استنفار أمنى حول المواقع الشرطية تزامناً مع الحكم على المعزول فى التخابر

تعزز الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، غداً السبت، من تواجدها بمحيط مؤسسات الدولة والمواقع الشرطية تزامنا مع النطق بالحكم على الرئيس السابق محمد مرسى و10 اخرين فى قضية التخابر مع قطر.
وتأتى التعزيزات الأمنية تزامنا مع توقع خبراء القانون حصول المتهمين على أحكام كبيرة تتفاوت ما بين الاعدام والمؤبد وفقاً للعقوبات المقررة بالقانون فى مثل هذه القضايا.
وقد عقدت القيادات الأمنية عدة إجتماعات مكثفة لوضع خطط التامين ونشر قوات الامن حول المناطق الحيوية تخوفاً من استهدافها من قبل بعض العناصر الاخوانية كرد فعل على الاحكام التى ستصدر حيال المتهمين.
ومن جهته أعلن قسم المفرقعات بوزارة الداخلية وقطاع الحماية المدنية حالة التأهب القصوى للتعامل مع أية أجسام غريبة او مواد متفجرة قد يزرعها عناصر الإخوان.
وتعمل أجهزة الأمن على وضع خطة أمنية محكمة لتأمين عمليات نقل المتهمين من محبسهم الى مقر المحاكمة واعادتهم مرة أخرى، فضلاً عن تأمين مقر انعقاد المحكمة بمجموعات من الانتشار السريع والتشكيلات الامنية والكلاب البوليسية واجهزة الكشف عن المفرقعات، واجراء عمليات مسح وتعقيم لقاعة المحاكمة قبل صدور الحكم.
حيث تسدل غداً السبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، قاضى الدائرة 11 إرهاب، الستار بقضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس الأسبق "محمد مرسى"، و10 متهمين آخرين بالقضية، المتهمين فيها بتسريب وثائق هامة ومعلومات تخص الأمن القومى المصرى، أبان تولى التهم الأول رئاسة البلاد. القضية التى تعد من أبرز القضايا المنظورة على ساحة المحاكم المصرية، ليس لكونها قضية هامة، وتشغل الراى العام المصرى، ولكن أيضا من حيث مدة تحقيقها داخل المحكمة، وعدد الشهود المهمين الذين حضروا لسماع شهادتهم، وإحالة وكيل نيابة الى التفتيش القضائى، لتعد الواقعة الأولى بتاريخ القضاء المصرى، والتى كانت مثار جدل، وعدد جلسات فض إحراز القضية.
ونظرت قضية التخابر مع قطر لأكثر من عام كانت تتداول فيها المحكمة القضية، حتى وصلت ل13 شهرا ونصف الشهر، ووصل عدد الجلسات فيها إلى 92 جلسة، خصصت منها 34 جلسة لفض الأحراز، التى تنوعت ما بين وثائق ومستندات، وفيديوهات خاصة بالمتهمين، وكذلك كانت هناك جلسات سرية، لنظر وثائق هامة، تمس الأمن القومى المصرى، ومن بين الأحراز ضبطت أفلام جنسية لبعض المتهمين، وتدخلت أجهزة سيادية لفك بعض الأحراز وهى رسائل واتس آب كانت بين المتهمين تم مسحها.
حيث بلغ عدد المتهمين في قضية التخابر مع قطر، 11 متهما منهم 7 متهمين محبوسين على ذمة القضية، و4 متهمين هاربين، بينهم عضو بالتنظيم الإخوانى من دولة قطرى، يدعى "علاء سبلان"، ومتهمة "كريمة الصيرفى" نجلة المتهم "أمين الصيرفى" سكرتير مرسى السابق، والمتهم الثالث بأمر إحالة المتهمين بالقضية، كما تم حبس المتهم "أحمد على عبده عفيفى"، سنة، لاتهامه بإهانة المحكمة، وترافع دفاع المتهمين فى 11 جلسة.
واستمعت المحكمة إلى العديد من الشهود، كان من أبرزهم الفريق "محمود حجازى" رئيس أركان القوات المسلحة، وقرر القاضى أن تكون شهادته فى جلسة سرية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وعدد من القيادات الأمنية ومسئول ملف الإخوان بجهاز الأمن الوطنى، وقائد الحرس الجمهورى، السابق والحالى، هؤلاء كانوا أبرز شهود القضية، كما تم سماع محافظ القاهرة، قبل توليه وزارة النقل.