قوي سياسية: نطالب بالتحقيق في موقعة "الجمل الثانية" بالعباسية

أدانت القوي السياسية الثورية والأحزاب المصرية الأحداث المشينة التي وقعت مساء أمس في منطقة العباسية والتي نجم عنها إصابة العديد من الثوار، في المسيرة السلمية التي انطلقت من ميدان التحرير الي وزارة الدفاع بغرض تقديم بعض المطالب الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وقال بيان وقعه 17 حركة وحزب سياسي -: " إن هذه الإعتداءات الآثمة ، والتي راح ضحيتها عشرات الجرحي والمصابين حتي الآن ، قد وقعت تحت سمع وبصر كافة أجهزة الأمن الموجودة من شرطة عسكرية وأمن مركزي"وأضاف البيان إن الإعتداءات التي حدثت في العباسية تثير " شبهات قوية حول مدي وحدود تورط هذه الأجهزة في هذه الإعتداءات التي أعادت الي الأذهان ذكري معركة الجمل المشئومة التي تورط فيها عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل وكبار مسئولي العهد البائد.
وطالب البيان كل الجهات المسئولة في مصر وعلي رأسها المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووزارة عصام شرف أن تتحمل كامل مسئوليتها إزاء ما يحدث من اعتداءات وجرائم لن يغفرها التاريخ مؤكداً أنه يجب علي " المسئولين عن موقعة الجمل الثانية أن يتذكروا أن كافة المتورطين في معركة الجمل الأولي قد انكشفوا، ويتم محاكمتهم تحت سمع وبصر كل المصريين الذين لن ينسوا أبداً شهداءهم ومصابيهم سواء سقطوا في الموقعة الأولي أو الثانية.
ودعا الي بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق الآن و فوراً في هذه الإعتداءات الآثمة، علي أن يشمل التحقيق المسئولين عن الخطاب الإعلامي الرسمي الذي حرض ضد المتظاهرين السلميين وزيف الكثير من الحقائق لتبرير ما تعرضوا له من اعتداءات.
وقد وقع البيان كل من الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي ، وحزب التحالف الشعبي ، وائتلاف شباب الثورة ، وائتلاف ثورة اللوتس، ورابطة الشباب التقدمي، وحزب الوعي الحر، وحزب التيار المصري ، وحركة المصري الحر، بالإضافة الي حركة الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية ، وحزب الجبهة الديمقراطية ، وحزب التجمع ، وحزب الكرامة ، واللجنة الشعبية لأهالي بولاق أبو العلا ، وحركة صحوة ، وتحالف القوي الثورية ، وتحالف ثوار مصر، واتحاد شباب ماسبيرو، ولا للمحاكمات العسكرية.
وكان الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي قد أصدر في وقت مبكر بياناً ناشد فيه القوات المسلحة بحماية التظاهرة السلمية ، وطالب بعدم ترويج الإشاعات وتهييج جماهير الشعب بنشر معلومات مغلوطة مسيئة للمتظاهرين.مشيرا الي أن أهداف المسيرة " تحديد جدول زمني واضح للإنتخابات البرلمانية والرئاسية وتحديد صلاحيات المجلس العسكري ، وموعد تسليم السلطة للسلطة المدنية المنتخبة .. ورفض انفراد المجلس الأعلي بوضع التشريعات دون الرجوع إلي القوي الوطنية ، ورفض قانون مجلسي الشعب والشوري بالاضافة الي وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة من أدينوا أمامها أمام محاكم مدنية ،وإقالة النائب العام ، وحبس الضباط المتهمين بقتل الشهداء والضغط علي أهاليهم.