زيادة 450 جنيهًا في أسعار الحديد

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، عن ارتفاع سعر طن الحديد لأول مرة منذ عام ليقفز من 50 جنيها إلى 450 جنيها، حيث قامت معظم الشركات برفع الأسعار بشكل مفاجئ.
وأوضح وزير التموين – في بيان صادر عن الوزارة - أن الشركات التي رفعت الحد الأقصى لأسعارها هذا الشهر، هي شركات عز الدخيلة حديد الأطوال، حيث بلغ 5202 جنيه للطن، وحديد اللفائف الذي بلغ 5152 جنيها للطن بزيادة قدرها 212 جنيها، وحديد أطوال العز للصلب 5217 جنيها واللفائف 5167 جنيها بزيادة قدرها 217 جنيها، وحديد أطوال عز 5262 جنيها وحديد اللفائف 5212 جنيها بزيادة قدرها 222 جنيها، وحديد أطوال العز لصناعة الصلب 5302 جنيه للطن واللفائف 5252 جنيها بزيادة قدرها 232 جنيها، والسويس للصناعات الحديدية 4790 جنيها بزيادة قدرها 250 جنيها.
وأضاف حنفي أن هناك شركات أخرى رفعت أسعارها لطن الحديد وهي شركة ميدي ستيل لتبلغ 4800 جنيه بزيادة مقدارها 250 جنيها، الدلتا للصلب 5100 جنيه بزيادة 300 جنيه، ومصر استيل 5100 جنيه بزيادة 450 جنيها، ميتاد حلوان 4666 جنيها بزيادة قدرها 101 جنيه، المعادي استيل 4650 جنيها بزيادة 200 جنيه، والدلتا للاستثمارات الصناعية 4675 جنيها بزيادة 75 جنيها، بورسعيد الوطنية للصلب 4925 جنيها بزيادة 50 جنيها، وابر ايجيبت للصلب 4650 جنيها بزيادة 200 جنيه، أي أي سي 4925 جنيها بزيادة 105 جنيهات، ايستار ايجيبت 4725 جنيها بزيادة قدرها 325 جنيها، وبيانكو جروب للصناعات المتكاملة 4750 جنيها بزيادة 250 جنيها.
ولفت إلى أن الشركات التي ثبتت أسعارها هي حديد مجموعة بشاي، ومجموعة صلب مصر، والمصرية للصلب، وبلغ سعر الطن فيها 4900 جنيه، كما ثبتت شركة المراكبي للصناعات المعدنية سعرها عند 4825 جنيها، والحديد والصلب المصرية 4931 جنيها، وسرحان للصلب 4450 جنيها.
وأضاف أن شركات الحديد خفضت من إنتاجها هذا الشهر، حيث بلغ متوسط الإنتاج أسبوعيا 58 ألفا و217 طن حديد، والمعروض 182 ألفا و47 طنا، والمباع في السوق المحلية 79 ألفا و651 طنا، مقارنة بالمتوسط أسبوعيا الشهر الماضي حيث بلغ الإنتاج 89 ألفا و967 طنا، والمعروض 367 ألفا و522 طنا، والمباع 93 ألفا و897 طنا.
من جانبه، أشار الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية من قبل مفتشي القطاع ومباحث التموين على شركات ومصانع وتجار الحديد الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بالحد الأقصى للأسعار التي أعلنت عنها الشركات، موضحا أنه متاح للشركات والتجار أن البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها.