محاكمة "مبارك".. غداًجنايات القاهرة تنظر ثالث جلسات محاكمته

ينظر المستشار أحمد فهمي رفعت، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، غداً الاثنين ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين بتهمة قتل المتظاهرين.
تناقش المحكمة شهود الإثبات، وهم كلٌّ من حسين سعيد محمد موسي، وعماد بدري سعيد محمد، وباسم محمد حسن صلاح الدين العطيفي، ومحمود جلال عبد الحميد.
في جلسة الغد، والتي صدر قرار بحظر بث وقائعها علي شاشات التلفزيون أكثر من مفاجأة الأولي تتمثل ولأول مرة في مواجهات بين ضباط الداخلية وتحديداً الأمن المركزي وقيادات الوزارة السابقين، وخاصة العادلي ورمزي حول كيفية التعامل مع المتظاهرين وتسليح القوات وإصدار أوامر بإطلاق الرصاص الحي والانسحاب من الميدان.
وثاني المفاجآت هي وجود شخص تدور حوله علامات الاستفهام؛ حيث يقف أمام المحكمة متهماً وشاهداً لأول مرة معاً أيضاً، وهو اللواء حسين موسي القيادي بالأمن المركزي، ، حيث فشلت النيابة في تشغيله وعندما استعانت بموسي مسح ما عليه، فأسندت النيابة إليه تهمة إخفاء دليل مادي وأحد أهم أدلة الثبوت المادية في القضية، وكان من المفترض أن تتم محاكمته.
وهذه الوقعة بدأت عندما انتقلت النيابة في 6 مارس الماضي إلي مقر رئاسة قوات الأمن المركزي، وضبطت أسطوانة مدمجة "C.D" مسجل عليها كل الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزي، بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين، وأثناء عملية تفريغ ال"C.D" تبين أنه غير مدعوم للعمل علي أي جهاز حاسب آلي تابع للنيابة العامة، عدا جهاز واحد فقط يوجد بمقر رئاسة قوات الأمن المركزي.
أخطرت النيابة العامة المسئول عن تشغيل الجهاز بمقر رئاسة القوات الأمن المركزي، ويدعي اللواء حسين موسي المشرف علي الاتصالات في قطاع الأمن المركزي، والذي أحضر جهاز حاسب آلي قديم إلي مكتب النيابة، وفور وضع ال"C.D" داخله ضغط اللواء موسي علي زر التسجيل بدلا من زر التشغيل، ما أدي إلي مسح ما عليه من معلومات وإتلافه.
قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، إحالة اللواء موسي إلي محكمة الجنايات- بعد التحقيق معه- بتهمة إخفاء دليل وإتلافه عمدا، وحددت محكمة الاستئناف أولي جلسات محاكمته في الموعد الذي ستنظر فيه الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة محاكمة قيادات الداخلية، وعلي رأسهم "العادلي" بتهمة قتل المتظاهرين، فيما أرفقت النيابة السي دي الذي تم إتلافه، إلي أحراز القضية، وإرفاقه بتقرير مفصل بما حدث.
كانت التحقيقات كشفت في ذلك الوقت أن ال"CD"، تضمن صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين من وزارة الداخلية، ما تسبب في حدوث بلبلة بسبب رفض بعض القيادات المركزية لقوات الأمن المركزي، فيما استجاب بعض القيادات الفرعية في بعض المناطق والأماكن علي رأسها ميدان التحرير، والشوارع القريبة منه، بعد إلحاح الأوامر من وزارة الداخلية، خوفاً من وصول المتظاهرين لمقر الوزارة واقتحامها، خاصة أن العادلي وكل قيادات الداخلية كانوا يشكلون غرفة عمليات بداخلها.
وأوضحت التسجيلات، أن جزءاً كبيراً من التعليمات يتعلق بإطلاق النار علي الهاربين من سجون وادي النطرون والقطا وبرج العرب، والمواجهات التي تمت بين الضباط وأفراد الأمن المركزي والهاربين علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي، كما شملت مشادات بين عدد من الضباط والقيادات وأفراد الأمن، حول سرعة الاستجابة لضرب المساجين الهاربين أو التوقف عن ذلك.