بنك أوروبي: المصريون يتطلعون إلي رفاهية اقتصادية لن تتحقق فورا

قال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي الاحد ان المصريين يتطلعون الي تحقيق الرفاهية الاقتصادية وهو ما لا يمكن تحقيقه فورا وشدد علي ان مصر تحتاج الي الاستقرار والأمن لجذب مزيد من السائحين والمستثمرين الأجانب.
وأكد فيليب مايستاد رئيس البنك أن المصرف سيدعم كافة المشروعات التي تتفق مع أولويات النظام الجديد في مصر.
واستطرد قائلا 'ليسنا بنكا سياسيا ولكننا نعمل مع كافة الدول الشريكة تمشيا مع التوجه الذي يحدده الاتحاد الأوروبي'.
وأضاف أنه طالما أن الاتحاد الأوروبي اختار أن يدعم النظام الجديد في مصر فان بنك الاستثمار الأوروبي سيدعم المشروعات التي تتفق مع أولويات النظام الجديد في مصر.
جاء ذلك ردا علي سؤال عما اذا كانت القروض التي يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي تقديمها لمصر سترتبط بتوجهات سياسة مصر الخارجية بعد الثورة.
وأشار رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إلي أن مصر تعيش مرحلة حاسمة من تاريخها وأنها في منتصف عملية تحول حقيقي نحو الديمقراطية ومن المهم أن تنجح في هذه العملية.
وذكر ان بنك الاستثمار الأوروبي يعتزم زيادة دعمه للمشروعات الصغيرة في مصر حيث تعد العمود الفقري للاقتصاد.
وقال ان البنك سيدعم الاقتصاد المصري بطرق عدة أولها منح قروض للبنوك من أجل المشروعات الصغيرة وبدأ البنك العمل فيها بالفعل، والطريقة الثانية هي عبارة عن نظام جديد يضعه بنك الاستثمار الأوروبي مع مؤسسات مالية دولية أخري ويشمل نظام للضمانات الائتمانية لتشجيع البنوك المصرية علي مزيد من الاقراض للمشروعات الصغيرة واعطاء ائتمانات أكبر في ظل ضمانات أكبر.
وأوضح أن الطريق الثالث هو تقديم الدعم لمؤسسات تمويل صغيرة جديدة من خلال ضخ بعض الأموال التي يمكن استخدامها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن البنك يعتقد أن مثل هذه المشروعات أمر حاسم وهام لتطوير الاقتصاد المصري.
وعن الاختلاف بين شكل الدعم والتمويل الذي يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي تقديمه لمصر في مرحلة ما بعد الثورة مقارنة بما كان يقدمه قبل الثورة، قال فيليب مايستاد ان البنك مول بالفعل عديدا من المشروعات في مصر في السابق ولديه محفظة بنحو 3 مليارات يورو من القروض للمشروعات في مصر جزء كبير منها في مجال الطاقة مشيرا الي أن البنك سيواصل تقديم التمويل لقطاع الطاقة.
وأوضح أن بنك الاستثمار الأوروبي سيحاول كذلك تمويل البنية الاساسية للاسكان الاجتماعي لافتا الي ان التوجه الي الاسكان منخفض التكاليف مهم للغاية خاصة وأنه تم اقتراحه من جانب الحكومة المصرية الجديدة.
وحول الحزمة المالية التي سيتم ضخها لمصر، قال فيليب مايستاد ان بنك الاستثمار الأوروبي يدرس 11 مشروعا بالتعاون مع الحكومة المصرية بقيمة اقراض تبلغ 1.5 مليار يورو.
وأضاف رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أنه سيتم توفير هذا التمويل خلال الفترة من 2011 حتي 2013.