أكد وزير الخارجية المصري أن مصر ترفض التمويل الأجنبي للجمعيات غير المسجلة,وقال ردا علي سؤال للزميل محمود بكري رئيس تحرير الأسبوع أونلاين إن مصر تؤكد علي ضرورة الشفافية لأن عملية التمويل لاتتم بتلك الطريقة حتي في الولاياتالمتحدةالأمريكية ذاتها. جاءت تصريحات الوزير خلال لقاء التعارف مع المندوبين المعتمدين لدي وزارة الخارجية المصرية مع الوزير الجديد محمد كامل عمرو..والذي تطرق فيه إلي جملة الأوضاع الجارية في المنطقة,مؤكدا أنه يولي أهمية قصوي لعدد من الملفات وفي المقدمة منها ملف المصريين في الخارج ومايتطلبه ذلك من مراعاة حسن معاملتهم..وكذلك ملف الجرحي من ضحايا الثورة كاشفا عن زيارته لعدد منهم خلال زيارته مؤخرا لألمانيا التي كانت فرصة لتسوية ملف الديون المصرية معها وبحث آليات إستعادة الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد. وأشار الوزير إلي المصريين في ليبيا مشددا علي متابعة احوالهم..واصفا مايجري في سوريا بالوضع الخطير الذي قد يدفع نحو تدويل الأزمة السورية مشددا علي الحوار الجاد لمواجهة مايتهدد سوريا من مخاطر. وحول الإعتراف بالدولة الفلسطينية كشف الوزير أن مصر أرسلت وبصفتها رئيس الدورة الحالية لدول عدم الإنحياز برسائل لأعضاء المنظمة تدعوهم فيها للإعتراف بالدولة الفلسطينية لدي عرض الأمر علي الأممالمتحدة. وحول ماإذا كانت مصر سوف تستقبل المبعوث الأمريكي المعين لشئون الأقليات قال الوزير إن هذا الأمر سابق لأوانه,خاصة وان القانون الخاص بهذا المبعوث لم يصدر بعد. وحول الموقف من إتفاقية كامب ديفيد قال إنها تحولت لمعاهدة للسلام وان مصر تحترم إلتزاماتها الدولية. وفيما يتعلق بالموقف من إيران قال إن الحوار قائم معها من خلال مكاتب التمثيل القائمة في البلدين وعبر الوفود الشعبية. وردا علي سؤال حول تسليم رجل العمال الهارب حسين سالم قال الوزير إن الأمر يتم عبر القنوات القانونية..وبشأن دول حوض النيل قال إن الأمر هنا يتعلق بواحد من أهم الملفات حيث سنعمل علي إستعادة الرصيد الذي بنيناه في عهد عبدالناصر ومن خلال دعمنا لحركات التحرر الأفريقية..وقال إن العلاقة مع السودان بشماله وجنوبه تسير وفق الخطي المرسومة لعلاقات مصر مع الشمال والجنوب.