حقوقيون : مرسوم حظر الاضراب إنحراف تشريعي

حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 14/6/2011 لنظر الدعوي رقم 29926 لسنة 65 قضائية والتي أقيمت من النقابات العمالية المستقلة والمنظمات الحقوقية الموقعه علي هذا البيان ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر علي العمال ممارسة حق الإضراب.
وتأتي هذه الجلسة في ظل بدء التطبيق الفعلي لهذا المرسوم وإحالة العديد من العمال لمحاكمات مدنية وعسكرية تحت زعم قيامهم بالاضراب وتعطيل العمل بالمنشآت.
ومن الجدير بالذكر أن المرسوم يٌعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بعمل وقفه أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة أو إحدي جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.، كما يعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية لهذه الاعمال ولو لم يتحقق مقصده.
إن غاية هذا المرسوم ليس منع التخريب كما تدعي الحكومة في مبررات إصدارها له حيث أن كل الأعمال التخريبية داخل أماكن العمل وخارجها معاقب عليها بقانون العقوبات ولا تحتاج لنصوص جديدة، كما أن وزير الصناعه أكد في حواره مع جريده الشروق يوم 29 مايو أنه لم يتم تخريب أي مصنع أو منشأة خلال الاحتجاجات العمالية، لذا فإن الهدف الحقيقي من المرسوم هو منع العمال من مزاولة حق الاضراب أو حتي الدعوة إليه، وكان الأولي بالحكومة أن تستمع للعمال وتسعي لعلاج مواطن الخلل الاجتماعي التي يعانوا منها بدلا من إستخدامها لنفس الوسائل القديمة باستغلال ما تملكه من قوة مادية وقانونية لتصدر تشريع يمنع العمال من التعبير عن معاناتهم.
وذهبت المنظمات إلي أن استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتوسع في إصدار المراسيم التي تنال من الحقوق الاساسية للإنسان تمثل انحرافا تشريعا في أوضح صوره فظاهر هذا المرسوم هو حماية المجتمع لكن جوهره هو تعطيل أجنحة المقاومة الاجتماعية للعمال والفقراء الذين تتعالي السلطات وأصحاب الاعمال عن التحاور معهم، أو الاستماع لشكواهم، أو الاستجابة لمطالبهم، فلا يجدوا غير الاضراب والتظاهر سبيلا لفضح وكشف ما يتعرضوا له من سحق اجتماعي.
وأكدت المنظمات أن خطورة هذا المرسوم تكمن في التعامل مع أحد حقوق العمال الأساسية باعتبارها جريمة تستحق العقاب الجنائي، ففي الوقت الذي يتعارض فيه هذا المرسوم مع المنظومة القانونية الدولية والمحلية التي اعترفت بحق العمال في الاضراب يوضح كذلك زيف إدعاءات الحكومة بتبني سياسات الاصلاح الاجتماعي والسياسي، فحق الإضراب عن العمل هو ضمانه أساسية لإقرار العدل الاجتماعي، ووسيلة لاغني عنها لتحقيق التوازن في علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، لذلك فهو شكل من أشكال المقاومة الانسانية والاجتماعية لا يمكن تجريمه الإ من قبل حكومة تسعي لكثيف استغلال العمال وتحاول أن تفرض عليهم الصمت بقوة القانون.