قضت محكمة القضاء الإداري أمس برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة بحل مجلس نقابة المحامين العامة والمجالس الفرعية علي مستوي الجمهورية وتسليم النقابة العامة والنقابات الفرعية إلي لجنة برئاسة محكمة استئناف القاهرة تتولي مهمة الدعوة لإجراء انتخابات النقابة.أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان عدم دستورية القانون 001 الخاص بتنظيم انتخابات النقابات المهنية ترتب عليه بطلان تشكيل مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية وبطلان الانتخابات واعتبار ان لمجلس النقابة المنتخب وفقا للقانون 001 هو مجلس مؤقت كان عليه أن يصدر قرار بحل مجالس النقابات وتسليم النقابة إلي لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة بها.