ما بعد الاستفتاء

علمت ' الأسبوع ' أن الفترة المقبلة سوف تشهد نشاطًا سياسيًا مكثفًا في اعقاب إعلان نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي صوت عليها 25 مليون ناخب.. وتشير التوقعات إلي أن الفترة المقبلة سوف تشهد صدور أربعة قوانين بمرسوم صادر عن رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة:
القانون الأول يتعلق بالحق في إنشاء الأحزاب السياسية، حيث ينص القانون المتوقع صدوره خلال الأيام المقبلة علي إنشاء الأحزاب بمجرد الاخطار علي أن يكون من حق الجهة المعنية اللجوء إلي القضاء المختص في حال الاعتراض علي تأسيس أي حزب سياسي إذا ما تعارضت مبادئه مع الدستور والقوانين السائدة.
وتتوقع المصادر نشوء عدد كبير من الأحزاب الجديدة حال إصدار القانون، وهو الأمر الذي من شأنه إثراء الحياة السياسية، خاصة أن عددًا كبيرًا من هذه الأحزاب سوف يعبر عن مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير.
وتشير التوقعات إلي أن السلطة لن تسعي إلي تأسيس حزب سياسي بعينه، وأن المحاولات التي تجري لاحياء الحزب الوطني الحاكم تحت اسم آخر ' الحرية ' أو غيره لا علاقة لأي اطراف بالسلطة به وسوف يجري تشكيل لجنة لتلقي طلبات تأسيس الأحزاب من عدد من رجال القضاء والشخصيات العامة في اعقاب صدور القانون مباشرة.
وسوف يصدر المجلس العسكري قانونًا بمرسوم حول نسبة العمال والفلاحين في الانتخابات القادمة وتتوقع المصادر ان يجري تخفيض نسبة العمال والفلاحين بدلاً من 50% لتصل إلي نحو من 10 - 25% وسوف يجري حسم هذا الأمر من خلال مناقشات سوف تجري خلال الأيام القادمة.
ويدور النقاش حاليًا حول وجهتي نظر مطروحتين علي الساحة:
الأولي: تطالب بإلغاء النسبة، خاصة بعد أن اثبتت التجارب انه يجري التحايل علي هذه النسبة لصالح الضباط وفئات أخري يحصلون علي أحكام بصفتهم فلاحين، كما ان مصطلح العامل يجري استغلاله لمصلحة عناصر تنتمي بالأساس إلي الفئات، بينما يحرم العمال الحقيقيون من التمثيل داخل البرلمان.
وهذا الرأي يجد معارضة من فئات العمال والفلاحين والنقابيين وبعض التيارات السياسية ذات البرامج الراديكالية.
الثاني: يري ضرورة الحفاظ علي نسبة العمال والفلاحين كما هي، مع وضع تعريف حقيقي لمن هو العامل ومن هو الفلاح؟ بما يحول دون التعريف المطاط والذي يمكن فئات أخري من الترشيح باسم العمال والفلاحين.
وأمام وجهتي النظر هاتين يبدو أن هناك اتجاهًا داخل المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتوصل إلي وجهة نظر توفيقية تحدد نسبة معينة للعمال والفلاحين لا تزيد علي 25% للتمثيل في الانتخابات المختلفة.
أما القانون الثالث المتوقع صدوره فسوف يحدد الدعوة لانتخابات مجلس الشعب وفتح باب الترشيح والمتوقع أن تجري الانتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر المقبل، في حين يجري فتح باب الترشيح قبل موعد الانتخابات بنحو ستين يومًا.
أما القانون الرابع والذي سيصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة فهو متعلق بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية حيث يتوقع فتح باب الترشيح بعد إجراء انتخابات مجلس الشعب مباشرة علي أن تجري الانتخابات بعدها بستين يومًا.. أي أن المتوقع إجراء الانتخابات قبيل نهاية العام الجاري.
المجالس المحلية
تشير المعلومات إلي أن النية تتجه إلي بقاء المجالس المحلية كما هي عليه دون حلها رغم كافة الاعتراضات التي أبدتها العديد من القوي السياسية.
ومن المتوقع أن يثير بقاء المجالس المحلية علي حالها ردود فعل معارضة واسعة النطاق، خاصة أن الكثيرين ينظرون إلي هذه المجالس باعتبارها تمثل كوادر الحزب الوطني، والسماح ببقائها يعني تعاظم دور مرشحي وعناصر الحزب في الانتخابات القادمة.
حركة المحافظين
وفقًا للمعلومات فإن الاتجاه الغالب في الوقت الراهن هو تعيين محافظ للاسكندرية، بعد استقالة اللواء عادل لبيب من منصبه، وكذلك الحال تعيين محافظين جدد لمحافظات السويس بدلاً من اللواء سيف الدين جلال وبورسعيد بدلاً من اللواء مصطفي عبداللطيف والقليوبية بدلاً من المستشار عدلي حسين فقط في الفترة الحالية.
ونفت المصادر وجود نية لإجراء تغييرات واسعة في حركة المحافظين انتظارًا لفترة ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
المخاوف من الإخوان والحزب الوطني
ثارت خلال الآونة الأخيرة مخاوف متعددة من أن حسم نتيجة التصويت علي التعديلات الدستورية ب ' نعم ' من شأنه أن يفتح الطريق أمام الإخوان وبعض التيارات السلفية وعناصر الحزب الوطني الحاكم إلي تحقيق فوز كاسح في انتخابات البرلمان، مما ينذر بمخاطر كبري علي الثورة وأهدافها.
وفي هذا الإطار يري مصدر بارز أن القوات المسلحة أخذت علي نفسها عهدًا بعدم التدخل في أي انتخابات أو السماح بارتكاب أي تجاوزات من شأنها الاضرار بالعملية الانتخابية.
وأشار المصدر إلي أن الذين يتصورون ان الحزب الحاكم قادر علي التسلل إلي البرلمان مرة أخري يجانبهم الصواب خاصة أن هناك رفضًا شعبيًا عارمًا لهذه العناصر التي شاركت في إفساد الحياة السياسية في البلاد.
وأكد المصدر أن الإخوان المسلمين فصيل وطني شارك في الثورة وكان أحد صناعها، وان من حق الاخوان شأنهم شأن أي تيار سياسي آخر طرح برنامجهم علي الناخبين، خاصة انهم ينوون تشكيل حزب سياسي وليس حزبًا دينيًا سوف يخوضون من خلاله انتخابات مجلس الشعب القادمة.
وأكد المصدر ان هناك اطمئنانًا بوعي الشارع المصري في اختيار من يمثله علي الوجه الصحيح سواء في انتخابات البرلمان أو الرئاسة.
الانتخابات الرئاسية
ووفقًا لمعلومات ' الأسبوع ' فإن المؤسسة العسكرية لن يكون لها مرشح بعينه لمنصب الرئاسة، وقد رفض المشير طنطاوي بشدة وكذلك الفريق سامي عنان رئيس الاركان مطالب بالترشيح، وأكدا عزمهما علي تسليم السلطة لمن يختاره الشعب في انتخابات رئاسية حرة.
ومعروف ان موقف المشير ليس بجديد، فقد سبق له أن أبدي رغبته أكثر من مرة في ترك منصبه خلال حكم الرئيس السابق، إلا أن الرئيس السابق رفض ذلك لانه كان يعلم ان المشير هو واحد من القلائل الذين لا يرغبون في السلطة وأن ما يحكمه في الاستمرار هو دوره الوطني والتزامه العسكري فقط.
ولا يعتقد وفقًا للمعلومات ان تسعي المؤسسة العسكرية إلي مساندة أي من المرشحين الحاليين أو غيرهم لتولي المنصب الرئاسي، وسيقتصر دور المؤسسة العسكرية فقط علي توفير الأجواء المناسبة لإجراد انتخابات حرة ونزيهة. يذكر هنا أن المشير كان قد رفض ترك مقر وزارة الدفاع والانتقال إلي القصر الجمهوري لإدارة شئون البلاد، وقال ان وجودي مؤقت ولا أرغب في مغادرة مكتبي داخل وزارة الدفاع.
بل إنه وعندما طلب من المشير الذهاب إلي القصر الجمهوري لأداء رئيس الوزراء والوزراء الجدد اليمين الدستورية رفض ذلك بشدة، بل ورفض اقتراحًا بوجود ياوران خلال فترة أداء القسم أو غيره.
ويبدو أعضاء المجلس العسكري في انتظار انتهاء الفترة الانتقالية علي أحر من الجمر، خاصة أنهم يعرفون أن دورهم الأساسي هو في الثكنات لحماية الحدود والقيام بمهام حماية الأمن القومي للبلاد.
مصر وليبيا
خلال زيارة المبعوث الموفد من قبل العقيد معمر القذافي خلال الأيام الماضية إلي مصر ابلغت القاهرة موقفها الذي يلزمها بالحياد ورفض التورط العسكري بأي صيغة من الصيغ، وهو نفس الموقف الذي ابلغه المشير طنطاوي لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والتي طلبت من مصر المساعدة في القيام بدور ضمن دول التحالف والتي تستهدف اسقاط نظام العقيد القذافي.
وكان المشير طنطاوي قد رفض استقبال المبعوث الليبي وأسند الأمر لبعض اعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذين ابلغوه بموقف مصر الحاسم والجازم في هذا الاطار.
وفي ضوء العدوان الدولي الخماسي الذي بدأ أول أمس علي ليبيا يبدو أن القاهرة ستظل علي موقفها برفض التورط في أي اعمال عسكرية، إلا أنها سوف تسعي إلي اتخاذ الإجراءات الاحترازية خوفًا من فرار جماعي يمكن ان يحدث من ليبيا إلي داخل الحدود المصرية.
وتتابع القاهرة بقلق الضربات العدوانية سواء تلك التي تتم عبر الطائرات الفرنسية أو السفن الحربية الأمريكية ضد أهداف ليبية، وهو الأمر الذي من شأنه تكرار سيناريو العراق وما يمكن أن يسببه من انعكاسات خطيرة علي الأمن القومي المصري في الفترة القادمة.
سيناريو العراق يتكرر من جديد!!
بدأ التحالف العسكري الغربي - العربي الجديد في شن عدوانه البغيض ضد ليبيا، انه نفس سيناريو العراق، سيناريو القتل والموت والدمار والذي حتمًا سوف ينتهي بالخراب الذي ستنعكس آثاره الخطيرة علي الشعب الليبي والأمة العربية علي السواء. لقد كان بإمكان القذافي أن يجد حلاً لمطالب الشعب الليبي وحركته الثورية وأن يتنازل عن السلطة التي استمر علي رأسها لأكثر من 42 عامًا إلا أن عناده واصراره علي استخدام الطائرات والدبابات ضد الثائرين دفع المتربصين بليبيا إلي استغلال الفرصة وتجاوز حتي قرار مجلس الأمن وشن عدوان من البحر والجو ضد مواقع ومنشآت تقول القوي العدوانية إنها لقوات ليبية، غير أن صواريخ كروز وقنابل الطائرات المقاتلة التي تجوب السماء الليبية حتمًا لا تفرق بين ما هو عسكري وما هو مدني. لقد كنا نتمني حل المشكل الليبي بعيدًا عن التدخل والعدوان الاجنبي الذي لا يريد خيرًا بالنظام الحاكم ولا بحركة الثوار التي يمثلها المجلس الانتقالي، وإنما الهدف هو تحطيم ليبيا والاستيلاد علي منابع النفط داخل البلاد. لقد أعطت الجامعة العربية المشروعية لهذا العدوان قبل الحصول علي موافقة مجلس الأمن، بالضبط كما حدث عام 1990 في اعقاب الغزو العراقي للكويت، كما أن المجلس الانتقالي الليبي أعلن هو الآخر أنه ينسق مع قوات التحالف في توجيه ضرباتها علي مواقع الجيش الليبي، وهي كلها أمور من شأنها أن تؤدي إلي حدوث حالة من الفوضي سوف يجني الجميع آثارها السلبية.
إن خطورة ما يجري ضد ليبيا في الوقت الراهن، يعني تكراره في بلدان أخري مثل سوريا واليمن والأردن والجزائر والمغرب ولبنان والسعودية وعمان وربما البحرين أيضًا. صحيح أن لواشنطن وبعض دول الغرب مصالح بعينها مع هذا النظام أو ذاك تجعلها تغض الطرف عن كثير من التجاوزات التي جرت ولاتزال تجري، كما حدث مع اليمن والبحرين تحديدًا، إلا أن الأيام القادمة قد تدفع هذا التحالف العدواني إلي تكرار ذات السيناريو، الأمر الذي يعني تدمير القوة العسكرية العربية والقضاء علي البنية التحتية بذريعة حماية الثورة والقضاء علي الأنظمة الديكتاتورية!! صحيح ان انطلاق شرارة الثورة في العديد من البلدان العربية هو الرد الطبيعي علي تسلط الأنظمة وقهرها لشعوبها، ولكن ليس معني ذلك استبدال أنظمة تسلطية بحالة من الفوضي والخراب وتنصيب بعض من ترضي عنهم واشنطن!! ان الثورة التي انطلقت في العالم العربي لم تأت من فراغ وهي ثورة طبيعية وتلقائية تفجرت علي أيدي الثوار واحتضنتها الشعوب، وكان من الواجب عدم السماح لأية قوي أجنبية استغلال الأوضاع الراهنة لتحقيق أهدافها في العالم العربي، لأن في هذه الحالة سوف نستبدل تسلط الأنظمة وفسادها بجبروت القوي الاستعمارية وهيمنتها. رحم الله شهداء ليبيا، شهداء النظام وشهداء الاستعمار.. ورحم الله شهداء اليمن الذين قتلهم نظام علي عبدالله صالح ثم راح يغسل يديه من دمائهم بطريقة مسرحية. ورحم الله شهداء البحرين وسوريا والجزائر، ومصر وتونس، وكل جزء من أرض الثوار، أرض العرب.
كلمات قصيرة
الاعتداء علي البرادعي
نختلف أو نتفق مع الدكتور محمد البرادعي، لكن أحداً لا ينكر قيمة هذا الرجل، وعطاءه العلمي، ودوره الذي لاينكر في حركة الشارع المصري ورفضه للنظام السابق.
إن جميع القوي الوطنية والحركات السياسية والأحزاب والقوي الشعبية والنقابية مطالبة بإدانة الاعتداء الذي تعرض له الدكتور البرادعي اثناء ذهابه للإدلاء بصوته في احدي الدوائر الانتخابية بالمقطم. لقد استعدوا له ودفعوا بعشرات الشباب للاعتداء عليه وتوجيه الاتهامات المرفوضة إلي شخصه، وهذا أسلوب من شأنه أن يطال الجميع ويهدد مسيرة الديمقراطية في البلاد.
لقد كان من أساليب النظام السابق حشد البلطجية والأعوان للاعتداء علي المعارضين، وأعتقد أن ما حدث مع د.البرادعي لايقل شراسة عن هذه الأساليب، فمازالت موقعة الجمل تتكرر بشكل أو بآخر. إن المطلوب هو التحقيق الفوري في تلك الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها، أيا كانت هويتهم وانتماءاتهم.
الحياة اليوم
برنامج ' الحياة اليوم ' الذي يقدمه شريف عامر ولبني عسل ورأس تحريره الكاتب الصحفي محمد حبيب حقق أعلي معدلات المشاهدة في ذروة الأحداث التي تشهدها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير حيث تميزت تغطية البرنامج بالموضوعية والجرأة.
يذكر أن الكاتب الصحفي محمود مسلم أول رئيس تحرير لبرنامج الحياة اليوم، بدأ في ممارسة عمله مجددًا كرئيس لتحرير برامج شبكة قنوات الحياة بعد اجازة قصيرة كان قد حصل عليها من القناة.
وقد عقد محمد عبدالمتعال رئيس شبكة قنوات الحياة اجتماعًا مع محمود مسلم وإيهاب بهجت مدير الإنتاج بالقناة لاطلاق عدد من البرامج الجديدة في الفترة القادمة.
تأجيل التغييرات الصحفية للمرة الثالثة
بسبب الخلافات الناشبة داخل المؤسسات الصحفية، جري تأجيل إعلان التغييرات الصحفية للمرة الثالثة، كان د.يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء والقائم بعمل رئيس المجلس الأعلي للصحافة قد وعد بإعلان التغييرات الصحفية، السبت قبل الماضي، خاصة مؤسسات دار التحرير وروزاليوسف ودار الهلال إلا أنه جري التأجيل مجددًا.
يذكر أن تغييرات المؤسسات الكبري ' الأخبار - الأهرام - وكالة أنباء الشرق الأوسط ' سوف يجري تأجيلها لفترة من الوقت لحين دراسة الأوضاع داخل المؤسسات الثلاث واستطلاع رأي الصحفيين في الأسماء المرشحة قبل إعلانها.