القضاة.. وتعديل قانون السلطة القضائية

حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة علي تأكيد استقلال القضاء وجعله سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم قابلية القضاة للعزل كما يمتنع علي أي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة ولا سلطان
علي القاضي في قضائه لغير القانون.. وذلك إيماناً من الدولة وجميع أجهزتها بأن استقلال القضاء يحقق الصالح العام.
وحرصت ثورة 1952 في بادئ الأمر علي تدعيم استقلال القضاء فاستبعدت الوكيل الدائم لوزارة العدل من عضوية مجلس القضاء الأعلي.
ثم تبدلت الأمور فحدثت مذبحة القضاة وأنشئ المجلس الأعلي للهيئات القضائية بالقرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 الذي شكل برئاسة رئيس الجمهورية ووزير العدل نائبا للرئيس، وجاهد رجال القضاء كثيراً من أجل إعادة استقلالهم وحمل راية الجهاد المستشار المرحوم محمد وجدي عبد الصمد رئيس نادي القضاة في ذلك الوقت والمستشار الجليل فريد فهمي الجزايرلي رئيس نادي قضاة الإسكندرية في الوقت ذاته ومن خلفهما رجال القضاء في جميع أنحاء الجمهورية وساندوهما علي طول الطريق.
وأثمر ذلك الجهد تعديل قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 35 لسنة 1984 الذي أعاد تشكيل مجلس القضاء الأعلي وأضفي الحصانة من العزل لأول مرة - علي أعضاء النيابة العامة بمن فيهم النائب العام واستلزم موافقة مجلس القضاء الأعلي علي كثير من الأمور التي تخص القضاء.
ولما كانت تلك التعديلات غير كافية لتحقيق استقلال القضاء بشكل كامل فقد ارتأي القضاة أنه يمكن قبول تلك التعديلات مرحلياً حتي تسمح الظروف بالتعديل.
وفي سنة 2005 عاود القضاة المطالبة باستقلالهم وقام نادي القضاة بوضع تعديلات علي قانون السلطة القضائية من خلال لجنة شُكلت من وزارة العدل ونادي القضاة إلا أن نادي القضاة قد انفرد بمشروع قانون بالتعديل شابه بعض المآخذ أهمها أن رئيس وأعضاء اللجنة من خلال مواقفهم يجمعون علي عدم مراعاة الأقدمية في تشكيل مجلس القضاء الأعلي أو رئاسة المجلس وكذلك عدم مراعاة أعداد مستشاري محاكم الاستئناف مقارنة بأعداد مستشاري محكمة النقض والذي يقترب من ثمانية أضعاف مستشاري النقض في تشكيل المجلس كما أن تلك اللجنة لها موقف ترفضه غالبية القضاة والمتمثل في إدخال عناصر منتخبة في عضوية أو رئاسة المجلس.. وقد أسفر الواقع منذ عودة مجلس القضاء الأعلي عن وجود تمييز واضح بين مستشاري محكمة النقض ومستشاري محاكم الاستئناف.. الأمر الذي ظهرت من خلاله فتنة بين أعضاء السلطة القضائية.
والأمر المستفز أن هناك بعض القضاة يطلقون علي أنفسهم تيار استقلال القضاء وهي عبارة جوفاء لا معني لها.. فهل هناك قاض واحد في مصر كلها لا يؤيد تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي وتقليص بل إزالة أي سلطات لوزارة العدل علي أعمال القضاة؟ وهل هناك قاض يرغب في الندب إلي إحدي المصالح الحكومية كوزارة أو محافظة أو شركة ليكون موظفاً لدي رئيسها مقابل بضعة جنيهات؟ إنهم أقلية الذين يفرطون في كرامتهم مقابل هذا الندب كما أننا جميعاً باستثناء قلة لها مصالح شخصية نصمم علي أن تكون الإعارة إلي الخارج بموافقة مجلس القضاء الأعلي علي ترشيح المعار من المجلس وليس من زملائه المعارين.. الأمر الذي يتعين معه قصر الإعارة علي معيار الأقدمية ولمدة لا تزيد علي أربع سنوات متصلة لا منفصلة.
ولكن يجب علي الرأي العام، الذي يحاول من يسمون أنفسهم تيار الاستقلال إيهامه علي غير حق، أن يفهم أن الخلاف بين القضاة ليس علي تدعيم استقلال السلطة القضائية ولكنه يتمثل في الآتي:
أولاً: تصميم هذا الاتجاه علي سيطرة محكمة النقض علي باقي المحاكم وجعلها أشبه بمجلس إدارة للقضاء لأنها تشكل بالانتخابات الذي أسفر عن امتلائها بالأقارب والأصدقاء علي حساب الأقدمية والكفاءة ونستند إلي هذا الرأي علي أساس استبعاد تعيين مستشاري الاستئناف بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلي.
ثانياً: تصميم هذا الاتجاه علي السماح باختيار مستشاري محكمة النقض عن طريق الانتخاب وليس الكفاءة والأقدمية والسماح بالتعيين للحاصلين علي تقدير مقبول رغم عدم جواز التعيين في وظيفة معاون نيابة إلا لمن حصل علي تقدير جيد علي الأقل.
ثالثاً: تصميم هذا الاتجاه علي إدخال الانتخاب في اختيار رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلي وعدم مراعاة الأقدمية أو أعداد مستشاري محاكم الاستئناف في تشكيل المجلس وحتي لا تزداد نار الفتنة بين القضاة اشتعالاً وتمييز بعضهم علي غيرهم دون وجه حق - خاصة أعضاء محكمة النقض - وهي لا تعدو أن تكون سوي محكمة طعن شأنها شأن أي محكمة طعن أخري لابد من التحرك نحو نزع فتيل الأزمة التي افتعلها البعض منتهزين ما تمر به البلاد من ثورة وانفلات أمني ومحاكمات وانشغال الشعب والمسئولين بما هو أخطر.. خاصة أن تشكيل اللجنة في هذا التوقيت وبهذه الشخصيات التي نعرف آراءها المسبقة التي تتعارض مع مصالح القضاة والصالح العام خاصة أن تشكيلها لم يتوج بموافقة مجلس القضاء الأعلي ويرفضها غالبية القضاة فلابد من إعادة النظر في تشكيل لجنة أخري تضم جميع الآراء وعرض ما تسفر عنه المناقشات علي الجمعيات العمومية للمحاكم والأخذ برأي الأغلبية وهو ما يطالب به القضاة تحقيقاً للصالح العام ومصلحة القضاة.
وقد وضحت الرؤية من خلال قيام أحد أعضاء اللجنة والمتحدث الرسمي بها أن من يرفض الموافقة علي اللجنة هم من فلول النظام السابق ولم يبادر رئيس وأعضاء اللجنة بالاعتذار كما تم تحريض بعض القضاة ممن لهم مصالح شخصية علي خلق حالة من الهرج بالجمعية العمومية لنادي قضاة الإسكندرية يوم 12/8/2011 ومقاطعة أساتذتهم وشيوخهم أثناء التعبير عن آرائهم ورغم وجود اثنين من شيوخ القضاة وهما المستشاران الجليلان حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي والسيد عمر عضو مجلس القضاء الأعلي مما أغضبهما وأدي إلي انسحابهما من الجمعية وهو ما يؤكد اعتماد هذا الاتجاه علي مثل هذا الأسلوب حينما يحاصر بالحقائق.
وعقب انتهاء الجمعية ازداد تصميم القضاة علي مقاطعة اللجنة احتجاجا علي هذا الأسلوب غير اللائق بقضاة مصر وإن كنت لا استغرب زيادة مثل هذا الانفلات إزاء ما شهدناه من تعيينات في عهد النظام المخلوع تلك التعيينات التي كان أبطالها رموز الفساد في النظام البائد.