صرح الدكتور محمد زهران مدير رعاية الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية " للأسبوع اون لاين" انهم يعتزمون علي مواصلة اعتصامهم كل اربعاء أمام مجلس الوزراء بسبب تجاهل الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربيه والتعليم لطلباتهم. وهدد المعلمون بأنهم سوف يبدأو في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من أول أيام الدراسة ليصبح عام 2011-2012 عام دراسي بلا معلمون في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي حددوها في تطهير نقابة المهن التعليمة من رموز الفساد وتعديل قانون 79 لسنة 69 الذي يمنع المعلمين من انتخاب نقيبهم وحل مجالس النقابة العامة والفرعية واللجان النقابية والتحفظ علي كافة المستندات والتحقيق معهم ومنعهم من الترشيح لانتخابات النقابية كما طالبوا بإقالة الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم وجميع قيادات الوزارة من مساعدين ومستشارين وذلك لأنهم قيادات من الحزب الوطني "المنحل" ويقودوا ثورة مضادة هدفها زعزعة العملية التعليمية عن طريق أثارة اكبر فئة من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وهي فئة المعلمين كما طالبو بتطبيق حافز الإثابة ال 200% الذي أعلن عنه وزير المالية والذي وافق علي منحة وزير التعليم للإداريين وعدم احتساب كادر المعلم والمكافأة السنوية أو مكافأة الامتحانات من ضمن الحافز وإعادة هيكلة الأجور والمرتبات داخل الوزارة ومساواة العاملين بالوزارة بالعاملين بديوان عام الوزارة في الحوافز والبدلات والمكافأة السنوية وعودة الدرجات المالية الموقوفة من عهد الوزير أحمد ذكي بدر وتثبيت جميع من هم علي رأس العمل من معلمين سواء أن كانوا بالأجر أو المكافأة الشاملة أو بالعقد المؤقت وذلك مثل باقي الوزارات وحل مجلس المهن التعليمية . وأكد زهران أنهم لم يتفاوضو مع احد لحين تحقيق مطلبهم الرئيسي وهو إقالة الوزير ،مشيراً إلي أن وزير التربية والتعليم يجب أن يكون وزيراً تربوياً من حملة الماجستير أو الدكتوراه في علوم التربية حتي يستطيع النهوض بالعملية التعليمية او يكون احدي المعلمون الذين مارسوا المهنة " مسك التابشيرة". وهاجم أيمن البيلي الوزير وقال إنه لا يملك رؤية حقيقة لتطوير التعليم وموقفة لا ينحاز إلي حقوق المعلمين علي الإطلاق ، مشيراً إلي أن الوزير سبق أن صرح قبل امتحانات الثانوية العامة بأن البرنامج الحكومي لإعادة هيكلة الأجور يشمل المعلمين وأن الوزير يتنصل الآن مما سبق أن صرح به . وقال البيلي "للأسبوع" أن الوزير أكد لوفد المعلمين خلال الاجتماع السابق أن الوزارة لا تملك قرار زيادة حوافز المعلمين وأن القرار يخص وزير المالية ومجلس الوزراء. وأشار البيلي إلي أن الوزير تقابل باستخفاف مع مطالب المعلمين وأنه دعاهم إلي اللجوء إلي القضاء للحصول علي حقوقهم.. ومن جانبه صرح محمد دياب ممثل حركة معلمين بلا نقابة "للأسبوع" أن نقابة المعلمين تضم مليون وألف و 600 عضو وأن مجلس النقابة الحالي لا يمثل أي مطالب لهم ولا يرعي مصالح المعلمون وأن الدكتور محمد كمال سليمان معين من قبل نظام فاسد وهو خير مثال علي فساد هذا النظام البائد وهذه النقابة بإيراداتها المالية صورة من صور نهب الشعب ولا نعلم أين تذهب هذه الأموال حيث أن لا علاج مميز ولا خدمات للمعلمين . ومن جهته قال "للأسبوع " مهاب بدر احدي المدرسين المعتصمين بأن الوزير دائماً يصرح تصريحات كاذبة مثل تصريحه بأن المدرس إجمالي ما يتقاضه المدرس هو 325% وانه يزيد عن إي حافز في الدولة وقد أخطاء الوزير في التصريح حيث أنه أضاف ما يتقاضه المدرس من الكادر بالإضافة إلي مكافأة الامتحانات وحافز الأداء وهذا خطاء لان قانون الكادر به ينص في المادة 89 يتيح للمعلمين بالحصول علي أي زيادة في الجهاز الإداري للدولة وعلي الوزير أن يعلن الدخل النهائي الذي يتقاضه المدرس وليس النسب المئوية حيث أنني وبعد كل هذه النسب لا يصل مرتبي سوي 350 جنية وأنا علي الدرجة الثالثة فأين الحد الادني للأجور الذي تتحدث عنة الحكومة .
