قضايا المتهمين بالفساد أشعلت بورصة المحامين

مع تضخم ملفات التحقيقات في قضايا الفساد التي فوجئنا بالكشف عن هولها وتعاظمها، ووصول البلاغات المقدمة ضد رموز النظام السابق بداية من الرئيس المتخلي عن سلطته وأسرته وحتي الوزراء وقيادات الحزب والمسئولين الكبار، إلي رقم قياسي غير مسبوق، اشتعلت بورصة أتعاب المحامين خاصة «الفطاحل» منهم للدفاع عن هؤلاء، رغم الضغوط الشعبية والسياسية والتي اضطرت بعضهم لرفض الدفاع عنهم كما هو الحال مع بهاء ومحمد أبوشقة، عندما رفضا الدفاع عن أحمد عز.
وتشهد سوق المحاماة رواجا استثنائيا في الفترة التالية لأحداث ثورة 25 يناير وبدا الأمر وكأنه تطبيق فعلي للقول المأثور «مصائب قوم عند قوم فوائد»، خاصة أن الأتعاب وصلت لأرقام خيالية لم يكن يتصور أحد أن تصل لها مهما كانت الظروف، ورغم التعتيم التام من هؤلاء المحامين علي هذه الأرقام الفلكية التي طلبوها لإنقاذ الفاسدين أو حتي تخفيف أحكامهم، فعلمنا أنها وصلت إلي 50 مليون جنيه.
وبقدر حجم وثقل قضايا الفساد المنظورة أمام القضاء الآن، تأتي أهمية ودور المحامين، وعليه صاحب ملفات الفساد والشخصيات المتهمة فيها أشكال مختلفة من مواقف المحامين خاصة الكبار منهم أو أصحاب الأرقام الفلكية في أتعابهم للحصول علي أكبر عدد من هذه القضايا المليونية مما أعطي لتلك القضايا طابعا خاصا يختلف عن القضايا العادية المنظورة أمام القضاء، بل وحتي الأخري التي كنا نتصور أنها فلكية وآخرها قضية هشام طلعت.
وتتنوع مواقف المحامين في قضايا الفاسدين، فهناك رموز في المهنة رفضوا مبدأ الدفاع عن فاسد أهدر الملايين من أموال الشعب وجاءت الثورة لتحوله لمتهم بعد أن كان يعيث في الأرض فسادا.. وهناك من يري ذلك دورا مهنيا طبيعيا.
في حين يظهر موقف آخر لمحامين يبادرون بلجان تتولي ملاحقة الفاسدين وهو ما ظهر في أعقاب أحداث يناير في شكل لجان باسم «محامون ضد الفساد» في مختلف النقابات الفرعية تتطوع لتقديم بلاغات الفساد إلي النيابة العامة كجزء مما أسموه «حملة التطهير» والإصلاح الخاصة بالنظام، والأمر وصل إلي أنهم يلاحقون محامي الفاسدين حتي يرجعوهم عن الدفاع عنهم.
--
لكن.. يبقي الوضع ومواقف المحامين جزءا من التقلبات والتغييرات التي تشهدها مصر في الفترة الاستثنائية التي تمر بها حاليا.
تصدر موقف المحامي الشهير مرتضي منصور معارك وصراع المحامين عندما أعلن الأسبوع الماضي رفضه الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في أي تحقيقات بعد أن أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرارا بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق بالخارج وقبل أن يصدر قرار منعه من السفر وأسرته أيضا، بل ووصل الأمر إلي تقديم بلاغات لإلقاء القبض علي الرئيس السابق لمحاكمته فيما يطارده من اتهامات بالفساد!
وأرجع منصور رفضه الدفاع عن مبارك لكونه يتفق شخصيا مع مبادئ ومطالب الشعب والشباب.. مشيرا إلي أنه رفض أيضا الدفاع عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي المعتقل حاليا علي ذمة قضايا فساد يتم التحقيق معه فيها، ستبدأ محاكمته في 5 مارس الجاري.
- -
ووسط الجدل الذي صاحب الموقف القانوني والقضائي للرئيس السابق من حيث تقديمه إقرار ذمة مالية وتجميد أرصدته ومنعه من السفر وتحديد جلسة قضائية الأسبوع الحالي لبحث التحفظ علي أمواله لم يعلن عن المحامي الذي سيدافع عنه أو موكله في تلك القضايا وباقي أفراد أسرته حتي الآن، وسط حالة من الرفض للدفاع عنه، ويتندر المحامون حول أنهم سيلجأون في النهاية إلي انتداب محام وسط الإجراءات القانونية من النقابة للدفاع عنه.
وتأتي حالة الغموض هذه في ظل قلة «توكيلات مبارك» أثناء فترة حكمه.. حيث سبق أن وكل المستشار محمد الدكروري في 2005 لتقديم أوراق ترشيحه في انتخابات الرئاسة.
ونفي الدكروري في تصريحات ل«روزاليوسف» أن يكون محاميا عن الرئيس السابق، وقال إنه في الأساس ليس عضوا بنقابة المحامين وأنه حصل علي توكيل لتقديم أوراق ترشيح الرئيس مبارك في الانتخابات الرئاسية فقط، وانتهي التوكيل بتقديم الأوراق ولم يصاحبه أي أعمال أو أنشطة أخري، وحتي أنور رسلان الذي كان قد قدم ملفات تجاوزات التيارات المحظورة وقت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مستمر في عدم الرد والاكتفاء بالتأكيد علي رغبته عدم الحديث في هذه القضايا.
--
وفي السياق ذاته نفي المحامي الشهير رجائي عطية أن يكون قد حصل علي توكيل للدفاع عن الرئيس السابق أو أي من أفراد أسرته أو أحد من المجموعة المتهمة بالفساد، وقال إنه تلقي طلبات دفاع من 6 أشخاص متهمين - رفض ذكر أسمائهم - لكنه اعتذر لهم.
وقال إنه رفض من حيث المبدأ تولي الدفاع في أي قضية فساد منظورة أمام القضاء حاليا وأنه يجب أن يعطي الفرصة لمن قبل أو وافق علي تلك المهمة.
واستبعد عطية أن يكون هناك تغيير في مواقفه باعتباره كان محاميا عن ابني الرئيس مبارك، علاء وجمال في القضية الشهيرة التي رفعوها عام 1996 ضد جريدة «الشرق الأوسط» حيث أشار إلي أنه أدي واجبه في تلك القضية ونجح في الحصول علي حكم لصالح موكليه وانتهي الأمر من وقتها.
وبالطبع ملاحظ أنه من أهم نتائج ثورة الشباب إسقاط الفاسدين وملاحقتهم، حيث ساهمت ضغوط واحتجاجات المشاركين فيها في تقديم سياسيين ووزراء وشخصيات عامة إلي المحاكمة بتهم إهدار مليارات الجنيهات فضلا عن استغلال النفوذ في بيع أراضي الدولة كما هو الحال مع وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ووزير السياحة السابق زهير جرانة وأحمد عز وحبيب العادلي وأنس الفقي وأسامة الشيخ ومحمد إبراهيم سليمان وأحمد فتحي سرور وصفوت الشريف وعمرو عسل وسامح فهمي.
--
وتباري المتهمون في تلك القضايا للحصول علي توكيلات بارونات أو المحامين أصحاب الخبرة نظرا لحجم القضايا المتهمين فيها وقدراتهم المادية التي تمكنهم من دفع الأتعاب التي تقدر بالملايين.. حيث وافق د. مدحت رمضان علي مهمة الدفاع عن أحمد عز بعد اعتذار عدد من المحامين له.
كما قبل كل من فريد الديب ود. إبراهيم صالح توكيل الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق المتهم بأكثر من قضية بين فساد وتهم قتل المتظاهرين في احتجاجات 25 يناير أيضا بعد رفض العديد من المحامين الدفاع عنه في حين يدافع كل من محمد بهاء أبوشقة ومحمد بيبرس عن وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ود. محمود شريف عن وزير السياحة السابق زهير جرانة.
ورغم أنهم مصرون علي عدم الإعلان أو الإفصاح عن الأتعاب التي تم الاتفاق عليها بينهم وموكليهم، إلا أن المحامي جميل سعيد وصف القيمة المطلوبة بأنها أرقام لا تأتي إلا مرة واحدة وتشتمل علي عدد من الأصفار.. في إشارة إلي حجم الملايين الكبيرة التي تطلب في مثل تلك القضايا الاستثنائية، والتي من الصعب أن تتكرر ثانية وكأنها قضية العمر.
وقال إن الأتعاب تختلف من محام لآخر وحسب القضية ولكن التسعيرة كلها في نطاق الملايين، من كبيرة وكبيرة جدا باعتبار أن الموقف استثنائي، لافتا إلي أن الدفاع في قضية فساد خاصة بإهدار أموال الشعب لا تسيء للمحامي طالما أنه يؤدي دوره المهني، وأن المحامي إذا عمل من أجل الحصول علي المال فسيعميه عن مبادئ المهنة.
وكشف جميل عن أنه تلقي طلبا من أحمد عز للدفاع عنه واعتذر لأنه تفاعل مع ثورة 25 يناير، وعليه فهو لا يصلح للدفاع عن شخص لاحقته تلك الثورة، مضيفا: إن المحامي باعتباره يمثل القضاء الواقف الأصل فيه أنه صوت الحق وإذا تخلي عن تلك الصفة فهو يدافع عن باطل بحيث يحول الحق باطلا.. والعكس.
وأشار إلي أنه سبق أن دافع عن رشيد محمد رشيد وقت أن كان وزيرا للصناعة والتجارة في قضية «يوني ليفر» وانسحب من فريق الدفاع عندما رفض الحضور للمحكمة.
- محام متطوع
ورغم أرقام الأتعاب الفلكية التي طالب بها المحامون، إلا أن المستشار فتحي رجب كشف عن أنه حضر عن وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد في جلسة التحفظ علي أمواله متطوعا، مشيرا إلي أن مثل هذه القضايا السياسية يمكن ألا تنظر لعائدها المادي مثل قضية سوزان تميم وهشام طلعت مصطفي التي صرف فيها الملايين.
وقال إنه لم يمانع أو يعترض علي قرار محكمة الجنايات بالتحفظ علي أموال رشيد ومنعه من السفر طالما أنه إجراء احترازي فقط لحين انتهاء التحقيقات وثبوت براءته، وقال إنه لم يستكمل الدفاع عنه لأنه موجود خارج البلاد وقانون الإجراءات الجنائية يمنع حضور المحامي في غياب المتهم.
وأوضح رجب أنه لن يقبل بالدفاع عن متهم بالفساد إلا إذا اقتنع أن موقفه سليم، مؤكدا أننا في ثورة والمقاييس والمعايير مختلفة فيها عن الأمور الطبيعية.
وقال إنه سبق أن دافع عن الرئيس مبارك في عام 1988 بصفته رئيسا للحزب الوطني في قضية رد الاعتبار التي كانت مرفوعة ضد محمد إبراهيم كامل نائب دائرة سرس الليان وقتها، وكان حاضرا في القضية بدلا من المحامي عبدالعزيز جبر الذي وكله الرئيس وقتها للدفاع عنه وبعدها لم يحدث أن تم توكيله للدفاع عنه أو يطلب منه ذلك.
واعتبر رجب أن إجراءات التقاضي وقضايا الفساد الحالية أفضل بكثير من قضايا الفساد التي صاحبت ثورة يوليو 1952 مشيرا أنه شارك في تلك القضايا بصفته وكيل نيابة وكانت كل القضايا منظورة أمام القضاء العسكري علي عكس الوضع الحالي الذي ينظره القضاء العادي وهذا من حسن حظ الفاسدين علي حد قوله.
وطالب بعودة القضاء السياسي حتي يحاكم الوزراء عندما يفشلون في تحقيق سياسات الحكومة. علي الجانب المضاد، قابل كثير من المحامين مواقف زملائهم بالدفاع عن المتهمين بالفساد، بانتقادات وحملات هجومية مكثفة،، حيث اعتبرت لجان مكافحة الفساد المشكلة في كل نقابة فرعية تلك الخطوة بالمخالفة لمبادئ وتقاليد مهنة المحاماة وشنوا عليهم حملات تشنيع، بل ووصل الأمر إلي تقديم بلاغات ضدهم، من روابط محامي الثورة.
--
وأصدرت ما تسمي برابطة محامي شباب ثورة 25 يناير بيانا أمس الأول أدانت فيه المحامين الذين قبلوا الدفاع عن متهمين أمثال حبيب العادلي وأحمد عز وغيرهما وطالبوهم بالتنحي عن تلك المهمة علي أن تقوم النقابة بندب أحد المحامين للدفاع عنهما استكمالا لإجراءات التقاضي القانونية.
وأشاد البيان الذي حمل عنوان «لا تلوثوا شرف المحاماة» بموقف المحامين الذين رفضوا الدفاع في تلك القضايا ودعاهم لمساندتهم للقصاص من هؤلاء المتهمين.
وأوضح مجدي عبدالحليم رئيس رابطة محامون بلا قيود أنه من حق أي متهم أن يكون له محام يدافع عنه حتي لو كان جاسوسا وهذا ما حدث مع قضية الجاسوس عزام عزام التي دافع عنه فيها المحامي فريد الديب والجاسوس الضحية طارق عبدالعزيز وأشار في نفس الوقت أن المحامي الذي يدافع في قضايا فساد أو جاسوسية يظل مستهجنا ومنتقدا تاريخيا حتي لو عمل فيها بمبادئ المهنة.
وأشار إلي أن المحامي يختار موكله حسب إيمانه بالقضية وضمانات الدفاع عنه لكن في موقف مثل الذي نعيشه يصبح محامي الشعب هو من يبلغ عن الفساد ومن يدافع عن الفاسدين فهو محامي نفسه فقط لأنه يبحث عن ذاته ومكاسبه الشخصية.
وقال إن المحامين يتعرضون للأذي حتي وهم يبلغون عن الفساد بدليل المحامي سيد صديق الذي قتل الأسبوع الماضي في الإسماعيلية بخمس طعنات عندما كان ذاهبا لتقديم بلاغ فساد للنائب العام.