وزير التموين: زيادة الحد الاقصي لاسعار الحديد من 50 الي 450 جنيه في الطن

لاول مرة منذ بداية العام الحالي تحدث زيادة في الحد الاقصي لاسعار الحديد حيث قامت معظم الشركات المنتجة برفع أسعارها بما يتراوح من 50 جنيه الي 450 جنيه في سعر الطن وإنخفاض في الانتاج والمعروض والمباع محليا وذلك أسبوعيا
وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الشركات التي رفعت الحد الاقصي لأسعارها هذا الشهر هي شركات عز الدخيلة حديد الاطوال حيث بلغ 5202 جنيها للطن وحديد اللفائف 5152 جنيها للطن بزيادة قدرها 212 جنيه وحديد أطوال العز للصلب 5217 جنيه واللفائف 5167 جنيه بزيادة قدرها 217 جنيه وحديد أطوال عز5262 جنيه وحديد اللفائف 5212 جنيه بزيادة قدرها 222 جنيه وحديد أطوال العز لصناعة الصلب 5302 جنيه للطن واللفائف 5252 جنيه بزيادة قدرها 232 جنيه والسويس للصناعات الحديدية 4790 جنيه بزيادة قدرها 250 جنيه
وشركة ميدي ستيل 4800 جنيه بزيادة مقدارها 250 جنيه والدلتا للصلب 5100 جنيه بزيادة 300 جنيه ومصر استيل 5100 جنيه بزيادة 450 جنيه وميتاد حلوان 4666 جنيه بزيادة قدرها 101 جنيه والمعادي استيل 4650 جنيه بزيادة 200 جنيه والدلتا للاستثمارات الصناعية 4675 جنيه بزيادة 75 جنيه وبورسعيد الوطنية للصلب 4925 جنيه بزيادة 50 جنيه وابر ايجيبت للصلب 4650 جنيه بزيادة 200 جنيه وأي أي سي 4925 جنيه بزيادة 105 جنيه وايستار ايجيبت 4725 جنيه بزيادة قدرها 325 جنيه وبيانكو جروب للصناعات المتكاملة 4750 جنيه بزيادة مقدارها 250 جنيه
وقال أن الشركات التي ثبتت أسعارها هي حديد مجموعة بشاي 4900 للطن ومجموعة صلب مصر 4900 جنيه والمصرية للصلب 4900 جنيه وشركة المراكبي للصناعات المعدنية 4825 جنيه والحديد والصلب المصرية 4931 جنيه وسرحان للصلب 4450 جنيه
وأضاف أن شركات الحديد خفضت من إنتاجها هذا الشهر حيث بلغ متوسط الانتاج أسبوعيا 58 ألف و217 طن حديد والمعروض 182 ألف و47 طن والمباع في السوق المحلي 79 ألف و651 طن مقارنة بالمتوسط أسبوعيا الشهر الماضي حيث بلغ الانتاج 89 ألف و967 طن والمعروض 367 ألف و522 طن والمباع 93 ألف و897 طن
واشار الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين الي أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية من قبل مفتشي القطاع ومباحث التموين علي شركات ومصانع وتجار الحديد الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بالحد الاقصي للاسعار التي أعلنت عنها الشركات موضحا أنه متاح للشركات والتجار أن البيع بأقل من هذه الاسعار بشرط الاعلان عنها.