العراق يتفق مع صندوق النقد علي برنامج مراقبة خبراء للسياسات المالية والاقتصادية

توصل العراق وصندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، إلي اتفاق حول برنامج مراقبة خبراء الصندوق للسياسات المالية والاقتصادية في العراق لما تبقي من السنة المالية 2015 وللسنة القادمة 2016.
جاء ذلك خلال المباحثات التي أختتمت مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة الأردنية 'عمان' المباحثات والمشاورات العراقية مع صندوق النقد الدولي، وتوصل الطرفان الي اتفاق حول برنامج مراقبة الخبراء، ويهدف البرنامج لمساعدة العراق في الإصلاحات في سياسة النقد الأجنبي والادارة المالية العامة والرقابة المصرفية.
وذكرت وزارة المالية العراقية - في بيان صحفي- أنه تم الاتفاق علي مذكرة التفاهم الفنية لتنفيذ البرنامج في توقيتات زمنية فصلية وعلي خطاب النوايا، وتهدف الإجراءات التي تم الاتفاق عليها عي معايير للحفاظ علي استقرار القطاع المالي.
وجرت خلال الأيام العشرة الماضية مباحثات فنية بين ممثلي الصندوق من إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي وخبراء وزارات المالية والنفط والتخطيط والبنك المركزي العراقي.
وشارك في المباحثات النهائية وزير المالية السيد هوشيار زيباري والسيد علي العلاق محافظ البنك المركزي والسيد مظهر محمد صالح مستشار السيد رئيس الوزراء للشؤون المالية، كما شارك في المشاورات ممثلون عن البنك الدولي والحكومة الامريكية ووكالة التنمية الدولية اليابانية 'جايكا'.
ولا يشتمل برنامج مراقبة خبراء الصندوق علي تقديم أي أموال أو قروض مالية الي العراق الا أنه يشكل حلقة مهمة في تعزيز مكانة العراق الدولية في الأسواق المالية العالمية وتحسين مكانة وتصنيف البلاد الائتمانية ويفتح المجال أمام العراق للحصول علي قروض مالية من المؤسسات المالية العالمية والدول والبنوك ولايهدف البرنامج الي التعرض لالتزامات الحكومة المالية ازاء رواتب الموظفين والمتقاعدين والالتزامات الاجتماعية لشبكة الحماية الاجتماعية والنازحين.
وفي ختتام المباحثات عقد وزير المالية العراقي هوشيار ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريستيان جووش مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج المشاورات.