ماذا وراء التحريض علي المجلس العسكري؟!

الخلاف بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء متي ينتهي؟!
لا أعرف سببًا لهذا الهجوم غير المبرر علي المؤسسة العسكرية في مصر، اللهم إلا إذا كان الهدف هو ضرب حائط الصد الأخير الذي يحول بيننا وبين الفوضي في البلاد.
لقد انحازت القوات المسلحة للثورة منذ اليوم الأول لاندلاعها ورفض المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس الأركان وكافة أعضاء المجلس الاستجابة لمطلب الرئيس السابق بالصدام مع المتظاهرين والاعتداء عليهم وقمع ثورتهم.
كان موقفًا وطنيًا متوقعًا، ولكنه كان موقفًا شجاعًا وجريئًا، لا تستطيع الأخذ به سوي الرجال الشرفاء، الذين أعطوا الأولوية لمصلحة الوطن وكانوا مخلصين للقسم ولشرفهم العسكري.
ومع تأزم الموقف، بدا الموقف أكثر وضوحًا، فكان للقوات المسلحة الدور الحاسم في إجبار الرئيس السابق علي التنحي إنقاذًا للبلاد وحماية لأمنها واستقرارها.
ومنذ البداية أعلن قادة القوات المسلحة أنهم ليسوا طامعين في السلطة، وأنهم يريدون تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة، وأنهم ينتظرون تحقيق هذا الهدف بفارغ الصبر.
وقد تعرضت قواتنا المسلحة إلي حملات استفزاز وتحريض، وحاول البعض جرها إلي صدام مع الشعب، كان مخططًا مدروسًا، له أهدافه المحددة، ولكن الجيش المصري العظيم فوّت الفرصة علي هؤلاء ورفض الاستجابة للاستفزازات، لأنه كان يعرف ما وراءها!!
وسعي البعض علي الجانب الآخر إلي إلصاق الاتهامات الكاذبة بالقوات المسلحة عن طريق نشر معلومات مغلوطة وكاذبة، الهدف منها إثارة المواطنين ضد الجيش، وشن حملة كراهية وتحريض وإساءة متعمدة، غير أن المؤسسة العسكرية ظلت رابطة الجأش، وفوتت الفرصة علي هؤلاء.
إن الهدف الحقيقي من وراء ذلك، معروف للكافة، انهم يريدون تكرار سيناريو ما جري مع المؤسسة الأمنية، ذلك أن الحرب ضد جهاز الشرطة تعدت حدود النقد والإصلاح إلي محاولة الهدم الكامل لهذا الجهاز الوطني لضمان استمرار حالة الانفلات التي تعيشها البلاد، والتي يراد من ورائها إجهاض الثورة العظيمة وعرقلة تحقيق أهدافها.
لقد كشفت التحقيقات الأخيرة مع ضابط الموساد الإسرائيلي 'جرائيل' عن وجود مخطط يستهدف إثارة الجماهير ضد الجيش إضافة إلي إثارة الفتنة والفوضي في البلاد، وكان ذلك يتم تحت شعارات التعاطف مع الثورة، وهو أمر يكشف لنا عن حقيقة المخطط وأبعاده.
إن أمريكا وإسرائيل وحلفاءهما لن يرضوا بنجاح الثورة ودعم المقاومة وتحقيق الديمقراطية والتقدم علي أرض مصر، ولذلك يسعون إلي تحقيق مخططاتهم المشبوهة عبر بعض العناصر التي تحرض باسم الثورة، والثورة منهم براء.
إن المطلوب من الجماعة الوطنية التوحد لكشف هذه المخططات ومواجهة المحرضين علي استمرار البلاد في حالة الانفلات التي لن تؤدي إلا إلي الدمار والقضاء علي الثورة والتفريط في دماء شهدائها.
إن الثورة لا تعني الفوضي، بل تعني الاستقرار والبناء وتحقيق المبادئ والأهداف، ومواجهة قوي الثورة المضادة التي تستهدف الجميع بهدف إعادة عقارب الساعة إلي الوراء، ولكل ذلك يتوجب التصدي بكل حسم وبكل قوة، وأن تتحرك الأغلبية الصامتة دفاعا عن وطنها وعن ثورتها.
الخلاف بين المجلسين
قبل الحديث عن التواصل مع القوي السياسية وائتلاف الثورة حول قضية الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً، يجب إنهاء الخلاف الناشب بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء فيما يخص هذه القضية.
إن المجلس العسكري لايزال متمسكًا بما يسميه 'الخيار الشعبي' والذي عبر عن نفسه في نتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية حيث اختارت الأغلبية الكاسحة ان تقول 'نعم' للتعديلات، أي بما يعني الاستمرار في سيناريو الانتخابات، ثم وضع دستور جديد للبلاد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.
غير أن رئيس الوزراء د.عصام شرف وعددًا آخر من كبار المسئولين في مقدمتهم د.يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء أعلنوا انحيازهم ولو بشكل 'شخصي' لخيار الدستور أولاً.
وهكذا راح هذا الخلاف يفتح الطريق أمام حالة من الجدل الشديد أدت إلي استقطاب حاد في النخبة السياسية والجماهيرية، يمكن أن تؤدي إلي مزيد من التفاقم وفتح الأبواب أمام المزيد من المشكلات والأزمات التي ستؤثر بالقطع علي برنامج المرحلة القادمة.
لقد قال د.عصام شرف في لقاء مع الشباب مؤخرًا 'إن عصام شرف المواطن المصري يري أن تأجيل الانتخابات أو إعادة الترتيب بوضع الدستور قبل إجراء الانتخابات قد يعطي فرصة أكبر لبلورة الحياة السياسية'، وأضاف 'أما بالنسبة لعصام شرف كرئيس للوزراء فلو تم الأمر وفق الجدول الزمني الموضوع فستبذل الحكومة كل الجهود لأن تكون انتخابات ناجحة وتعكس اختيار المواطن'!!
هذا عن موقف الحكومة والمجلس العسكري، فماذا عن الطريق الثالث للخروج من هذه الأزمة؟
لقد حملت الأنباء تصريحات نسبت إلي اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة نشرتها صحيفة 'وول ستريت جورنال' قال فيها 'إن المجلس العسكري يفكر في مطالب الأحزاب الليبرالية بشأن اقتراح الدستور أولاً'.. ولكن بعد ساعات من نشر هذا التصريح أكد اللواء العصار في تصريح ل 'اليوم السابع' التزام المجلس العسكري باختيار الشعب المصري الذي كشفت عنه نتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، ومن ثم فإن الطريق الذي اختاره المصريون هو الانتخابات.. إلا أنه قال 'إذا أرادت القوي السياسية التي ترفع شعار الدستور أولاً إزالة المخاوف أو تحقيق بعض الضمانات فإن المجلس العسكري مستعد لذلك في ضوء توافق كل القوي السياسية علي هذه الضمانات وموافقة الشعب عليها'.
إن المطلوب هو حوار جاد وسريع مع كافة القوي لوضع حد لهذه الأزمة المتصاعدة، عبر طريق ثالث يرضي كافة الأطراف ويدفعها إلي التوحد.
التعديل الوزاري المرتقب
وزير إعلام يا ولاد الحلال!! هذا هو شعار المرحلة، الدولة تبحث عن وزير إعلام، وكل من يتم مفاتحته في هذا الأمر تعتذر بهدوء وينسحب.
إن حجة المعتذرين هي كيف نقبل وزارة ثم يجري التشكيك فينا وفي كفاءتنا ووطنيتنا لينتهي الأمر بمظاهرة مليونية هدفها الإسقاط.
وعلي ذلك قس كثيرًا، وربما هذا هو ما يعطل إجراء التعديل الوزاري المتوقع والذي سيطال عددًا من وزراء الحكومة الحالية.
المباحثات التي جرت خلال الأيام الماضية دارت حول اختيار وزير للخارجية أولاً، وفي البداية استقر الرأي علي تولي د.فايزة أبو النجا وزارة الخارجية والتعاون الدولي غير أن بعض الأصوات راحت تنطلق لتقول إنها من ذيول النظام السابق، ثم جري بحث ملف السفير محمد العرابي مساعد وزير الخارجية، وبين فايزة أبو النجا والعرابي يدور الحوار الذي يؤكد عجز الحكومة عن اتخاذ القرار المناسب حتي الآن.
وإذا كنا نقول 'صحيح ان الأجواء السائدة في البلاد وحملات التشكيك تجعل الكثيرين يبدون اعتذارهم ورفضهم قبول المناصب القيادية، فإن الحكومة مطالبة في الوقت ذاته بضرورة الحسم واتخاذ قرارات قوية وفاعلة وعدم الاستجابة للادعاءات الباطلة التي لم تترك أحدًا إلا ونالت من سمعته ووطنيته وكفاءته.
نجيب ساويرس والحكومة!!
لا أعرف ما هي حكاية نجيب ساويرس مع مجلس الوزراء.
لقد أصبح الرجل أقوي من الجميع، يفعل ما يريد ويتغلغل كيفما يشاء، لا يرد له طلب، ولا يستطيع أحد أن يقول له 'لا'، وكأننا علي أبواب ولادة 'جمهورية نجيب ساويرس' 'أوراسكوم' وشركاه'.
مع بداية الأسبوع الجاري أذاعت شبكات التليفزيون الحكومية والخاصة تفاصيل لقاء أعد له نجيب ساويرس بين رئيس الوزراء والشباب، والغريب أن من أداره أيضًا نجيب ساويرس، أي تأليف وسيناريو وإخراج !!
وأنا لا أعرف بأي حيثية يتحرك نجيب ساويرس، هل بحيثية انه مؤسس لحزب سياسي نجح دون غيره في الزحف إلي مجلس الوزراء واستغلاله لحساب حزبه، وبدا أمام الرأي العام وكأنه الآمر الناهي، وأن جميع أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيس الوزراء هم أعضاء في حزبه دون إعلان، أم انه تعامل بنفس منطق 'الفتونة' واللي موش عاجبه يشرب من البحر.
لقد كنت أتمني علي الدكتور عصام شرف أن يضع حدًا لتغلغل نجيب ساويرس داخل مجلس الوزراء، لا أن يستجيب لمبادرته التي لا تخلو من أهداف سياسية وغيرها.
من حق نجيب ساويرس أن يتحرك كما يشاء وأن يؤسس أحزابًا وأن يسعي لطرح نفسه نائبًا لرئيس الجمهورية القادم ولكن ليس من حقه أن يستخدم مجلس الوزراء لتحقيق أهدافه ومآربه، كما ليس من حقه أن يستخدم التليفزيون المصري ويوظفه كيفما يشاء!!
الفوضي الإعلامية
لا أحد يستطيع أن يرفض الحرية والحق في اصدار الصحف وإنشاء الفضائيات والإذاعات فهذه حقوق أساسية ناضلنا من أجلها كثيرًا، لكن السؤال كيف نحمي إعلامنا من الاختراق؟!
قد يقول البعض كفوا عن هذه الأساليب التي لا تستهدف سوي التشكيك وقمع الحريات، ونحن نقول لهم في المقابل ان الاختراق لم يعد خيالاً بل حقائق نراها علي أرض الواقع.
إن أمريكا وحلفاءها يضخون علنًا وسرًا هذه الأيام مئات الملايين التي تستهدف اختراق كل شيء ودعم الثورة المضادة ودعاة الفتنة ونشر الفوضي وبعض المنظمات المشبوهة التي ارتدت أقنعة مزيفة وراحت تسرق الثورة من الثوار الحقيقيين.
فضائيات وصحف وأموال تتدفق، والدولة لاتزال تتفرج، وكأنها قررت ترك البلد فريسة للاختراق الأجنبي.. إن جملة ما تم تقديمه لمنظمات ونخب خلال النصف الأول من هذا العام يربو علي المائة مليون دولار.. قولوا لي ما الهدف، ولماذا؟ ولمصلحة من؟!
لقد حكي لي أحد رؤساء الأحزاب الجديدة ان اتصالات جرت بحزبه من عناصر أجنبية، بل وشخصيات مصرية لها علاقات مشبوهة بالخارج، وعرضوا 50 مليون جنيه كبداية شريطة أن يكون لهم تدخل في شئون الأحزاب وضم بعض القيادات إليه لتتولي مناصب قيادية.
إن أخطر ما تتعرض له مصر في الوقت الراهن هو الاختراق الذي يؤدي إلي الفوضي، إنه المخطط الذي تم إعداده جيدًا لإنهاء بنية الدولة المصرية وتفكيكها والقضاء عليها تمهيدًا لتقسيمها.
وإذا كان البعض يسعي إلي تفكيك المؤسسات والنقابات والاتحادات تحت شعارات كاذبة فالأيام سوف تثبت أن هؤلاء ليسوا سوي أداة في مخطط كبير يستهدف مصر.
إن هؤلاء هم الذين يقودون حملات التشكيك ضد كل شيء، إذا اتخذ المجلس العسكري قرارًا شككوا فيه، وإذا تم القبض علي جاسوس إسرائيلي راحوا يرددون أن الهدف هو تلويث سمعة الثورة، مع أن الثوار هم الذين أبلغوا عنه، وإذا طرح اسم كادر محترم لا يشكك أحد في وطنيته، خرجوا علي الفور ليقولوا انه من ذيول النظام السابق، حتي انهم لم يتركوا أحدًا علي أرض هذا الوطن، فالكل ملوثون، والكل عملاء، والكل من الفلول.
إنهم بهذه الحملات يستهدفون القضاء علي نخبة المجتمع ووأدها وإجبارها علي اعتزال العمل السياسي والتنفيذي، وهم بهؤلاء يسعون إلي تجريف الوطن من كوادره الشريفة والوطنية، لأهداف بدأت تتكشف بأبعادها المختلفة.
الفساد حتي في الإسعاف!!
في وزارة الصحة لا حديث إلا علي صفقة شراء سيارات الإسعاف التي بلغت قيمتها مليار جنيه، السيارات جاءت بالأمر المباشر دون التزام بالقواعد المتفق عليها، تم الاتفاق مع شركات ثم فوجئوا بإجراء مناقصات وهمية، رغم التزام الجميع بكراسات الشروط.
قامت الوزارة بتشكيل لجنة لفض المظاريف وفحص العروض المقدمة، غير أن ذلك تم علي غير القواعد، وفوجئت الشركات المتقدمة برفض عدد منها جميعًا، ثم فوجئوا بإتمام التعاقد مع الشركة الألمانية 'WAS' بعيدًا عن وكيل الشركة المعتمد.
لقد كان سيناريو من إعداد وإخراج كبارالمسئولين بوزارة الصحة، وكانت نتيجته هي هذا الانهيار الذي شهده مرفق الإسعاف وأيضًا ضياع أموال الشعب في صفقة دارت حولها الشبهات.
ليبيا.. إلي أين؟!
أعلن مسئول بالمجلس الانتقالي الليبي أن خسائر ليبيا من جرّاء القتال الدائر بين أبنائها حتي الآن وصلت إلي 480 مليار دولار.
وهذا المبلغ الضخم يعني أن البنية التحتية لليبيا قد دمرت وأن الاقتصاد قد انهار وأن الليبيين لم يعودوا قادرين حتي علي توفير لقمة العيش الكريمة علي أرض بلادهم.
إنها مأساة حقيقية، لعب فيه حلف الأطلسي الدور الأخطر، ليس دفاعا عن الثورة أو الثوار، وإنما اتخذها غطاء لتدمير ليبيا وقتل الأبرياء.. نعم الشعب الليبي يريد التغيير، ولكن ليس علي أرضية حلف الأطلسي، ولا علي أرضية الخراب والموت والدمار الذي تعيشه ليبيا في الوقت الحالي بفعل وقائع ما يجري علي أرضها.
لقد طرحت الحكومة الليبية مبادرة تقوم بإجراء الانتخابات الرئاسية تحت الاشراف الدولي، فالشعب وحده هو الذي يستطيع أن يقرر مصير القذافي أو غيره، ولكن أمريكا سبقت الجميع وأعلنت رفضها لإجراء الانتخابات فجاء المجلس الانتقالي ليعلن أيضاً بدوره رفضه لهذا الحل، بل ويتبرأ من أي حوار مع الحكومة الليبية.
إننا مع الثورة ومع الثوار الحقيقيين ولكننا لسنا مع تدمير ليبيا وقتل أبنائها والنيل من كيانها، لذلك طالبنا بالبحث عن حل ينهي هذه الأزمة علي قاعدة التغيير وإنهاء سيطرة العائلة.
أننا لم نسكت ولم نصمت علي الاعتداءات التي تعرضت لها بنغازي وطبرق وغيرها من المدن، ولكننا في نفس الوقت يجب ألا نصمت أيضًا تجاه ما يتعرض له أهلنا في طرابلس وعموم ليبيا علي يد قتلة الأطلسي وعملائه.
اختلفوا مع معمر القذافي كما تشاءون.. طالبوا بإقالته وإقالة حكومته، ولكن لا تسمحوا للمستعمرين بالعودة إلي ليبيا من جديد، انهم يريدون النفط الليبي، ويريدون كسر إرادة ليبيا ووقف تغلغلها في إفريقيا، فإياكم أن تنسوا ذلك، وإلا مضت الأمور نحو الخراب الكبير الذي سيدفع الليبيون جميعًا ثمنه.
إن سيناريو الأحداث يؤكد أن ليبيا تمضي نحو التقسيم والحروب الأهلية التي لن تنطفئ بسهولة.
ان دماء الثوار الليبيين التي سالت علي أرض بنغازي ومصراتة وطبرق ومناطق كثيرة لم يكن هدفها استبدال القذافي بحلف الناتو، وبالصهاينة الذين بدءوا يدخلون البلاد بجوازات سفر غربية، بل كان الهدف هو ضمان الحرية للشعب الليبي وإنهاء حكم الفرد وتحقيق العدالة بين الجميع.. غير أن الأوضاع في البلاد ذهبت بعيدًا عن ذلك.
إن المطلوب هو تحرك عربي سريع بعيدًا عن المخططات الاستعمارية لهدم الكيانات العربية لصالح الشرق الأوسط الجديد، خاصة بعد أن نجحوا في توظيف الجامعة العربية لتمثل غطاء لهذا العدوان الظالم علي شعبنا الليبي.
إن مصر هي الدولة المؤهلة لإدارة هذا الحوار الذي بدأته وأجرت جولتين تحت رعاية جهة أمنية رفيعة المستوي، إلا أن هناك من كان يسعي حثيثًا لإفشاله منذ بداياته.
المطلوب أن تدعو القاهرة فورًا إلي عقد هذا الحوار حماية لليبيا وحماية للأمن القومي العربي، وأن تدعو للمشاركة في هذا الحوار قوي عربية وإقليمية لا شبهة في مواقفها وأن يتم إعلان الموقف الذي سيتم التوصل إليه وساعتها سيتضح من الذي بيده قراره يملك القدرة علي التصدي لمخططات القوي الاستعمارية ومخططها لإجهاض الثورة الليبية والقضاء علي الكيان الليبي وتفتيته والسيطرة علي نفطه وثرواته!!