استنكر مصطفى بكري عضو مجلس النواب، موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تشريع يسمح للناجين من هجمات 11 سبتمبر 2001 وذوي الضحايا بإقامة دعاوى قضائية ضد السعودية لمطالبتها بالتعويضات. وقال "بكرى" عبر حسابه على موقع "تويتر": "وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مشروع قانون مقدم هدفه ابتزاز المملكة العربيه السعودية يسمح للناجين وضحايا أحداث سبتمبر 2001 بإقامة دعاوى أمام المحكمة الاتحادية بنيويرك للحصول على تعويضات بزعم أن من نفذوا هجمات سبتمبر أغلبهم من السعوديين". وأضاف: "القانون المقدم يسمي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، السؤال المطروح هل السعودية أصبحت هدفا للأمريكان، وهل وصلت الوقاحة بالإدارة الأمريكية إلى التواطؤ علنا ضد بلد عربي بقصد ابتزازه بهذه الطريقه، وكأنهم يريدون أن يقولوا للرأي العام أن السعودية هي التي رعت أحداث الهجوم على مركز التجارة العالمي وغيره، إذن بهذه الطريقة يجب تحميل الحكومة الأمريكية مسئولية كل أعمال العنف والإرهاب التي يتورط فيها أمريكيون في شتي أنحاء العالم". وتابع: "المملكة تتعرض الآن لعملية نصب كبري يلعب فيها بارك أوباما دور القرصان، المطلوب باختصار هو تعويض الناجين والضحايا بمليارات الدولارات من قيمة الأموال السعودية في البنوك الامريكيه، هذه فضيحة أمريكية جديدة تذكرنا بعمليات المافيا".
