أجلت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الموافقة علي قانون منح الجنسية المصرية في مقابل مادي لمدة ثلاثة أشهر , وذلك بعد الاعتراضات الكبيرة من نواب البرلمان ضد مشروع القانون المقدم من الحكومة. وحذّر النائب مصطفي بكري من خطورة الموافقة علي التعديلات الخاصة علي القانون 26 بشأن الجنسية , والتي تقدمت بها الحكومة وتم مناقشتها اليوم في لجنة الدفاع والأمن القومي بحضور ممثلي الحكومة. وأكد بكري أن مصر ليست أمريكا أو الدومينيكان أو جزرالقمر فهذه الدول تقبل بأن تكون جيوشها ونسيجها الاجتماعي هجينا من البشر ، أما مصر فهي بلد يمتد تاريخها إلي سبعة آلاف سنه ولم تفرط في أي وقت في جنسيتها. وأضاف بكري أن هذا القانون يضرب الهوية الثقافية لمصر في الصميم وأن المصريين يفضلون الموت جوعا علي أن يفرطوا في هويتهم ويمنحوا الجنسية لأحد مقابل وديعة لن تزيد عن 500 ألف دولار. وشدد بكري على أن جنسية مصر تساوي كنوز الدنيا كلها وأن منح الجنسية بهذا الشكل يمثل خرقا للأمن القومي. ووجه بكري نداءا لنواب البرلمان قال فيها: انني أخاطب ضميركم الوطني رفض هذا القانون حفاظا علي هويتنا وأمننا القومي.