أظهر بيان المشروع الختامى لموازنة العام المالى السابق 2014/2015، ارتفاع حجم الاقتراض الفعلى بالموازنة إلى 515 مليار و896 مليون جنيه، وكذلك وجود فارق يقدر بحوالى 60.2 مليار جنيه بين حجم الاقتراض المستهدف بالموازنة وما تحقق بالفعل، حيث كان مستهدفا اقتراض مبلغ 455.7 مليار جنيه تقريبا بموازنة العام الماضى. ورفعت وزارة المالية مشروع قانون الحساب الختامى للموازنة العام الماضى لاعتمادها فى نهاية أكتوبر الماضى حسب الموعد القانونى، وحتى الآن لم تعتمد الرئاسة ختامى الموازنة انتظارا لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تسلمه فى الموعد القانونى بنهاية نوفمبر المنقضى، والذى يتضمن أهم الملاحظات على الموازنة ومدى التزام وزارة المالية بالقانون فى تنفيذ الموازنة.