وزير التموين: زيادة الحد الأقصى لأسعار الحديد مابين 50 إلى 450 جنيهًا

لأول مرة منذ بداية العام الحالي تحدث زيادة في الحد الأقصى لأسعار الحديد، حيث قامت معظم الشركات المنتجة برفع أسعارها بما يتراوح من 50 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في سعر الطن وانخفاض في الإنتاج والمعروض والمباع محليًا وذلك أسبوعيًا.
وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الشركات التي رفعت الحد الأقصى لأسعارها هذا الشهر هي (شركات عز الدخيلة حديد الأطوال حيث بلغ 5202 جنيها للطن وحديد اللفائف 5152 جنيهًا للطن بزيادة قدرها 212 جنيهًا، وحديد أطوال العز للصلب 5217 جنيه واللفائف 5167 جنيه بزيادة قدرها 217 جنيهًا، وحديد أطوال عز5262 جنيه وحديد اللفائف 5212 جنيه بزيادة قدرها 222 جنيه، وحديد أطوال العز لصناعة الصلب 5302 جنيه للطن واللفائف 5252 جنيه بزيادة قدرها 232 جنيه، والسويس للصناعات الحديدية 4790 جنيه بزيادة قدرها 250 جنيهًا).
إضافة إلى شركة ميدي ستيل 4800 جنيه بزيادة مقدارها 250 جنيهًا والدلتا للصلب 5100 جنيه بزيادة 300 جنيهًا ومصر استيل 5100 جنيهًا بزيادة 450 جنيهًا، وميتاد حلوان 4666 جنيه بزيادة قدرها 101 جنيه والمعادي استيل 4650 جنيه بزيادة 200 جنيه، والدلتا للاستثمارات الصناعية 4675 جنيه بزيادة 75 جنيهًا وبورسعيد الوطنية للصلب 4925 جنيهًا بزيادة 50 جنيهًا وأبر إيجيبت للصلب 4650 جنيه بزيادة 200 جنيه، وأي أي سي 4925 جنيه بزيادة 105 جنيه وايستار إيجيبت 4725 جنيهًا بزيادة قدرها 325 جنيهًا وبيانكو جروب للصناعات المتكاملة 4750 جنيهًا بزيادة مقدارها 250 جنيهًا.
وقال: إن "الشركات التي ثبتت أسعارها هي (حديد مجموعة بشاي 4900 للطن ومجموعة صلب مصر 4900 جنيهًا والمصرية للصلب 4900 جنيهًا، وشركة المراكبي للصناعات المعدنية 4825 جنيه والحديد والصلب المصرية 4931 جنيهًا وسرحان للصلب 4450 جنيه).
وأضاف حنفي في بيان له اليوم الثلاثاء، أن شركات الحديد خفضت من إنتاجها هذا الشهر حيث بلغ متوسط الإنتاج أسبوعيًا 58 ألف و217 طن حديد والمعروض 182 ألف و47 طن والمباع في السوق المحلي 79 ألف و651 طن مقارنة بالمتوسط أسبوعيًا الشهر الماضي، حيث بلغ الإنتاج 89 ألف و967 طن والمعروض 367 ألف و522 طن والمباع 93 ألف و897 طن.
وأشار الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إلى أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية من قبل مفتشي القطاع ومباحث التموين على شركات ومصانع وتجار الحديد الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بالحد الأقصى للأسعار التي أعلنت عنها الشركات، موضحًا أنه متاح للشركات والتجار أن البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها.