بعد 15 عاما.. أمريكا تبحث مقاضاة السعودية بسبب ضحايا أحداث 11 سبتمبر.. خبراء: منعطف خطير في العلاقات وأوباما سيرفضه

* الغطريفي: مشروع النواب الأمريكي لمقاضاة السعودية في أحداث 11 سبتمبر منعطف خطير
* هريدي: أوباما لن يوافق على مقاضاة السعودية بأحداث 11 سبتمبر
* الطرشوبي: أمريكا تهدد السعودية بتعويضات ضحايا 11 سبتمبر في حال سحب استثماراتها
* مصطفى فؤاد: قانون النواب الأمريكي لمقاضاة السعودية بأحداث "سبتمبر" ليس له قيمة
خطوة غير متوقعة أقدم عليها مجلس الشيوخ الأمريكي بعد موافقته على مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر إقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات مما أثار مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد بالاعتراض على مشروع القانون.
على الجانب الآخر رفض السعوديون مشروع القانون بشدة وينفون أي مسؤولية عن الهجمات التي وقعت عام 2001 ويقولون إنهم قد يبيعون سندات أمريكية وأصولا تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار.
منعطف خطير
وعن سر هذه الخطوة من أمريكا الآن، وكيف سيتطور المشهد في العلاقات بين البلدين في الأيام القادمة، قال السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية السابق، موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لمقاضاة أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر للحكومة السعودية، بأنه منعطف خطير في العلاقات الأمريكية السعودية الفترة القادمة.
وقال "الغطريفي" في تصريح ل"صدى البلد" إن تلك الخطوة سوف تجعل هناك توترات في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن ذلك بحكم انتماء معظم من نفذوا الحادث سعوديون، تحت شعار الدين، لافتا إلى أمريكا لن تتراجع عن ذلك إلا في حال التفاوض لخدمة مصالحها.
احتواء الموقف
فيما قال السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشروع النواب الأمريكي لمقاضاة الحكومة السعودية بسبب ضحاياها في أحداث 11 سبتمبر، لن يحدث توترات بين البلدين، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي أوباما لن يوافق عليه وسيرفضه بقوة الفيتو وسيتم إلغاؤه.
وأضاف "هريدي" أن الحديث عن تداعياته المستقبلية سابقة لأوانها، إلا أن الحديث عن القانون يؤثر على الجو العام في العلاقات بين البلدين، غير أنه سرعان ما سيتم احتواء الموقف.
ضمان الولاء
وقال محمود الطرشوبي، الباحث فى الشئون الدولية، إن الهدف من وراء محاولة النواب الأمريكي وضع قانون لمقاضاة الحكومة السعودية لتعويضا ضحايا أحداث 11 سبتمبر، يرجع إلى محاولات أمريكا لتحجيم ومحاصرة السعودية بالعقوبات حتى تدين بالولاء لأمريكا، لضمان بقاء نفوذها بالمنطقة.
وأضاف"الطرشوبي" في تصريح ل"صدى البلد" أن مشروع القانون بمثابة تهديد للمملكة بأنه في حال محاولة سحب استثماراتها من أمريكا والمقدرة ب800 مليار دولار سوف يتم اعادة تلك الأموال لأمريكا من خلال التعويضات لضحايا أحدث سبتمبر، موضحا أن تدخل اوباما لمعارضة مشروع القانون ليس لمنعه وإنما لوقفه مؤقتا للرئيس الأمريكي القادم لعدم رغبته في دخول معارك.
وأوضح أن مشروع القانون سوف يظل اشارة حمراء من أمريكا للسعودية، لافتا إلى أن تفعيل القانون من عدمه سوف يكون بحسب توجه السعودية في الفترة القادمة.
لا يعتد به
قال الدكتور مصطفى فؤاد، استاذ القانون الدولي بجامعة طنطا، إن المجتمع الدولي مازال مترددا في مدى اعتبار الجرائم التي تقع جريمة دولية أوعالمية، مشيرا إلى أنه بذلك ترك لكل دولة أن تضع قوانينها الداخلية والمتعلقة بأنواع ومفهوم جريمة الإرهاب، مما ترتب على ذلك أن القوانين الداخلية تقادم الجرائم على عكس الجرائم الدولية.
وأضاف "فؤاد" في تصريح ل"صدى البلد" أنه بناء على ذلك فإن مشروع القانون الأمريكي الذي يعده الكونجرس لمقاضاة السعودية في أحداث 11 سبتمبر، لا يعتد به في السعودية ولا تلزم القوانين الأمريكية الحكومة السعودية في شىء، موضحا أن ما تقوم به أمريكا نوع من المناورات السياسية التي تلجأ إليها أمريكا من آن لآخر في المنطقة.