مسؤول بالمالية يطالب الحكومة بالتنازل عن 10٪ من أموال مصر المهربة

طالب مسؤول بوزارة المالية الحكومة بالتنازل عن 10٪ من قيمة الأموال المهربة للبنوك الخارجية تحت مسمي عمولة تسهيل رد الأموال إلي مصر.
وقال سمير خطاب، مدير عام الحسابات بوزارة المالية، إنه يمكن إعادة تحويل جميع الأموال المهربة للخارج وأرباحها بالبنوك والجهات المودعة بها إلي حساب باسم مصر، مؤكداً أن إقرار المبادرة يتطلب الإسراع في إنهاء إجراءات التحقيقات الجارية، وإصدار الأحكام ضد المتهمين بحسب صحيفة المصري اليوم الاثنين.
ودعا خطاب في تقرير أعده للعرض علي الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، حول سبل استعادة الأموال المهربة للخارج، إلي حصول البنوك والجهات المودعة فيها الأموال علي عمولة تحصيل أو تسهيل استرداد بنسبة 10٪ من إجمالي المبالغ المهربة.
وقال إنه يحق لمصر، وفق التقرير الذي أعده، سحب 15٪ من إجمالي المبالغ من بداية السنة الأولي علي دفعات أو دفعة واحدة دون تدخل البنك في ذلك، و10٪ مع كل من بداية السنة الثانية والثالثة، كما يحق لمصر سحب الأرباح الكاملة عن السنة الأولي منذ بداية العام الثاني، وسحب أرباح السنة الثانية مع بداية العام الثالث، إذا أقرت الحكومة الإبقاء علي تلك الأرصدة في تلك البنوك لحسابها.
وأضاف أنه وفقاً لمبادرته فإنه يحق لمصر سحب جميع الأموال وأرباحها كاملة مع بداية السنة الرابعة، وكذا إبقاء جميع الأموال وأرباحها كاملة في البنك، مع حصولها علي نسبة الأرباح السنوية بالكامل أو استثمارها مع البنك، حسبما تقتضي الحال.
وأكد خطاب أنه يجوز للبنوك أن تستخدم إجمالي المبالغ، أو جزءاً منها في إقامة مشاريع تنموية في مصر، تتفق مع القانون، كما يجوز لمصر أن تمنح البنوك في حالة استثمار الأموال بالداخل بعض التسهيلات، علي أن تمثل العمالة المصرية في هذه المشاريع بنسبة لا تقل عن 75٪ وتتمتع بجميع حقوق العمالة الأجنبية.