تفاصبل الجدل الذي سبق وواكب اتهام الشاهد الخامس ضابط الشرطة بالشهادة الزور

تسارعت الاحداث بقوة في الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من معاونيه عند سماع شهادة النقيب محمد عبد الحكيم الشاهد الخامس
سأله رئيس المحكمة المسشار احمد رفعت عما اذا كان افراد الامن المركزي التي تواجدت بمنطقة وسط البلد يوم 28/1/2011 قد تم تسليحها برصاصات الخرطوش ام لا نفي هذا القول
وفي هذه اللحظة ذاتها وقف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام للنيابات محتجا علي ما ادلي به الشاهد وقال امام المحكمة ان النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يدلي بشهادة الزور امام المحكمة الامر الذي اغضب فريد الديب محامي الرئيس المخلوع والذي هب واقف وهو يقول "ان هذا ارهاب للشاهد" فرد عليه المحامي العام للنيابات ان هذا من صميم عمل النيابة
وقد عاود رئيس المحكمة اسئتناف الشاهد بتأكيد الاسئلة حول ما ورد علي لسانه في تحقيقات النيابة بتاريخ 13/3/2011 الا ان الشاهد صمم علي موقفه وقد ادي الجدل الذي دار الي انسحاب فريد الديب محامي المخلوع من قاعة المحكمة ومغادرة القاعة وفي نهاية ادلاء الشاهد بشهادته وبعد ان اجاب علي اسئلة محامي المتهمين طلب المحامي العام المستشار مصطفي خاطر من رئيس المحكمة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد النقيب محمد عبد الحكيم بعد ثبوت شهادة الزور لصالح المتهمين وفي محاولة من جانبه لتبرئتهما
وطالب باعمال نص المادة 294 من قانون العقوبات التي تعاقب علي الشهادة الزور وعلي الفور امر رئيس المحكمة المستشار احمد رفعت باحتجاز الضابط محمد عبد الحكيم لحين اتخاذ الاجراءات حياله