بالمعارف المطلوبة، وتنمية قدراتهم التنافسية، مع توفير بيئة مدرسية آمنة، ومجتمع متماسك؛ تحقيقًا لمبدأ "مجتمع التعلم"، وصولًا لتخريج متعلم ومتدرب قادر على التفكير، يتمتع بالشخصية المتكاملة، ومؤهل فنيًّا وتقنيًّا وتكنولوجيًّا، فضلًا عن كونه مواطنًا معتزًّا بذاته، ومستنيرًا، ومبدعًا، ومسؤولًا، وقابلًا للتعددية، يحترم الاختلاف، ويقبل الآخر، ويستطيع أن ينافس مع الكيانات الإقليمية والعالمية، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030.
وأضاف "شوقى"، أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تبنى أساليب جديدة فى التدريس والتقويم، تغير النظرة للتعليم قبل الجامعى، من مجرد وسيلة للالتحاق بكليات القمة إلى رحلة تعليمية ممتعة، بعيدة عن ضغوط الامتحانات، والتنافسية على المجموع، بحيث يتمكن الطالب فيها من بناء مهاراته وقدراته على البحث والتحليل، والتفكير الناقد، وصقل شخصيته، وتحقيق استقلاليته الفكرية، وتشكيل وعيه القومى، بما يمكنه من أداء دوره فى تنمية اقتصاد مصر، واستدامة نتائج هذه التنمية، مشيرا إلى أن الوزارة تعطى الأولوية لإطلاق الطاقات الإبداعية لأبنائنا الطلاب من خلال دمج التكنولوجيا فى عمليتى التعليم والتعلم، وتنفيذ ممارسات تعليمية مبتكرة ومخططة بعناية، إلى جانب تطويرِ مهاراتِ المعلمينَ فى طرائق التدريس؛ وتمكينهم من مواكبةِ التطورِ العالمى، وتحسينِ مخرجاتِ العمليةِ التعليميةِ، والاستثمارِ الأمثلِ لهَا فى التنميةِ البشريةِ، وفتحِ قنواتِ الاتصال بينَهم وبينَ مُتغيراتِ ومستجداتِ أنظمةِ التعليمِ فِى العالمِ؛ بحيثُ تكونُ أساسًا لتنميةٍ مهنيةٍ مستدامة لهم، إلى جانب استخدام استراتيجيات تدريس قائمة على التعلم النشط؛ بهدف إكساب أبنائنا الطلاب مهارات القرن الحادى والعشرين.
جدير بالذكر، أن مؤتمر "نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة فى مصر"، الذى ينظمه المعهد القومى للتخطيط، يهدف لطرح حلول لمشكلة التعليم المصرى فى ضوء الخبرات الناجحة محليًا وإقليميًا ودوليًا، مع التركيز على نظام تعليمى ذى جودة عالية، تتوافر فيه مقومات التنافسية والعدالة والقيم الإيجابية واكتساب القدرة على التعليم المستمر، وبناء الشخصية المتكاملة.
ومن أهم محاور المؤتمر، تعليم المستقبل واقتصاد الإبداع والابتكار (مناهج - أنشطة - أساليب - إعداد القيادات)، والتعليم والتنمية وسوق العمل (التعليم - التعلم - التدريب - التأهيل - الإنتاجية)، والتعليم والعدالة والقيم، إضافة إلى سياسات تمويل التعليم وسلم الأولويات (حلول مبتكرة للتمويل والإنفاق)، وحكومة التعليم والإدارة الرشيدة (الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد - معالجة الخلل فى منظومة التعليم ومكافحة الفساد - مؤشرات قومية متوافقة مع المؤشرات العالمية)، وكذا آليات وأشكال جديدة لتقديم عملية التعليم والتعلم فى منظومة شاملة مترابطة (تعليم عن بعد - ثانوية عامة - مناهج - أساليب - تدريس- أساليب تقويم).