رؤية جديدة لاستعادة الأموال المهربة

أعدت لجنة تقصى الحقائق بالمنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان رؤية جديدة لكيفية استعادة الأموال التى قام رموز فساد النظام السابق بالاستيلاء عليها وتهريبها للبنوك الأجنبية.
واعتمدت رؤية المنظمة على تحقيق العدل ما بين محاكمة الفاسدين واسترداد المال العام المنهوب على حد سواء، وذلك من خلال سرعة إنهاء إجراءات التحقيق وإصدار الأحكام ضد المتهمين، إلى جانب تحويل جميع الأموال وأرباحها بالبنوك والجهات المودعة فيها تلك الأموال إلى حساب باسم مصر وبرقم حساب جديد.
وأكد سمير خطاب رئيس لجنة تقصى الحقائق بالمنظمة والمدير العام بوزارة المالية أن نجاح عملية تحويل الأموال سيعتمد على حصول البنوك والجهات المودعة فيها الأموال على عمولة تحصيل أو تسهيل استرداد بنسبة 10% من إجمالى المبالغ المهربة، مع بقاء تلك الأموال لدى البنوك والجهات المودعة فيها لمدة 3 سنوات، على أن تبدأ السنوات الثلاث من أول يوم تحويل لجميع الأموال وأرباحها إلى الحساب الجديد باسم مصر.
وأشار "خطاب" إلى أن النسبة المقترحة لأرباح الدولة من تلك الأموال ستصل إلى 50% من النسبة التى تصرفها البنوك للمودعين على الأموال طيلة السنوات الثلاث وبعدها على نسبة الأرباح كاملة، مؤكدا أحقية مصر سحب 15% من إجمالى المبالغ من أول يوم من السنة الأولى على دفعات أو دفعة واحدة حسب ما تقضيه أحوال مصر دون تدخل البنك فى ذلك، لافتا إلى النسبة الباقية لسحب الأموال ستنقسم إلى 10% لكل من السنة الثانية والثالثة، على أن يحق سحب تلك الأرباح كاملة عقب نهاية السنة التى تحققت فيها تلك الأرباح مباشرة ومن أول يوم للسنة التالية .
وأشار إلى أن الاقتراح يتضمن أيضاً إمكانية إبقاء جميع الأموال وأرباحها كاملة فى البنك مع حصول الدولة على نسبة الأرباح السنوية كاملة أو استثمارها مع البنك حسب ما تقضى الأحوال ، ويجوز للبنوك أن تستخدم إجمالى المبالغ أو بجزء منها فى إقامة مشروعات داخل مصر، على ان تقتسم أرباح المشروعات مناصفة بين مصر والبنوك، كما يجوز للحكومة المصرية أن تمنح البنوك فى حالة استثمار الأموال داخل مصر بعض التسهيلات بشرط أن تمثل العمالة المصرية فى هذه المشروعات بنسبة لا تقل عن 75% من إجمالى عدد العمالة بالمشروع مع تمتعها بكافة حقوق العمالة الأجنبية .