القضاء الإداري يقضي بحل مجلس نقابة المحامين

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار د. محمد عبد البديع نائب رئيس مجلس الدولة في جلستها أمس بحل مجلس نقابة المحامين الحالي.
كان إبراهيم فكري المحامي وعدد من المحامين قد أقاموا دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس محاكمة الاستئناف، مطالبين ببطلان انتخابات نقابة المحامين، وإلغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة علي انتخابات النقابة لحين اجراء انتخابات جديدة استناداً علي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات وفقاً لقانونها الخاص.
وطبقاً للمادة 11 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتي أكدت أن رئيس محكمة الاستئناف يلزم بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة إذا قضي ببطلان انتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة.
أكد محمد طوسون مقرر لجنة الشريعة بنقابة المحامين أن حكم القضاء الإداري يحل مجلس النقابة واجب النفاذ وسيقوم رئيس محكمة استئناف القاهرة باستلام النقابة بمجرد وصوله علي يد محضر ووفقاً للقانون سيتم اجراء الانتخابات خلال 60 يوماً من استلام الحكم.
مؤكداً أن الإخوان تدرس خوض الانتخابات علي مقعد النقيب الذي حرمت منه لسنوات بعد أن تغيرت الأمور وأصبح الأمر متاحاً بعد الثورة.