قال مصدر مسئول بأنه سيتم تعديل قانون الأحزاب، فور الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بما يسمح بإنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار، وينص القانون الحالي للأحزاب - والذي يحمل رقم 40 لسنة 1977 - والخاص بنظام الأحزاب السياسية على اشتراط تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية عن تأسيس الحزب، ويعرض الإخطار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت في تأسيس الحزب على أساس ما ورد في إخطار التأسيس الابتدائي، وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق، وذلك خلال الأربعة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة. ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن. ويعتبر انقضاء مدة الأربعة أشهر المشار إليها دون إصدار قرار من اللجنة بالبت في تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس. وخلال العقود الماضية، كانت لجنة شئون الأحزاب تتعنت في الموافقة على صدور الأحزاب، مما أدى لخنق الحياة السياسية، بينما كانت اللجنة توافق فقط على أحزاب يصفها بعض المراقبين بأنها أحزاب ورقية، في حين كانت تعترض اللجنة على أحزاب أخرى ويلجأ مؤسسوها إلى القضاء للحصول على حكم بإنشاء الحزب. وكان مطلب حرية تأسيس الأحزاب من ضمن الأهداف الرئيسية التي طالبت بها الثورة المصرية التي انطلقت في 25 يناير الماضي، ووعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتلبية تلك المطالب.