حركات سياسية تصف أحداث العباسية ب “موقعة الجمل الثانية”.. وتحمل المجلس العسكري وحكومة شرف المسئولية

* الديمقراطي الاجتماعي: الخطاب الإعلامي الرسمي حرض على الاعتداء على المتظاهرين.. ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق فورية
* وائتلاف الثورة بالإسكندرية يحمل المجلس العسكري مسئولية أمن المتظاهرين في هجوم العباسية
كتب محمد كساب:
حمل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية، المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف المسئولية عن أحداث العباسية التي وصفوها ب “موقعة الجمل الثانية”، بعد الاعتداءات التي تعرضت لها مسيرة التحرير بالعباسية قبل وصولها إلي المجلس العسكري.. وطالب “المصري الديمقراطي الاجتماعي”، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تحقيق فورية في الأحداث على أن تشمل التحقيقات المسئولين عن الخطاب الإعلامي الرسمي الذي اعتبره محرضا ضد المتظاهرين السلميين وزيف الكثير من الحقائق لتبرير ما تعرضوا له من اعتداءات.
وفيما قال ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية، إنه يحمل المجلس العسكري المسئولية عن أمن المتظاهرين في أحداث العباسية، أضاف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان له مساء اليوم، إن المسيرة انطلقت من ميدان التحرير إلي وزارة الدفاع بغرض تقديم بعض المطالب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ووصف الحزب الاعتداءات ب”الآثمة”، بعدما راح ضحيتها عشرات الجرحى والمصابين حتى الآن، معتبرا أن وقوعها تحت سمع وبصر كافة أجهزة الأمن الموجودة سواء من الشرطة العسكرية والأمن مركزي، “يثير شبهات قوية حول مدى وحدود تورط هذه الأجهزة في هذه الاعتداءات التي أعادت إلي الأذهان ذكرى معركة الجمل المشئومة التي تورط فيها عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل وكبار مسئولي العهد البائد.
وطالب الحزب كل الجهات المسئولة في مصر على رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة د.عصام شرف بتحمل كامل مسئوليتها إزاء ما حدث من اعتداءات وجرائم، مضيفا أن “التاريخ لن يغفرها ولن ينساها شعبنا”.
وحذر المسئولين عن سماه ب”موقعة الجمل الثانية” بأن “يتذكروا أن كافة المتورطين في معركة الجمل الأولى قد انكشفوا، ويتم محاكمتهم الآن تحت سمع وبصر كل المصريين الذين لن ينسوا أبدا شهداءهم ومصابيهم سواء سقطوا في الموقعة الأولى أو الثانية”.
والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تحقيق فورا في أحداث العباسية، بحيث “يشمل التحقيق المسئولين عن الخطاب الإعلامي الرسمي الذي حرض ضد المتظاهرين السلميين وزيف الكثير من الحقائق لتبرير ما تعرضوا له من اعتداءات”.