في الوقت الذي يعكف فيه"المجلس العسكري" علي اصدار قوانين مجلسي الشعب والشوري، والتي يدور حولها جدلا بين مختلف القوي السياسية تضاربت الأنباء حول تأجيل الانتخابات التشريعية, حيث ذكرت قناة 'العربية'، امس الأربعاء، أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مصر اعلن عن تأجيل الانتخابات التشريعية لأجل غير مسمي. ، كما ذكرت في نفس السياق 'مواقع الكترونية' أخري عن تأجيل الاقتراع علي الانتخابات لما بعد شهر 'سبتمبر' المقبل،هذا بالإضافة إلي حظر استخدام الدعاية الدينية، ورفض الرقابة الدولية علي الانتخابات ويأتي هذا بعد ماورد علي التلفزيون المصري ,في خبر عاجل, عن أن المجلس العسكري قرر إجراء الانتخابات التشريعية علي 3 مراحل، علي ان تجري انتخابات مجلسي الشعب والشوري معا, كما قرر العسكري علي أن تكون نسبة القوائم الانتخابية تمثل 50% والخمسون الباقية فردي, هذا وقد أعلن أيضا عن عدد أعضاء مجلسي الشعب والشوري نحو 504 عضوا نصفهم من العمال والفلاحين ,كما حدد 15 يوما بعد كل مرحلة يتم خلالها جولة الإعادة , علاوة علي تحديد مهلة 90 يوما بعد اعلان النتائج لمحكمة الطعن لإثبات صحة العضوية . .