بالصور .. متظاهري الإسكندرية ينتقدون غياب الإخوان والجيش يغيب عن حماية المؤسسات الحيوية

شارك ظهر اليوم ألاف المتظاهرين في فاعليات "ثورة الغضب الثانية" بالإسكندرية و التي إنطلقت من أمام مسجد القائد إبراهيم عقب صلاة الجمعة وسط غياب كامل من الجيش حتي من أمام المنشأت الحيوية مثل مكتبة الإسكندرية و المجمع النظري للكليات بالشاطبي ، حيث قام الشيخ أحمد المحلاوي "إمام مسجد القائد إبراهيم" بإلقاء خطبة الجمعة حاول من خلالها الإبتعاد بقدر الإمكان عن الثورة الثانية و مطالبها سوي القليل منها حيث دارت الخطبة حول التقوي و وفوائدها ، و أشار خلال خطبتة إلي أن المصرين يجب أن يتخلوا عن العصبية و النزاع علي أمور الدنيا و أن يسعوا لكسب الاخرة ، و دعا المصلين إلي الإصلاح فيما بينهم حتي نعبر بالبلاد إلي بر الأمان ، و أوضح "المحلاوي" أنه لا يخشي المطالب بتعديل الدستور لأن مصر سوف تبقي دولة إسلامية رغم رغبة البعض غير ذلك ، و طالب المجلس العسكري بضرورة حل المحليات و التي وصفها ببؤر الفساد حتي تستقر البلاد .
و عقب إنتهاء "المحلاوي" من خطبتة إنطلق المشاركون في ترديد بعض الهتافات و التي كان أبرزها "يا مشير قول الحق إحنا في ثورة ولا لاء" ، "الشعب يريد محاكمة السفاح" ، و "تمثيلية ... تمثيلية" ، و أعرب المشاركون نقدهم و عدم رضاهم عن عدم مشاركة الإخوان و بعض الأحزاب في الثورة من خلال الهتاف ب "لا إخوان ولا أحزاب ... الثورة ثورة الشباب" .و رفع المشاركون عدد من المطالب جاء في مقدمتها تحسين الأوضاع المعيشية من خلال القضاء علي البطالة و زيادة أموال المعاشات و التي وصفوها بالمتدنية ، مع توفير الإحتياجات الضرورية للشعب كأنابيب البوتاجاز و السلع التموينية ، بالإضافة إلي مطالبتهم بضرورة إعادة الأموال المنهوبة و محاكمة كافة رموز الفساد و علي رأسهم الرئيس المخلوع و أسرتة بل و إعدامهم إذا ثبت تورطهم في قتل المتظاهرين أثناء ثورة الخامس و العشرون من يناير .
من جانبها سعت الأحزاب و الحركات السياسية المشاركة في المظاهرة إلي إصدار بعض البيانات حيث أصدرت أحزاب "المصرين الأحرار ، مصر الحرية ، المصري الديمقراطي ، و حزب الجبهة الديمقراطية" بيان مشترك أعلنوا فيه عن تضامنهم مع مطالب المتظاهرين و أنهم سوف ينهون تظاهرهم في الساعة السادسة ، و أوضحوا أن من أهم الأسباب التي دفعتهم للمشاركة رغبتهم في أن يتم إعادة النظر في الجدول الزمني المقترح لإجراء الإنتخابات البرلمانية بسبب الظروف الأمنية و المجتمعية في مصر ، بالإضافة إلي مطالبتهم بفتح حوار جاد و واسع حول كافة القرارات و التشريعات بعد الإنفرادية بإصدار قوانين تجرم التظاهر .
مفي حين طالبت جبهة القوي الإشتراكية بحل الإتحاد العام لعمال مصر و النقابات العامة و وضع حراسة علي الأموال و العقارات الخاصة بها ، وضع حد أدني للأجور 1200 جنيه مع تثبيت العمالة المؤقتة التي لها صفة الدوام ، كما طالبوا بتشغيل مصانع القطاع العام التي لم تباع و تشغيل شركات القطاع الخاص التي تم إغلاقها و أخضاعها لإشراف الحكومة .