التنظيم السرى يحكم السودان

استقبال حكومى سودانى لقيادات إخوانية تنتحل صفة نوابًا فى البرلمان المصرى
والتنظيم الإخوانى الدولى يجتمع فى الخرطوم بحضور قيادات الحزب الحاكم!!
السودان ترحب بأصحاب الحملات المسيئة للمملكة العربية السعودية والإمارات!!
الصمت الرسمى التام هو سيد الموقف فى مواجهة الصوت الإخوانى العالى الذى أعلن وبكل وضوح أن جماعة «الإخوان» هى صاحبة القرار السياسى فى السودان، ولها الصلاحيات المطُلقة فى إلغاء وتجميد وتعطيل القرارات الرئاسية والقوانين والاتفاقيات الدولية السودانية؛ وبموجب تلك السلطات والصلاحيات قررت الجماعة سحب الاعتراف الحكومى السودانى بالبرلمان المصرى الحالى، وعدم الاعتراف بمؤسسات الدولة المصرية والتعامل معها باعتبارها سلطات غير شرعية!!
كيف ومتى وأين ولماذا؟!!
يمكنك أن تضع كل أدوات وعلامات الاستفهام والتعجب والاستنكار، ثم تبحث عن أدوات وعلامات جديدة ومبتكرة لكى تعبر عن حالة الاستهبال والاستعباط والمهزلة والمسخرة.. ولن تجد من الكلمات ما يكفى لوصف حالة التغول الإخوانى على السلطة فى الدولة السودانية!!!
لا تأخذ من كلامى وتقف عنده دون تحقق.. ولكن ضع ناظريك بين الأخبار الرسمية السودانية والبيانات الصادرة عن القيادات الإخوانية المطلوبة للعدالة فى مصر.. اقرأ ولا تتعجل ولا تضرب كفًا بكف، ولاتتحسس رأسك، ولا تبحث عن وسيلة تتحقق بها من موقفك.. هل استيقظت من نومك أم ما زلت نائمًا؟!!
وقبل أن تقرأ، أطلب منك عزيزى القارئ أن تعصر عقلك وتستحضر كل ما لديك من قدرات، لتتمكن من توصيل الخطوط بين الفقرات التالية:
- وقعت جامعة سودانية حكومية اتفاقيات رسمية مع معهد يرأسه قيادى إخوانى هارب من حكم بالسجن المؤبد، ويشارك فى إدارة المعهد مجموعة من «الإخوان» المصريين الهاربين فى تركيا ومعهم مسئول بلجنة الاستخبارات فى البرلمان التركى وأعضاء فى مكتب الإرشاد العالمي!!
- المعهد البحثى الإخوانى أرسل من يمثله رسميًا فى زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران ثم عاد ليستكمل أعماله فى السودان.. إيران والسودان.. نعم إيران التى تحقق الرئيس السودانى المشير عمر البشير بنفسه أنها «تنشر التشيع فى السودان»، وأعلن ذلك فى تصريحات صحفية وقال إن نشر إيران للتشيع هو سبب قرار إغلاق المكتب الثقافى الإيراني!!
- جماعة «الإخوان» فى مصر تختار أحد أصحاب الحملات المسيئة للمملكة العربية السعودية ليمثلها فى مؤتمر رسمى بالسودان فى نوفمبر 2016م أى بعد نحو شهر من تصريحات الرئيس السودانى عمر البشير التى أكد فيها: «إن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية خط أحمر، ولن نسمح بتجاوزه أو المساس به»!!!!
- جماعة «الإخوان» تختار قياديًا إخوانيًا أردنيًا ليمثلها فى مؤتمر رسمى بالسودان بعد تنفيذه لحكم السجن بتهمة الإساءة لدولة الإمارات العربية.. والسودان الدولة هى الشريك الاستراتيجى للإمارات!!
عزيزى القارئ.. أعتقد أنك بحاجة إلى أن تضع رأسك فى الماء البارد ثم تعود لتفكر وتفكر فى الحل الصحيح للسؤال الأهم: من يحكم من فى السودان؟!!
وإليكم ما هو أسوأ:
انتحل مطلوبون للعدالة صفة نواب البرلمان المصرى وأصدر المندوب السامى الإخوانى توجيهاته للسلطات السودانية بالتعامل الرسمى مع النواب المزيفين باعتبارهم ممثلين شرعيين للشعب المصرى.. هذا ليس كلامى.. ولكنه كلام «الإخوان» الذى تم إعلانه أمام الرأى العام السودانى والمصرى والعالمى، وقال بيان صادر عن الكيان الوهمى الإخوانى الذى يحمل اسم البرلمان المصرى فى الخارج: إنه «شارك وفد رسمى من البرلمان المصرى بالخارج فى فعاليات المؤتمر الثالث لمنتدى كوالا لمبور للفكر والحضارة بدعوة من الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق ورئيس منتدى كوالا لمبور، وزعم البيان أن كلًا من: «أيمن صادق ومحمود محضية ومحمد سعد المنجي» شاركوا فى المؤتمر بصفتهم نوابًا فى البرلمان المصري!!
برلمان مين يا عَم الحاج؟!!.. مش الناس دى كانوا نوابًا سابقين لجماعة «الإخوان» فى البرلمان المنحل وفى عام حكم «الإخوان» اليتيم؟!!.. مش مهم اعمل نفسك مش شايف لتستكمل بقية الخبر..!!!
وذكر البيان الإخوانى أن: «المؤتمر انعقد لمدة ثلاثة أيام )17-18-19 نوفمبر 2016( فى العاصمة السودانية الخرطوم، تحت عنوان المؤتمر الثالث: )الحكم الراشد وأثره فى تحقيق النهوض الحضارى(، وأشار البيان إلى أن من وصفهم ب«أعضاء وفد البرلمان المصرى بالخارج» عقدوا عدة لقاءات مع عدد من الساسة والمفكرين تطرقوا فيها لعدد من القضايا المهمة وعلى رأسها ما أسموه ب «الانقلاب فى مصر» وكيف أضر هذا «الانقلاب» بالأمة بأسرها وليس مصر فقط.. هذا ما جاء فى البيان الذى أصبح تحت سمع وبصر كبار المسئولين فى الحكومة السودانية ولم نسمع حتى كتابة هذه السطور ردًا أو توضيحًا للموقف السودانى الرسمى من مشاركة منتحلى صفة النواب فى مؤتمر رسمى بالعاصمة السودان، ويبدو أن السكوت هو علامة الرضا!!
ومن أهم المشاركين فى المؤتمر الدولى الإخوانى بالعاصمة الخرطوم كل من:
- المهندس إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس السودانى.. أى أن التمثيل كان على مستوى الرئاسة السودانية.
- على عثمان طه، النائب الأول السابق للرئيس السودانى، والقيادى فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان ونائب رئيس منتدى كوالا لمبور.
- د. عبد الرزاق مقرى رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية )إخوان الجزائر( والأمين العام لمنتدى كوالالمبور.
- على الصلابى مفتى «الإخوان» والجماعات الإرهابية فى ليبيا.
- زكى بن أرشيد نائب المراقب العام لجماعة «الإخوان» بالأردن.
- حمزة منصور الأمين العام السابق لجبهة العمل الإسلامى )إخوان الأردن(.
- أسامة حمدان القيادى بحركة حماس )إخوان فلسطين(.
- محمد الحسن الددو )موريتانيا(، نائب رئيس منتدى كوالا لمبور، وعضو ما يُسمى بالاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وهو صاحب فتوى مقاطعة الرئيس عبد الفتاح السيسي!!
- عصام البشير القيادى السابق بجماعة «الإخوان» بالسودان.
بالإضافة إلى «أيمن صادق و محمود محضية ومحمد سعد المنجي» وعدد من الإخوان الهاربين بالسودان وتركيا وقطر وعدد من حلفاء التنظيم الإخوانى الإرهابي,
ويرأس منتدى كوالا لمبور د. مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق ويتولى منصب نائب الرئيس «آمر الله إسلر» رئيس لجنة الاستخبارات فى البرلمان التركى والنائب السابق لإردوغان، وتضم الأمانة العامة عددًا من قيادات «الإخوان» وفى مقدمتهم جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة «الإخوان» والذى ينتحل صفة رئيس البرلمان المصرى والمطلوب للعدالة فى مصر، ويشارك فى عضوية الهيئة الاستشارية للمنتدى عدد من القيادات الإخوانية المصرية والسودانية والأردنية والتركية والموريتانية والجزائرية.
وهذا يعنى أننا أمام كيان يتم استخدامه واجهة لأعمال جماعة «الإخوان»، وقد عقدت قيادات التنظيم العالمى عددًا من الاجتماعات داخل السودان، حسب البيان الصادر عن البرلمان الإخوانى الوهمي, وكان فى استقبال ضيوف المؤتمر فى مطار الخرطوم على عثمان طه القيادى فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، والنائب السابق للرئيس السودانى، وسعاد عبد الرزاق وزير التربية والتعليم بالسودان، وعدد من القيادات السودانية!!!
أما عن أعضاء البرلمان الوهمى الذى اعترفت بهم السودان نوابًا لشعب مصر، فهم من الأعضاء السابقين فى البرلمان الإخوانى المنحل، الذى أقرت جماعة «الإخوان» خلال وجودها فى السلطة بأنه أصبح كأن لم يكن وهو والعدم سواء.. وللتذكرة إليكم أهم الحقائق حول البرلمان الإخوانى المنحل:
- الخميس 14 يونية 2012: أصدرت المحكمة الدستورية العليا فى مصر حكمًا يقضى ببطلان انتخابات مجلس الشعب، وما ترتب عليها من آثار، وقضت المحكمة بحل المجلس !
- الأحد 8 يوليو 2012م: أصدر محمد مرسى مندوبًا عن مكتب الإرشاد الإخوانى الحاكم قرارًا جمهوريًا بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، مع الدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
- الثلاثاء 11 يوليو 2012: أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضى ب ‹وقف تنفيذ› قرار محمد مرسى بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد، وقالت المحكمة إنها «أمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذى جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون».
- حاول ‹الإخوان› الخروج من المأزق الذى وضعوا أنفسهم فيه، وانعقد مجلسهم المنحل برئاسة سعد الكتاتنى فى جلسة لم تتجاوز 12 دقيقة، وقال البيان الإخوانى الصادر عن الجلسة غير القانونية : ‹إن ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الاحكام عملًا بمبدأ سيادة القانون واحتراما للفصل بين السلطات›، وأضاف الكتاتني: إن المجلس ‹مُدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل فى شئون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على أحكام القضاء، وإنه أجرى مشاورات مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس الشعب «فى كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به› مؤكدًا أنه ‹طبقا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستورى والتى تقضى بأن تفصل محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى فقد تقررت إحالة الموضوع إلى محكمة النقض للنظر والإفادة»!!
- الأربعاء 6 مارس 2013 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا ببطلان قرار محمد مرسى بالدعوة إلى انتخابات جديدة، وكان هذا الحكم تصريحًا بدفن جثمان مجلس الشعب الإخوانى!!
- أقر ‹الإخوان› بهذا الواقع فى الفترة من 6 مارس 2013 حتى سقوط دولتهم فى 3 يوليو 2013، ولم يتخذوا أى إجراء يتصل بمجلس الشعب، وقاموا بتسليم جوازات السفر الخاصة التى صدرت لهم باعتبارهم برلمانيين، واستخرجوا جوازات جديدة سافروا بها عدة مرات، مما يعنى إقرارهم رسميًا بخروجهم من مجلس الشعب!!
- الجمعة 5 يوليو 2013 أصدر الرئيس المصرى عدلى منصور قرارًا بحل مجلس الشورى الإخوانى ليلحق بشقيقه مجلس الشعب المقبور.. لكن نواب ‹الإخوان› تجاهلوا القرار، وعقدوا عدة اجتماعات للمجلس الموقر فى خيمة بجوار إشارة مرور ميدان «رابعة العدوية»، واستمرت هذه الاجتماعات الهزلية حتى تم فض الاعتصام فى 14 أغسطس 2013 م.
- ومنذ فض اعتصام ‹رابعة› وحتى الثامن والعشرين من نوفمبر 2014 تفرق نواب ‹الإخوان› بين سجين وهارب، ولاجئ إلى تركيا وقطر والسودان، وانضم نوابهم إلى عدة كيانات كانوا يعتبرونها الممثل الشرعى للشعب المصرى ومنها ما يُسمى «المجلس الثورى المصرى» الذى اعترف به الإخوانى رجب طيب إردوغان ممثلًا شرعيًا عن مصر ودعاه إلى حضور حفل تنصيبه!!
ولو راجعنا ملف مجلس الشعب 2012 سنجد أنه كان يضم 498 عضوًا تم اختيارهم بطريق الانتخاب المباشر السرى العام «وقام الرئيس بتعيين عشرة آخرين»، وكان مجلس الشورى يتكون من 270 عضوًا، أى أننا أمام 578 هم عدد إجمالى عدد نواب البرلمان ‹شعب وشوري›، وقد تفرق جمعهم ولم يتبق سوى نحو ثلاثين من «الإخوان» والمتأخونين الذين توجهوا إلى قاعة مستأجرة فى أحد الفنادق التركية وأعلنوا يوم السبت 20 ديسمبر 2014م، أنهم قرروا إعادة البرلمان المصرى بغرفتيه )الشعب والشورى( للانعقاد.. بتقول إيه؟!!.. برلمان إيه وانعقاد إيه؟!!.. من أنتم؟!!.. ويعنى إيه يقف ثلاثون شخصًا ليعلنوا أنهم برلمان شرعى يمثل دولة؟!!.. وماذا عن الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الشعب 2012 المنحل، والتى كانت تضم فى القوائم والفردى نوابًا من حزب ‹النور› السلفى وكان يمثله 112 نائبًا بنسبة 22.04%، ثم «الوفد» 39 نائبًا بنسبة 7.67%، والمستقلين 23 نائبًا، وهناك أكثر من 50 آخرين يمثلون أحزابًا كارهة لجماعة «الإخوان» ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يعترفوا بما يقوله مهابيل الجماعة الإرهابية!!
ولو افترضنا أن «الإخوان» تبعث الموتى واستطاعت أن تحقق المعجزة وتُحيى عظام البرلمان البالية.. فماذا عن عدد النواب الرافضين والمعارضين لجماعة ‹الإخوان› وهؤلاء يزيد عددهم عن 224 من النواب الذين أقروا والتزموا بأحكام القضاء التى قضت بحل هذا المجلس !!
وماذا عن القيادى الإخوانى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى وصهر مرسى والكتاتنى، الذى خرج من اعتصام ‹رابعة› حرًا طليقًا، واختفى لبضعة أسابيع ثم عاد للتدريس فى جامعة الزقازيق ناسيًا متناسيًا مجلس الشورى، والشرعية ونسى معهم ‹الإخوان›!!
وبعد كل ما فات ومات.. ذهب ‹الإخوان› إلى تركيا ليعلنوا أن البرلمان قد عاد للعمل، وزادت السلطات السودانية الطين بلة، واعترفت بهذا البرلمان الوهمى واستقبلت ثلاثة من «الإخوان» باعتبارهم ممثلين شرعيين عن شعب مصر!!
معذرة عزيزى القارئ.. لقد سقط من السطور السابقة اسم المندوب السامى الإخوانى فى السودان.. إنه الحاج محمد عبد الملك الحلوجى رئيس ما يُسمى ب»المكتب التنفيذى لرابطة الإخوان المصريين بالسودان» الذى يملك صلاحيات الأمر بإيداع أى إخوانى متمرد فى السجون السودانية مؤقتًا، ويملك صلاحيات منح الحصانة لأى إخوانى هارب داخل السودان حتى لو كان محكومًا عليه بالمؤبد مثل سفير الجماعة لدى الحكومة السودانية.. وعيش براحتك يا أخى ولن يحتجز )الكفيل( الحاج الحلوجى جواز سفرك، وألفين سلام وتحية للحاج يوسف!!