دعاوي قضائية ضد 'شرف' و 'طنطاوي' تطالب بمعاش استثنائي لمصابي الثورة وإلغاء المحاكمات العسكرية

في إطار نشاط المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدعم متظاهري مصر والدفاع عنهم قام اليوم محامو المركز برفع دعوتين جديدتين أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وحملت الدعوي الأولي رقم 33152 لسنة 65 قضائية ضد رئيس الوزراء، وزيري المالية والتضامن الاجتماعي طالب فيها بمنح مصابي ثورة 25 يناير معاشا استثنائيا من تاريخ الإصابة كلا حسب نسبة عجزه، و بما يكفل له حياه كريمه، علي أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر للمصاب بدون حدود.
ومن الجدير بالذكر أن المطعون ضدهم سبق و أن قرروا معاشا استثنائيا لأسر شهداء الثورة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011، وقد انتظر المصابين أن يتم معاملتهم بالمثل ولكن دون جدوي.
وذكر محامو المركز في صحيفة الطعن أن ما قام به المصابين من تضحية وفداء من أجل هذا الوطن خلال أحداث الثورة لا يمكن إنكاره خاصة أن هناك العديد منهم أصيب بعجز كلي مستديم وهو ما يستتبع ضرورة تقرير معاش استثنائي لكل مصاب حسب نسبه عجزه التي تعوقه علي الكسب مثل الإنسان الطبيعي.
واختتم المركز صحيفة طعنه بأن المعاش الاستثنائي حق وليس منحه من المطعون ضدهم متي توافرت موجبات استحقاقه، والتي تتوافر في مصابي ثوره 25 يناير طبقا لنصوص القانون 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته والقرارات المنفذة له.
فيما جاءت الدعوي الثانية ضد المجلس العسكري وحملت رقم 33151 لسنة 65 قضائية وطالب فيها المركز بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة الفنان التشكيلي عمرو عيسي والمهندس تامر الششتاوي للمحاكمة العسكرية، وذكر محامو المركز في صحيفة الطعن أنهما كانا من المشاركين في تظاهرات 9 مارس التي طالبت بتحقيق أهداف الثورة ومحاكمة مبارك وأسرته، ولكن تم إلقاء القبض عليهما مع آخرين بمعرفة الشرطة العسكرية، وفوجئت أسرهم بتحويلهم لمحاكمة عسكرية، وصدور أحكام إدانة بحقهم علي زعم أنهم من "البلطجية"، وبعد قيام الفنانين التشكيليين بشن حملة علي محاكمة عمرو عيسي ذكر المجلس العسكري في رسالته رقم 30 علي صفحته بموقع "فيس بوك" أن الحاكم العسكري صدق علي قرار إعادة محاكمة عمرو عيسي، وهو ما لم يتم حتي الآن، واختتم محامو المركز صحيفة الطعن بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة عمرو عيسي وتامر الششتاوي للمحاكمة العسكرية.
ومن الجدير بالذكر أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سبق وأن أقام دعوي قضائية لصالح الصحفية رشا عزب تطالب بوقف قرارات إحالة جميع المدنيين لمحاكمات عسكرية طالما أن الجرائم المنسوبة إليهم ليست عسكرية بطبيعتها ولم ترتكب علي أرض عسكرية، ومازالت الدعوي متداولة أمام محكمة القضاء الإداري.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس العسكري ذكر في بيانه رقم 50 أنه سيتم إعادة محاكمة المتظاهرين في أحداث مارس وابريل والذين سبق وأن صدرت ضدهم أحكام عسكرية، وطالب المركز أن تكون المحاكمة الجديدة أمام القاضي الطبيعي وليس القضاء العسكري.