استنكر الإعلامي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، القانون الذى أصدره الكونجرس الأمريكى، بمسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، والذى سيتم من خلاله إدانة المملكة العربية السعودية فى أحداث اعتداءات 11 سبتمبر، معتبره يمثل نوعا من الابتزاز وتعدى على القانون الدولى وحق الدول فى سيادتها، وهو يمثل عدوانا ليس فقط على المملكة العربية السعودية وإنما على المجتمع الدولى بأسره. وأضاف بكرى، فى تصريحات له، أن ذلك لا يستهدف السعودية فقط لكنه بالتأكيد سوف يطبق فى الكثير من البلدان عندما تكون هناك مشكلة أيا كانت فسنكون أمام تدخل سافر الغرض منه ليس الابتزاز فقط وإنما مخالفة المواثيق الدولية التى تمنع تحمل الدول لأية مشكلات جنائية فردية من رعاياها. واعتبر النائب، أن تحميل السعودية مسؤولية أعمال إرهابية هى ذاتها ضحية لها سطو مسلح وعودة للغة "الكووبوى" فى الاستيلاء على الأموال التى ليس من حقها، قائلا "يجب على المملكة السعودية تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولة لوضع حد لهذا العدوان وأن يتم دعوة وزراء خارجية جامعة الدولة العربية لمناقشة بند واحد وهو ذلك القانون الظالم وبداية للتدخل السافر وإلصاق تهم الإرهاب للبلدان العربية التى تتعرض هى ذاتها بتعليمات وسندا أمريكيا"، قائلا: "ما هى علاقة السعودية ب 11 سبتمبر، وإن كان ذلك فعلى العراقيين أن يرفعوا قضايا على أمريكا وعلى الأفغان أن يفعلوا ذلك، وعلى الفلسطينيين الذين قدموا الكثير من الدماء ضحية للسلاح الأمريكى، وعلى الشعوب مطالبة برلماناتها بإصدار قوانين تطالب الولاياتالأمريكية بتحمل مسؤولياتها على ما تسببت فيه على مدى عقود من الزمن". وأكد بكرى، أن ذلك القانون يدعو إلى الفوضى ويتجاوز كل الأعراف والقوانين واعتداء صريح على سيادتها وليس أمامنا من خيار إلا اتخاذ موقف عربى جماعى فى مواجهة المؤامرة الأمريكية، ومصادرة الأموال السعودية فى أمريكا.