الحكومة المصرية تضع يدها علي جميع فروع عمر افندي لادارتها من قبل الدولة

أعلنت الحكومة المصرية ، أنها وضعت يدها علي كل فروع شركة عمر أفندي، وذلك لإعادة إدارتها من قبل الدولة بعد أن ألغي القضاء صفقة الخصخصة المثيرة الجدل التي انتقلت بموجبها ملكيتها عام 2006 إلي مستثمر سعودي.
وقال اللواء سمير يوسف رئيس اللجنة الإدارية المكلفة من قبل الشركة القومية للتشييد والتعمير، بإدارة شركة 'عمر أفندي' للصحفيين إن شركته: "وضعت يدها علي كل فروع شركة عمر أفندي..وأنه تقدم بطلب ل علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام المصري لضخ 100 مليون جنيه ' 16,8 مليون دولار' لإعادة تشغيل الشركة".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما نهائيا في مطلع مايو/أيار الماضي ببطلان وإلغاء عقد بيع شركة 'عمر أفندي' إلي شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط.
وكانت الحكومة المصرية باعت الشركة للمستثمر السعودي عام 2006 مقابل 86,6 مليون دولار، في أول عملية خصخصة لشركات التجارة الداخلية في مصر.
ويبلغ عدد فروع 'عمر أفندي' 82 فرعا منها 28 فرعا مملوكة للشركة و54 فرعا مستأجرا بعقود منذ سنوات عديدة بخلاف أكثر من 50 مخرنا.
وقال حمدي الفخراني، صاحب دعوي بطلان عقد بيع 'عمر أفندي' ان "استرداد الدولة لجميع أصول وفروع شركة عمر أفندي خالية من كل الديون، وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم يعد نصرا لحملتنا من اجل استعادة شركات القطاع العام التي تم بيعها وخصخصتها بأبخس الأثمان"