الفساد وسنينه (5)

لا يختلف اثنان علي المجهود الكبير الذي يبذله المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وأعضاء النيابة في التحقيقات الخاصة بقضايا الفساد المختلفة والتي كان من نتيجتها حبس العديد من المتورطين في تلك القضايا وأبرزهم أحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربي وحبيب العادلي وأنس الفقي وأسامة الشيخ وعهدي فضلي ناهيك عن قرارات منع العديد من رموز النظام السابق من السفر إلي الخارج والتحفظ علي أموالهم.
وبالرغم من ذلك إلا أن الشعب المصري يأمل سرعة إجراء التحقيقات في آلاف البلاغات خاصة المقدمة ضد رموز الفساد.. اعلم جيداً ان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام سوف يحقق في جميع البلاغات التي تلقاها إلا أن الأمر يحتاج فقط إلي المزيد من الوقت لإنجاز تلك البلاغات خاصة ان تحقيقات النيابة تحتاج إلي وقائع ومستندات وشهود وتحريات وتقارير رقابية وهذا بالطبع يستغرق بعض الوقت.
أعتقد ان الشعب المصري ينتظر بفارغ الصبر ان يفتح سجن مزرعة طرة أبوابه لاستقبال رموز النظام السابق الذين نهبوا ثرواته واستولوا علي مدخراته وقتلوا طموح شبابه ودمروا حياته السياسية والحزبية.. أعتقد ان الشعب المصري ينتظر بفارغ الصبر أن يشاهد رموز النظام السابق خلف القضبان وهم يحاكمون علي الجرائم التي ارتكبوها في حقهم.
لا أعتقد ان مهندس الفساد صفوت الشريف الذي دمر الحياة السياسية والحزبية والإعلامية والصحفية في مصر سوف يفلت من العقاب.. لا أعتقد ان مهندس الفساد سوف يفلت من جريمة حصوله علي سيارتين رشوة من عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق مقابل الإبقاء عليه بمنصبه بعد بلوغه السن القانونية لمدة 14 شهرا.. لا أعتقد ان مهندس الفساد سوف يفلت من جريمة تحريضه علي قتل المتظاهرين بميدان التحرير في موقعة الجمل الشهيرة.. لا أعتقد أن التاريخ سيغفر لمهندس الفساد جرائمه الادارية بتعيينه رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير بالمؤسسات الصحفية القومية من عملاء أمن الدولة.. لا أعتقد ان التاريخ سيغفر لمهندس الفساد تغاضيه عن جرائم الاستيلاء علي المال العام التي ارتكبها رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية سواء السابقين أو الحاليين مما أدي إلي انهيار تلك المؤسسات وتراكم الديون عليها.
لا أعتقد ان الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وأمين عام الحزب الوطني الأسبق سيفلت من العقاب بعد الجرائم الخطيرة التي ارتكبها في حق الشعب المصري عندما استورد المبيدات المسرطنة من إسرائيل والتي أدت إلي اصابة أبناء الشعب المصري بشتي الأمراض وبالمناسبة أتمني من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر منذ سنوات بالتحقيق مع يوسف والي بتهمة استيراد مبيدات مسرطنة من إسرائيل.. لا أعتقد ان والي سيفلت من العقاب في جريمة بيعه 100 ألف فدان للأمير الوليد بن طلال في توشكي.
لا أعتقد ان أمين أباظة وزير الزراعة السابق ورجلي الأعمال محمد أبوالعينين وعمرو منسي سيفلتون من العقاب في تهم تسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح والإضرار العمدي بالمال العام بعد تورط الوزير السابق بتخصيص مساحة 260 فداناً بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي لمحمد أبوالعينين ومساحة 21 ألف فدان بشركة قناة السويس لرجل الأعمال عمرو منسي وكذا مسئولية نفس الوزير عن تدمير مساحة تراوحت ما بين 750 ألف فدان إلي مليون فدان لحساب شركات محالج الأقطان والتي يرأس مجلس ادارتها.. لا أعتقد ان أباظة سيفلت من العقاب في الاتهامات الموجهة إليه بتخصيص أكثر من ستة آلاف فدان من مشروع مبارك لشباب الخريجين لمصلحة 160 شخصا من بينهم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب "سيد قراره سابقا" والدكتور زكريا عزمي وعلي المصيلحي وعدد كبير من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وقيادات الحزب الوطني.
لا أعتقد ان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق سيفلت من العقاب من اتهامات الموافقة علي صفقة اسناد توريد اللوحات المعدنية للمركبات الخاصة بالمرور إلي شركة ألمانية بالأمر المباشر وقيمتها 25 مليون يورو بناء علي طلب يوسف بطرس غالي وحبيب العادلي.. لا أعتقد ان نظيف سيفلت من العقاب في البلاغات الكثيرة المقدمة ضده وكذا التقارير الرقابية التي أكدت إهداره للمال العام بهدم فندق "ونتربلس" بالأقصر.
لا أعتقد ان يوسف بطرس غالي سيفلت من العقاب في البلاغات الكثيرة المقدمة ضده منها إنفاقه ما يقرب من عشرة ملايين جنيه في دعم وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني للترشيح لمنصب أمين عام اليونسكو علاوة علي تعيينه مستشارين بمبالغ طائلة.
لا أعتقد ان سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سيفلت من العقاب بعد الاتهامات الموجهة إليه بتصدير الغاز لإسرائيل وبيعه بأقل من الأسعار العالمية وكذا حصول شركات يشارك فيها إسرائيليون علي مناجم الذهب بالصحراء الشرقية ناهيك عن جرائم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتلقي رشاوي والتربح بتخصيص حقول بترول وغاز طبيعي لشركات بعينها بالمخالفة للقانون وبما يضر المصلحة العامة للبلاد.
لا أعتقد ان الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق سيفلت من العقاب في عشرات البلاغات المقدمة ضده بغسل الأموال ومساعدة الوزراء والمسئولين السابقين ورجال الأعمال في قضايا فساد وإهدار المال العام والاستيلاء عليه ناهيك عن بيعه الشركات والمصانع والفنادق بتراب الفلوس.
لا أعتقد ان محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق سيفلت من العقاب في البلاغات المقدمة ضده بتخصيص أراض وشاليهات وفيلات لوزراء ومسئولين بدون مقابل ناهيك عن الاستيلاء علي المال العام والتربح.
لا أعتقد ان فاروق حسني وزير الثقافة سيفلت من العقاب في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في عهده "24 سنة" بالتمام و"الكمال" وأبرزها محرقة قصر ثقافة بني سويف والتي استشهد فيها حوالي 55 كاتبا وصحفيا عام 2005 علاوة علي سرقة الآثار المصرية النادرة وآخرها لوحة زهرة الخشخاش ناهيك عن تصرفاته الغريبة والشاذة بمنح بعض الفاسدين فكريا جوائز الدولة التقديرية ومروراً بهجومه الجنوني علي الحجاب والمحجبات.
* آخر كلام:
** عذراً لم أشر اليوم إلي وقائع الفساد بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر والتي كنت قد وعدت بها في الأسبوع الماضي فالأمانة والموضوعية والمهنية تجعلني أنتظر لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في البلاغ المقدم مني ضد رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق وبعض قيادات المؤسسة..بالمناسبة مازلت أنتظر أي مستندات تدين قيادات المؤسسة سواء السابقين أو الحاليين لتقديمها إلي النيابة.
** سألني بعض الزملاء بنقابة الصحفيين عن حقيقة عدد من التسجيلات التي انتشرت علي المواقع الالكترونية لرئيس تحرير صحيفة قومية مستقيل داخل مكتبه.. قلت لهم: رغم اختلافي مع هذا الزميل عدة سنوات إلا أن الأمانة تحتم عليّ أن أقول كلمة حق يعلمها الله بأن هذه التسجيلات لا تتعدي المزاح وهذا أمر معروف عنه منذ أن عرفته.
** رئيس مجلس إدارة مؤسسة قومية سابق حصل علي ملايين الجنيهات بدون وجه حق رغم ديونها التي قاربت المليار جنيه لايزال يهاجم ثورة الشعب المصري يمتدح النظام الفاسد ويتدخل فيما لا يعنيه رغم انه لا يسمع ولا يتكلم.. فعلاً اللي اختشوا..!!