قال الدكتور مصطفى فؤاد، استاذ القانون الدولي بجامعة طنطا، إن المجتمع الدولي مازال مترددا في مدى اعتبار الجرائم التي تقع جريمة دولية أوعالمية، مشيرا إلى أنه بذلك ترك لكل دولة أن تضع قوانينها الداخلية والمتعلقة بأنواع ومفهوم جريمة الإرهاب، مما ترتب على ذلك أن القوانين الداخلية تقادم الجرائم على عكس الجرائم الدولية. وأضاف"فؤاد" في تصريح ل"صدى البلد" أنه بناء على ذلك فإن مشروع القانون الأمريكي الذي يعده الكونجرس لمقاضاة السعودية في أحداث 11 سبتمبر، لا يعتد به في السعودية ولا تلزم القوانين الأمريكية الحكومة السعودية في شىء، موضحا أن ما تقوم به أمريكا نوع من المناورات السياسية التي تلجأ إليها أمريكا من آن لآخر في المنطقة. كان مجلس الشيوخ الأمريكي وافق يوم الثلاثاء على مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات مما أثار مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد بالاعتراض على مشروع القانون. ويعارض السعوديون مشروع القانون بشدة وينفون أي مسؤولية عن الهجمات التي وقعت عام 2001. ويقولون إنهم قد يبيعون سندات أمريكية وأصولا تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار .