رئيس بنك الاستثمار الأوروبى يتعهد بدعم مصر

أكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، فيليب مايستاد، أن البنك سيدعم كافة المشروعات التى تتفق مع أولويات النظام الجديد فى مصر.
وقال مايستاد - فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- إن البنك ليس "بنكا سياسيا"، ولكنه بنك يعمل مع كافة الدول الشريكة تمشيًا مع التوجه الذى يحدده الاتحاد الأوروبى.
وأضاف أنه طالما أن الاتحاد الأوروبى اختار أن يدعم النظام الجديد فى مصر فإن بنك الاستثمار الأوروبى سيدعم المشروعات التى تتفق مع أولويات النظام الجديد فى مصر.
جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت القروض التى يعتزم بنك الاستثمار الأوروبى تقديمها لمصر سترتبط بتوجهات سياسة مصر الخارجية بعد الثورة.. وأشار رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، إلى أن مصر تعيش مرحلة حاسمة من تاريخها وأنها فى منتصف عملية تحول حقيقى نحو الديمقراطية ومن المهم أن تنجح فى هذه العملية.
وأوضح أن التحولات من هذا النوع صعبة، خاصة أن المواطنين المصريين لديهم توقعات عالية لا يمكن تحقيقها فورًا.
واستطرد قائلا إن "الأمر يحتاج فى هذا النوع من التحولات نحو الديمقراطية إلى بعض الوقت لتحقيق الاستقرار وإجراء انتخابات حرة وحكومة جديدة"، وأشار إلى أن تحقيق ذلك يكون صعبًا فى بعض الأحيان بسبب التوقعات التى لا يمكن تلبيتها سريعًا وفقًا لما يأمله المواطنون.. لكن المهم هو الحفاظ على هذا الاتجاه.
وقال إنه بالرغم من ذلك فإن مصر وبدون شك على طريق الديمقراطية، وعلى طريق تحقيق الرفاهية الاقتصادية لكنها تحتاج للاستقرار وبعض الوقت.
وحول متطلبات هذا الاستقرار، قال رئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيليب مايستاد إن مصر تحتاج إلى الأمن وجذب مزيد من السائحين والمستثمرين الأجانب.. وأضاف "أنكم إذا أردتم أن يستثمر المصريون بأنفسهم فى مشروعاتهم فإن مصر تحتاج إلى الأمن الذى يتعين أن يكون له أولوية، كما أن هناك حاجة لتقديم دعم كاف لأصحاب المشروعات فى مصر خاصة المشروعات الصغيرة التى تشكل العمود الفقرى للاقتصاد المصرى بما يملكه من فرص هائلة يجب دعمها بما فيها القروض"، وتابع "نظرًا لذلك فإن بنك الاستثمار الأوروبى يعتزم زيادة دعمه للمشروعات الصغيرة فى مصر بطرق عدة أولها - بدأ البنك العمل فيها بالفعل وسيواصل ذلك.
سيكون إقراض البنوك المصرية التى تستخدم بدورها هذه الأموال لإقراض المشروعات الصغيرة، وهو ما يطلق عليه قروض للبنوك من أجل المشروعات الصغيرة.. والطريق الثانى هو نظام جديد يضعه بنك الاستثمار الأوروبى مع مؤسسات مالية دولية أخرى وهو نظام للضمانات الائتمانية لتشجيع البنوك المصرية على مزيد من الإقراض للمشروعات الصغيرة.. وإعطاء ائتمانات أكبر فى ظل ضمانات أكبر".
وأوضح أن الطريق الثالث هو تقديم الدعم لمؤسسات تمويل صغيرة جديدة من خلال ضخ بعض الأموال التى يمكن استخدامها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن البنك يعتقد أن مثل هذه المشروعات أمر حاسم وهام لتطوير الاقتصاد المصرى.. وعن الاختلاف بين شكل الدعم والتمويل الذى يعتزم بنك الاستثمار الأوروبى تقديمه لمصر فى مرحلة ما بعد الثورة مقارنة بما كان يقدمه قبل الثورة، قال فيليب مايستاد إن البنك مول بالفعل عديدًا من المشروعات فى مصر فى السابق.. ولدى البنك محفظة بنحو ثلاثة مليارات يورو من القروض للمشروعات فى مصر جزء كبير منها فى مجال الطاقة.. مشيرا إلى أن البنك سيواصل تقديم التمويل لقطاع الطاقة.
وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيليب مايستاد إنه وفى المقابل فإنه سيكون هناك تأكيد فى ظل النظام الجديد فى مصر على تمويل قطاعات محددة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان الاجتماعى منخفض التكاليف لتوفير مساكن ملائمة بسعر مناسب.
وأضاف أنه ناقش مع رئيس الوزراء المصرى خلال الزيارة إمكانية تمويل ما يمكن اعتباره برنامجًا مجتمعيًا متكاملا ومستداما يتم فى إطاره تمويل البنية الأساسية المجتمعية والإسكان الاجتماعى (الشعبى) ومنح خطوط ائتمان من شأنها الإسهام فى تنفيذ هذه الاستثمارات لتشييد المساكن مخفضة التكاليف.
وأوضح أن بنك الاستثمار الأوروبى سيحاول فى هذا الإطار دمج الأهداف لتمويل البنية الأساسية للإسكان الاجتماعى وفى نفس الوقت تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن تسهم فى هذا البرنامج.
وقال إن هذا التوجه الخاص بالإسكان منخفض التكاليف مهم للغاية خاصة أنه تم اقتراحه من جانب الحكومة المصرية الجديدة معربًا عن اعتقاده بأهمية هذا التوجه الذى يعمل فيه البنك بقوة وفاعلية لأنه يسعى للبدء فى الشريحة الأولى منه بالفعل هذا العام.
وحول الحزمة المالية التى سيتم ضخها لمصر قال فيليب مايستاد إن بنك الاستثمار الأوروبى يدرس العديد من المشروعات بتعاون وثيق مع الحكومة المصرية مشيرا إلى أن عدد تلك المشروعات يبلغ أحد عشرة مشروعات بقيمة إقراض تبلغ 5ر1 مليار يورو.
وأضاف رئيس بنك الاستثمار الأوروبى أنه سيتم توفير هذا التمويل خلال الفترة من 2011 حتى 2013.. واستطرد قائلا إننا لا يمكننا التأكد بالفعل من أنه سيتم الانتهاء من هذه المشروعات خلال تلك الفترة لأن هناك شركاء آخرين للبنك فى مصر.. ولكن البنك يؤكد أنه سيكون بوسعه تقديم قروض بنحو مليار ونصف مليار يورو لمصر خلال هذه الفترة.
وأكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيليب مايستاد، أن البنك يحاول العمل وفقا لأولويات الحكومة الانتقالية فى مصر، لكنه وبكل تأكيد سيعمل كذلك وفق أولويات الحكومة الجديدة بعد الانتخابات فى إطار برنامج متكامل مستدام لتنمية المجتمع من خلال تمويل الإسكان الشعبى والبنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا البرنامج حسبما يعتقد البنك سيكون على رأس أولويات وتوجهات الحكومة الجديدة التى ستتشكل بعد الانتخابات القادمة فى مصر.
وقال إن بنك الاستثمار الأوروبى يتوقع أن يكون أول اتفاق يتم التوصل إليه مع الجانب المصرى هو توقيع اتفاق الشريحة الأولى من البرنامج المتكامل الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان الشعبى خلال العام الحالى، مشيرا إلى أن حجم التمويل لهذه الشريحة الأولى سيبلغ نحو مائة مليون يورو.
وتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق آخر يتعلق بقطاع الطاقة خلال العام الجارى أيضا وهو مشروع وصفه بالمتقدم للغاية.وحول الدعم الذى يعتزم بنك الاستثمار الأوروبى تقديمه للدول العربية لمساعدة متطلبات عملية التحول الديمقراطى.. قال إن المجلس والبرلمان الأوروبى أقر زيادة سقف الإقراض لدول الجوار المتوسطى.
وأضاف أن البنك سيكون قادرًا فى هذا الإطار على إقراض نحو ستة مليارات يورو لدول الجوار المتوسطى خلال الفترة من 2011 -2013 من بينها قروض بقيمة 5ر1 مليار يورو لمصر.