صحف عربية تناقش مشروع قانون أمريكي يسمح بمقاضاة السعودية بشأن هجمات سبتمبر

اهتمت صحف عربية بمشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الأمريكي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 بمقاضاة الحكومة السعودية.
وقال مازن حماد في جريدة الوطن القطرية: "النية الأميركية مبيتة ضد السعودية منذ صدور تقرير حول التحقيق في هجمات 11 سبتمبر 2001 وقد جاء في التقرير الصادر عام 2004 أنه 'ليس هناك دليل على أن الحكومة السعودية أو مسؤولين كبار دعموا تنظيم القاعدة ماليا بصورة فردية'".
وأضاف: "مما يزيد الطين بلة والنية السيئة وضوحا والعلاقة السعودية الأميركية تعقيدا، هو موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون يقضي بالسماح لذوي ضحايا هجمات سبتمبر، وهم فوق الثلاثة آلاف، بمقاضاة السعودية لتحصيل تعويضات. خطوة محملة بالطيش والابتزاز والجور".
وتساءل عبد الباري عطوان في جريدة الديار اللبنانية: "هل أعلنت 'المؤسسة' الأمريكية الحرب على السعودية مؤذنة بانتهاء دورها؟ وأين ستكون البداية؟ وكيف يجب أن يكون الرد السعودي؟"
وقال عطوان: "ما يجري حقيقة هو عملية 'ابتزاز' أمريكية محكمة للمملكة العربية السعودية وأسرتها الحاكمة لمصادرة القسم الأكبر من احتياطاتها المالية الضخمة التي تصل حاليا إلى ما يقرب من 587 مليار دولار، بما في ذلك 116 مليار دولار قيمة سندات الخزانة الامريكية، مما سيؤدي حتما إلى إفلاسها، وربما إطاحة نظام الحكم فيها".
في السياق ذاته، قالت جريدة عكاظ السعودية في تقرير لها إن "شيطنة الكونغرس تفتح أبواب جهنم على أكبر دولة في العالم".
وتضيف: "أبشع صور ازدواجية المعايير عبر عنها مجلس الشيوخ الأمريكي متحديا العالم بضرب القوانين الدولية عرض الحائط بتمريره مشروع قانون يتيح لأهالي ضحايا أحداث 11سبتمبر مقاضاة السعودية وهو مشروع سيغير قانونا دوليا قائما منذ أمد فيما يتعلق بالحصانة السيادية".
وقال خالد السليمان في جريدة عكاظ السعودية إن "الإدارة الأمريكية تعترض على القانون لعدة أسباب منها تأثيره الضار على ثقة حكومات الدول بالاستثمار في أمريكا وإضراره بعلاقات أمريكا ومصالحها مع الدول الأخرى".
وعلى الجانب الآخر، اعتبرت جريدة البعث السورية أن "البيت الأبيض يحمي إرهاب النظام السعودي".
وقالت الجريدة: "رغم كل الدلائل والبراهين على العلاقات المالية واللوجستية بين منفذي الهجمات الإرهابية الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة، وبين أعضاء في حكومة نظام بني سعود والعائلة الحاكمة في 'مملكة الرمال'، رفض البيت الأبيض" مشروع القانون.
واعتبرت الصحيفة أن هذا الموقف من جانب البيت الأبيض "دليل جديد على أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتجاهل حقيقة تورط النظام السعودي في تلك الهجمات حفاظا على العلاقات التجارية والاقتصادية والجيوسياسية التي تجمع الولايات المتحدة بالسعودية".