أصدر المستشار علي صحابة محمد رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قرارًا بحل مجلس النقابة العامة للمحامين وجميع مجالس النقابات الفرعية اعتبارًا من تاريخ هذا القرار، وقرر إخطار جميع البنوك التي تتعامل مع النقابة العامة فروعها وكافة الجهات الأخري بوقف التعامل علي جميع الأرصدة والودائع والحسابات الخاصة بالنقابة وفروعها وكافة التعاقدات الخاصة وتقرر إخطار المدير المالي والمدير الإداري للنقابة العامة لتنفيذ هذا القرار اعتبارًا من أمس الأربعاء. جاء ذلك القرار بعد الاطلاع علي قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بقانون رقم 89 لسنة 1992 وعلي حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر في الدعاوي القضائية رقم 1557 لسنة 65 ق ، 1566 لسنة 60 ق والصادر بجلسة 6 من الشهر الجاري والمشمول بالصيغة التنفيذية. جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قضت بحل مجلس نقابة المحامين وإلزام رئيس محكمة الإستئناف بإستلام النقابة , كما قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من حمدي خليفة علي الحكم.