جوائز الدولة في الإلحاد!!

منذ تولي فاروق حسني وزارة الثقافة عام 1987 خلت جوائز الدولة والتي أعلنت مساء السبت الماضي من المجاملات والوساطة والمحسوبية.. خلت من العلمانيين والملحدين أتباع وأعوان الوزير الأسبق الذي استمر في منصبه أكثر من 24 عاما انهارت خلالها الثقافة المصرية بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل وشهدت الكثير والكثير من جرائم الفساد المالي والإداري وإهدار المال العام والرشوة والتزوير وسرقة الآثار النادرة وطبع كتب مسيئة للإسلام علاوة علي الفضائح التي لاحقت العديد من مستشاريه ومساعديه ناهيك عن الجرائم التي ارتكبت في حق المجتمع المصري ومن أبرزها محرقة بني سويف الشهيرة التي استشهد فيها حوالي 55 كاتبا وصحفيا عام 2005 وهجومه علي الحجاب والمحجبات والتطبيع مع الكيان الصهيوني.
جوائز الدولة هذا العام تمت بمنتهي الموضوعية والشفافية وذهبت لمن يستحق بخلاف السنوات الماضية التي لم تطبق فيها أي معايير علمية أو موضوعية بل كانت حسب أهواء فاروق حسني الشخصية فمنحها لأعوانه وأتباعه من الملحدين والعلمانيين الذين تسابقوا في الهجوم علي الإسلام والمسلمين والتطاول علي الذات الإلهية في تحد سافر لمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
في شهر أبريل عام 2007 نشرت مجلة "إبداع" التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة قصيدة للشاعر حلمي سالم تحمل عنوان "شرفة ليلي مراد" تعرضت بعض مقاطع فيها للذات الإلهية بالإساءة الشديدة وتضمنت جرأة غريبة علي المولي - عز وجل - تصوره بعسكري المرور الذي ينظم السير في شارع زكريا أحمد ويشبهه بالقروي الذي يزغط البط في الريف وهو يجس ضرع البقرة مثل أمهاتنا في الريف.. وفي شهر يونيو من نفس العام أي بعد مرور شهرين فقط منحت وزارة الثقافة حلمي سالم جائزة التفوق في الآداب وهو ما يعد استفزازا وتحديا لمشاعر الملايين من المواطنين الذين رفضوا القصيدة.
والواضح بل الأكيد أن فاروق حسني منح حلمي سالم تلك الجائزة لتفوقه في الإلحاد والتطاول علي الذات الإلهية لأن تفوقه في الآداب معدوم.. فقصيدته لا ترقي لأن تكون قصيدة شعرية ومن الخطأ إدراجها ضمن ديوان الشعر العربي.. أما مشروعه الشعري بشكل عام فلا يستحق جائزة التفوق فهناك العشرات من الشعراء أفضل منه بكثير.
تقرير مجمع البحوث الإسلامية وصف قصيدة حلمي سالم "شرفة ليلي مراد" بأنها تحوي كلاما مقطعا لا معني له ولا يوجد ترابط بين كلماتها وليست لها قيمة أدبية ولا إبداع فيها وأنها تتضمن إساءة واضحة للذات الإلهية معلنة الإلحاد وأن هذا الكلام لا يصدر إلا عن مخمور وأن كاتبه ملحد ينشر الإلحاد ويسميه إبداعا.. لم يكن غريبا أن تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما مهما بسحب الجائزة من حلمي سالم وكذا المكافأة التي حصل عليها من أموال الشعب المصري وقدرها 150 ألف جنيه وكان هذا الحكم صفعة قوية علي وجه فاروق حسني.
وفي عام 2009 منح فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق سيد القمني جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية و200 ألف جنيه من أموال الشعب المصري مكافأة له علي سب الرسول - صلي الله عليه وسلم - ووصفه ب "المزور" واعتبار الإسلام مؤامرة هاشمية لانتزاع الملك من بني أمية وذكر أن ما حدث في بداية بزوغ الإسلام لم يكن وحيا وإنما مجرد تحرك سياسي وطموح وصراعات علي السلطة وتنافس علي الزعامة بين القبائل.
تقرير مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أكد أن كتب القمني البالغ عددها 12 كتابا تتضمن طعنا وتحريفا وتكذيبا بحق الصحابة وأمهات المؤمنين والعلماء والفقهاء والادعاء بأن الخليفة عمر بن الخطاب نسخ أحكام آيات القرآن الكريم وأن شريعة الإسلام لا تصلح لكل زمان ومكان.
مجمع البحوث الإسلامية أشار إلي تخاريف سيد القمني في مؤلفاته والتي زعم فيها أن الإسلام ظل يحكم طوال تاريخه بقانون الطوارئ وأن الوطنية كفر ويعتبر أن قصة آدم في الجنة من الأساطير وأن الإسلام نزعة قومية ترتبط بمصالح اقتصادية وأن النبي محمد - صلي الله عليه وسلم - عمل علي تحقيق حلم جده بزعامة قريش وذكر تقرير مجمع البحوث الإسلامية كذلك أن مؤلفات القمني تحتوي علي قصص بتعدد الآلهة وتجريح الأنبياء خاصة النبي يوسف عليه السلام.
تقرير مجمع البحوث الإسلامية تضمن أيضا فحص مؤلفات الدكتور سيد حنفي أستاذ الفلسفة الإسلامية والذي منحه فاروق حسني نفس الجائزة في نفس العام.. أكد التقرير أن مؤلفات حنفي تزعم تحريف نصوص القرآن وأن البشر ليسوا في حاجة للأنبياء والرسل وأن نصوص الشرع تهدد مصالح الناس.. ورصد التقرير العديد من الأكاذيب من مؤلفات سيد حنفي منها زعمه بأن الدعوة الإسلامية غير ملائمة للعصر الحديث.. وأكد التقرير أن المؤلف يهدف للانتصار لليسار الشيوعي والفكر الوجودي والنيل من الإسلام وعلماء الدين.
لم يكن مجمع البحوث الإسلامية فقط الذي أدان مؤلفات سيد القمني بل إن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أكد أن ما ورد في كتبه يتضمن نصوصا كفرية تخرجه من ملة الإسلام وهو شخص جدير بالتجريم لا التكريم.
في عهد فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق وبالتحديد في شهر سبتمبر عام 1999 قامت هيئة قصور الثقافة التابعة لوزارته بإعادة طبع وتوزيع رواية "وليمة لأعشاب البحر" للروائي السوري حيدر حيدر تضمنت الكثير والكثير من التطاولات علي الذات الإلهية والاعتداءات السافرة علي الأديان والمقدسات والرسل والأنبياء.. رواية تهين القرآن الكريم وتشوه الخالق - عز وجل - تصف الله - سبحانه وتعالي - بالفنان الفاشل.. تصف الرسول - صلي الله عليه وسلم - بالمزواج.. مظاهرات صاخبة شهدتها جامعة الأزهر استمرت عدة أيام وشغلت تلك القضية الرأي العام المصري فترة طويلة.. وكعادة فاروق حسني ألقي بالمسئولية علي بعض موظفيه ونفي علمه بإعادة طبع الرواية بعدها بفترة قصيرة أقال رئيس هيئة قصور الثقافة!!
ومن الكوارث التي وقعت في عهد فاروق حسني حريق مسرح قصر الثقافة ببني سويف.. هذا الحريق الذي استشهد فيه حوالي 55 كاتبا ومفكرا وصحفيا.. تفحمت جثثهم داخل المسرح الصغير ورغم ذلك ظل حسني في منصبه بدلا من محاكمته وإقالته من منصبه.
وفي إطار سعيه للفوز بمنصب رئاسة اليونسكو أعلن فاروق حسني في حديث نشرته الصحف الإسرائيلية في ذلك الوقت عن استعداده لزيارة الكيان الصهيوني وذكر أنه في انتظار الدعوة معربا بأنه سيلبيها فورا وأنه يعتذر للمثقفين الإسرائيليين عن حرق الكتب الصهيونية وسمح معاليه بطباعة الكتب العبرية ونشرها علي نفقة وزارة الثقافة في محاولة لاسترضاء الصهاينة.
ومن غرائب وعجائب فاروق حسني هجومه الشديد علي الحجاب حيث أكد عام 2006 أن "المرأة المحجبة متخلفة وأن النساء بشعرهن الجميل كالورود لا يجب تغطيتها وحجبها عن الناس" وعندما أثارت تلك التصريحات سخطا كبيرا في الشارع وداخل البرلمان خرج علينا سيادته يقول "إنه يحترم أركان الإسلام الأربعة"!!!
ومن جرائم الفساد المالي والإداري في عهد فاروق حسني سرقة كميات كبيرة من الآثار النادرة منها علي سبيل المثال لا الحصر سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان الهولندي فان جوخ من متحف محمد محمود خليل وحرمه بالدقي وثمنها يقدر بأكثر من 55 مليون دولار في العام الماضي وكعادتها خرج منها مثل الشعرة من العجين وألقي بالمسئولية علي محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية وعشرة آخرين من المسئولين بالمتحف.
ومن قضايا الفساد المالي التي وقعت في عهد فاروق حسني سقوط العديد من مستشاريه ومساعديه منهم أيمن عبدالمنعم مدير مكتبه والمشرف علي صندوق التنمية الثقافية وحسين أحمد حسين مدير صندوق آثار النوبة وعبدالحميد قطب بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار وحكم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات ومن قبلهم قضية محمد فودة.
الوقائع السابقة ليست كل ما حدث في عهد فاروق حسني فهي علي سبيل المثال لا الحصر ورغم ذلك لايزال خارج أسوار سجن مزرعة طرة