ألاعيب المحامين وراء بطء محاكمات الفاسدين

أكد الدكتور عثمان الحفناوي رئيس اللجنة القانونية لإنقاذ مصر من الفساد بنقابة المحامين ان هناك تباطؤا في محاكمات رموز الفساد بسبب ما اعتبره ألاعيب من الدفاع عن المسئولين السابقين‏.
وأشار الحفناوي في حواره مع الأهرام المسائي إلي ان هناك تخوفا من هروب رموز الفساد من السجن‏,‏ مطالبا النائب العام بضرورة التفريق بينهم‏,‏ وقال إن عملية الهروب قد تتم عن طريق الاقتحام أو طائرة خاصة مطالبا بضرورة إضافة المادة‏102‏ ب‏,‏ ج إلي ملف الدعوي لضمان عقوبة الإعدام لقاتلي المتظاهرين وأعلن ان اللجنة القانونية لإنقاذ مصر من الفساد قدمت‏2000‏ بلاغ في قضايا إهدار المال العام‏.‏ وقال الحفناوي ان مبارك هو القائد الأعلي للشرطة والمستفيد الأول من قتل المتظاهرين واكد ضرورة استدعاء سوزان ثابت للتحقيق عقب انتهاء تقرير تقصي الحقائق حول جرائمها وممتلكاتها‏.‏ وأوضح ان جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد حجب تقرير مكتبة الاسكندرية عن الشعب كما تستر علي أموال المكتبة بالتواطؤ مع سوزان ثابت واصفا علاء مبارك بغول الأراضي من خلال شركتي بالم هيلز وسوديك كما اتهم جمال مبارك بأنه أودع‏75‏ طنا من الذهب بالبنك الفيدرالي الأمريكي كوديعة‏.‏
وأبدي الحفناوي رأيه في عدد من القضايا المثارة في الشارع المصري من الناحية القانونية وذلك في الحوار التالي‏:‏
‏*‏ متي تم تشكيل اللجنة القانونية لإنقاذ مصر من الفساد وما مهامها؟
‏**‏ تشكلت في‏20‏ فبراير الماضي عقب تخلي الرئيس السابق عن الحكم لتكون احدي اللجان القانونية التابعة لنقابة المحامين وهي تختص بتلقي بلاغات الفساد وتقوم بجمع المعلومات عنها وتتولي مهمة إرفاق المستندات الخاصة بها لترسلها إلي النائب العام لسرعة التحقيق فيها‏.‏
‏*‏ كم بلاغا قدمتها اللجنة حتي الآن؟
‏**‏ قامت اللجنة بتحرير‏2000‏ بلاغ في قضايا فساد إلي مكتب النائب العام لكي تخضع للجنة تقصي الحقائق قبل طلب ضبط وإحضار المتهمين والتحقيق معهم وتطول هذه البلاغات وزراء سابقين ورجال أعمال ومسئولين وأعضاء بمجلسي الشعب والشوري المنحلين‏.‏
‏*‏ ما ابرز الاتهامات الموجهة إليهم؟
‏**‏ قضية مقتل المتظاهرين بالإضافة الي قضايا إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة‏.‏
‏*‏ هل تم تقدير حجم الأراضي المنهوبة؟
‏**‏ ما يتعلق بالقضايا المنظورة حاليا أمام القضاء والخاصة بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي اراضي الدولة قدر حجم الاراضي المنهوبة بها بأكثر من‏150‏ ألف فدان في أميز وأرقي المناطق السياحية والسكانية‏,‏ وهذه هي القطع المنظورة حتي الان وهناك اراض اخري في بلاغات قيد التحقيقات في نيابة الاموال العامة سوف تحال قريبا إلي الجنايات‏.‏
‏*‏ ما أوجه الفساد في بيع أراضي الدولة؟
‏**‏ هذه الأراضي بيعت بسعر دولار واحد للمتر في حين ان لجان تسعير الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قدرت أسعارالمتر فيها بمقدار‏10‏ دولارات و‏7‏ دولارات و‏3‏ دولارات للمتر الواحد مما اهدر علي الدولة أكثر من تريليون جنيه‏.‏
‏*‏ إذا كان هناك إهدار مال عام فلماذا اقتصر الاتهام علي التربح؟
‏**‏ هذا هو العيب في قرار اتهام الوزراء المتهمين بإهدار المال العام في بيع اراضي الدولة فالاتهام في جميع قضايا الفساد والموجه من نيابة الاموال العامة للمتهمين يقتصر علي المادة‏115‏ فقط وهي الخاصة بالتربح ولم تدمج النيابة العامة المادة‏115‏ مكرر والخاصة بوجوب ادانة المتهمين برد ما اغتصبوه لأن المتهمين لم يقوموا بالتربح فحسب بل قاموا بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير علي هذه الاراضي ومنها علي سبيل المثال ما قام به المتهم زهير جرانة وزير السياحة السابق ببيع مساحة‏7‏ آلاف و‏19‏ فدانا إلي المدعو هشام الحاذق المتهم الهارب‏,‏ وهو رئيس مجلس إدارة شركة خليج جمشه للتنمية السياحية وشركة النعيم للتنمية السياحية والتي يشاركه فيها أمير جرانة شقيق الوزير وابن عمه وعمه علاء جرانة بنسبة كبيرة وبالتالي فالأمر ليس قضية فساد تتعلق بالتربح أو إهدار المال العام أو الإضرار به فحسب بل استيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير
‏*‏ وما هي آلية استرداد هذه الأراضي؟
‏**‏ إذا لم تدرج نيابة الأموال العامة المادة‏115‏ مكرر من قانون العقوبات ضمن مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ضد المتهمين فإن ذلك سيترتب عليه ضياع اراضي الدولة التي هي ملك للشعب ومن ثم فنحن نناشد النيابة العامة ان تدرج نص المادة‏115‏ مكرر حتي يمكن استرداد تلك الاراضي التي استولي عليها الفاسدون وإذا لم يحدث هذا فسنقيم دعاوي أخري ببطلان العقود‏.‏
‏*‏ هل يترتب علي فسخ العقود أية شروط جزائية علي الحكومة المصرية؟
‏**‏ في حال فسخ التعاقد يتم الاستناد إلي ما تم من مخالفات في التعاقد منها الاستناد إلي البيع بالأمر المباشر من الوزراء المتهمين بالفساد بالمخالفة للوائح والقوانين وبالحكم بفسخ التعاقد لن توقع أي شروط جزائية علي الحكومة بل انها ستتمكن من رد الملاليم التي دفعها رجال الأعمال فقط
‏*‏ لماذا لم توجه لمبارك تهمة قتل المتظاهرين؟
‏**‏ مبارك هو اليد العليا في قضية قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأنه رئيس جهاز الشرطة ومن ثم فإن ما قام به المتهمون بدءا من وزير الداخلية ومساعديه إلي باقي المتهمين لم يتم إلا بناء علي امر مباشر من رئيس الجمهورية وذلك حتي يستطيعوا تفريق المتظاهرين وإن لم يتفرقوا يتم استخدام كل وسائل التخويف والبلطجة معهم ومنها القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي فضلا عن إطلاق طلقات الرصاص الحي علي المتظاهرين الذين خرجوا في مظاهرات تحت شعار سلمية فلم يقتلوهم بالقنابل فحسب بل بالقناصة في ميدان التحرير‏.‏
‏*‏ ما حقيقة دعوي ادخال مبارك وابنه جمال في جلسة محاكمة العادلي الأخيرة؟‏!‏
‏**‏ دعا المحامون في قضية حبيب العادلي إلي ادخال الرئيس السابق ونجله جمال بحسب أنهما المحرضان علي جريمة الانفلات الأمني وفتح السجون وخروج المجرمين لترويع الآمنين وتحريض بعض أعضاء من الحزب الوطني المنحل للقيام بالتهجم علي المتظاهرين بالجمال والخيول حاملين سيوفا وأسلحة بيضاء لقتل المتظاهرين‏.‏
‏*‏ وهل تتوقع موافقة المحكمة علي توجيه الاتهام لمبارك؟
‏**‏ أعتقد أن المحكمة الموقرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة لم يكن في قرارها ادخال الرئيس السابق في هذه القضية حيث ان التأجيل كان لثلاثة أسباب فقط أولها‏:‏ اتاحة الفرصة للمدعين والدفاع للاطلاع علي الدعوي التي جاوزت أوراقها‏11‏ ألف ورقة ولسداد رسوم الدعاوي المدنية
ولم يتضمن قرارها ادخال مبارك أو غيره من المتهمين في هذه القضية أو ربما في الجلسات الأخري التي سوف تعقد ابتداء من‏21‏ مايو المقبل وقد يتقرر ادخال مبارك باعتباره صاحب المصلحة الأول في قتل المتظاهرين لاستمرار بقائه في السلطة‏.‏
‏*‏ سوزان ثابت لم يتم التحقيق معها حتي الآن؟
‏**‏ نيابة الأموال العامة لا ترغب في ارسال طلب لحضورها للتحقيق معها إلا بعد ان ينتهي تقرير لجنة تقصي الحقائق في الجرائم التي ارتكبتها وحول ما تمتلكه في البنوك من أموال وعقارات في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات وكذلك المجوهرات الثمينة التي تمتلكها ومن أين لها بهذه الأموال جميعا‏,‏ وكذلك في اخفائها المعونات الأجنبية المخصصة لمكتبة الإسكندرية والتي تقدر بمبلغ‏147‏ مليون دولار ولم تخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بها‏,‏ كذلك لم يقم جودت الملط بفحص هذه التقارير عن مكتبة الإسكندرية وحجب تقرير مكتبة الإسكندرية عن الشعب بجميع هيئاته وسلطاته وكان يتستر علي أموال مكتبة الإسكندرية وذلك بالتواطؤ والوساطة والمحاباة من جانب السيدة سوزان ثابت‏.‏
‏*‏ لماذا اقتصر توجيه الاتهام لجمال مبارك علي التربح فقط؟
‏**‏ جمال مبارك هو أيضا صاحب مصلحة كبري في قتل المتظاهرين حيث انه خرج منذ أكثر من‏8‏ أشهر وقام بالتجول في المحافظات وفتح موقعا علي الفيس بوك تمهيدا لترشحه في الانتخابات الرئاسية حال إجرائها وقيام ثورة‏25‏ يناير كان عقبة كبري في تحقيق مشروعه السياسي المتعلق بمستقبله كرئيس للجمهورية خلفا لوالده‏,‏ وبالتالي فهو متورط في قتل المتظاهرين بالإضافة إلي استيلائه علي أموال الدولة وتهريبها للخارج‏,‏ وعلمنا قريبا أنه قام بايداع‏75‏ طنا من الذهب بالبنك الفيدرالي الأمريكي كوديعة تصرف للشعب الأمريكي في حالة وقوف الولايات المتحدة بجواره ليكون رئيسا لمصر‏,‏ بالإضافة إلي ملكية عقار مكون من‏5‏ طوابق في لندن ويقدر ثمنه بنحو خمسة ملايبن جنيه استرليني‏.‏
‏*‏ لماذالم يتم حصر ممتلكات جمال مبارك حتي الآن لماذا‏!‏ ؟
‏**‏ مازالت جهات تقصي الحقائق تحقق في اتهامه وتجمع معلومات مؤكدة حتي يمكن مواجهته أيضا بهذا الاتهام قتل المتظاهرين ولكن المعروف عن جمال أنه ساعد كثيرا من اللصوص مثل المغربي وجرانة وأحمد عز وعائشة عبدالهادي فسادا وافسادا حيث انه كان موظفا عاما باعتباره أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل‏.‏
‏*‏ ماذا عن علاء مبارك؟
‏**‏ هو الغول‏,‏ المسعور للأراضي الذي يعد الشريك الرئيسي في أكبر شركة أراض في الشرق الأوسط بالم هيلز التي تضم أكثر من‏30‏ شركة منها النعيم‏,‏ والتاروت وداماك‏,‏ وخليج الجمشة وسوديك وغيرها من الشركات التي احتكرت جميع أراضي الدولة
‏*‏ هل تري أن هناك تباطؤا في محاكمات رموز الفساد؟
‏**‏ التباطؤ ليس في المحكمة أو النيابة العامة بل يرجع في الأساس إلي المحامين الذين يتولون الدفاع عن رموز النظام السابق فهم يراوغون ويماطلون بالتأجيل لأسباب عدة اما بزعم تصوير المستندات أو التأجيل للاطلاع أو بادخال هيئات أخري في الدعوي أو للتصريح باستخراج مستندات من جهات حكومية أو احضار شهود نفي‏.‏ فمن الطبيعي أن هيئة المحكمة يهمها أن تفصل في الدعوي لكن المحامين رغم علمهم يقينا أن هناك دلائل ادانة فهم يماطلون بغرض تمديد أجل القضية لكسب الوقت‏.‏
‏*‏ هل يؤثر جمع رموز الفساد في سجن طرة علي تحقيق العدالة ؟
‏**‏ بالطبع‏,‏ فهناك تخوفات من هروبهم‏,‏ وقد طلبنا من النائب العام ومساعده أن يفرق بين المتهمين بتوزيعهم علي سجون حيث ان بقاءهم في سجن واحد قد يعرض الدولة لعدة مخاطر‏,‏ فهم اما أن يقوموا بادارة ثورة مضادة من داخل السجن أو يقوموا بتنسيق أقوالهم ومواقفهم وبالتالي تفقد العدالة الدليل علي أنها ادانتهم وذلك بالترتيب فيما بينهم فيما يقال في التحقيقات حتي يفروا من سيف العدالة‏.‏ وبالتالي فنحن نناشد النائب العام سرعة تفريق المتهمين حتي لا يتسني أيضا هروبهم جميعا عن طريق اقتحام السجن فجأة أو محاولة تهريبهم من خلال طائرة خاصة مثلا لا نعرف من سيكون المتورط فيها‏.‏
‏*‏ ما هي العقوبة التي تواجه المتهمين بقتل المتظاهرين؟
‏**‏ نقوم حاليا بتقديم طلب إضافة نص المادة‏102‏ ب و‏102‏ج وهي المتعلقة بإلقاء المفرقعات علي المتظاهرين وتقضي عقوبة هذه المادة بالإعدام‏.‏ وكذلك نسعي لإضافة نص المادة‏375‏ مكرر و‏375‏ مكرر‏(1)‏ وهي الخاصة بالتخويف وترويع الآمنين والبلطجة‏,‏ حيث إن رجال الشرطة قد استخدموا الترويع والتخويف عندما فتحوا السجون لهروب المساجين وتحريضهم علي قتل المتظاهرين المسالمين‏.‏ وأيضا عندما ارسلوا الخيول والجمال فيما عرف بموقعة الجمل يوم‏2‏ فبراير
‏*‏ لماذا اعتذرت عن عدم عضوية اللجنة المشكلة لاسترداد أموال الشعب من الخارج؟
‏**‏ كان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ونقابة المحامين قد رشحوني لعضوية اللجنة لكني كنت منشغلا برئاسة لجنة إنقاذ مصر من الفساد فاعتذرت لعدم تفرغي للسفر للخارج وحتي لا أكون موضع شبهة في تلك الثروات الكبيرة الموجودة خارج مصر‏,‏ وبالتالي قام النائب العام بتشكيل لجنة مكونة من مستشارين بالقضاء العادي وهيئة قضايا الدولة وأعضاء من السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية للتنسيق مع الدول الأجنبية الموقعة علي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد‏,‏ وهي ملزمة برد الأموال المهربة لديهم والمودع أكثرها ببنوك سويسرا وإنجلترا وإيطاليا‏.‏
‏*‏ هل هناك اشتراطات لاسترداد الأموال المهربة؟
‏**‏ اللجنة سافرت إلي سويسرا وإنجلترا تمهيدا لاسترداد هذه الأموال إلا أنهما اشترطا صدور أحكام نهائية ضد هؤلاء الفاسدين أولا‏,‏ ووقتها لن يكون لديها أي مانع في رد أموال الشعب المصري‏,‏ فضلا عن قيام الاتحاد الأوروبي باصدار قرار يلزم أعضاءه‏(28‏ دولة‏)‏ بضرورة المحافظة علي أموال الشعب المصري المودعة ببنوكها لحين استرجاعها بمجرد طلبها بناء علي أحكام قانونية‏.‏