قضت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها الأربعاء بقبول دعوى حل مجلس نقابة المحامين شكلا وبحل مجلس نقابة المحامين الحالى. كان إبراهيم فكرى المحامى وعدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس محكمة الاستئناف مطالبين ببطلان انتخابات نقابة المحامين وإلغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة على انتخابات النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة استنادا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات وفقا لقانونها الخاص. وطبقا للمادة 11 مكرر من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 فإن رئيس محكمة الاستئناف يلزم بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة إذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة.**