القومي لحقوق الإنسان يطالب الداخلية بالإلتزام بالقواعد القانونية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، اجتماعه الشهري أمس الأربعاء، بحضور عبد الغفار شكر وباقي الأعضاء. وناقش المجلس خلال اجتماعه، الشكاوي المتعددة التي وردت إليه خلال الفترة الماضية حول الممارسات غير القانونية التي تقوم بها وزارة الداخلية ومنها الاختفاء القسري والحبس الإحتياطي.
واستعرض الإجتماع نتائج وتوصيات الندوات وورش العمل التي عقدها المجلس، والتي من بينها ورشه العمل حول الإعلام والإعلانات من المنظور الحقوقي وتقرير عن المؤتمر العاشر للشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإجتماع الجمعية العامة للشبكة في الكاميرون، بالإضافة للملتقي العاشر للمجلس مع منظمات المجتمع المدني ومؤتمر المشكلة السكانية.
كما ناقش المجلس تقرير متابعته لإنتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولي وتقرير حول مشاركة رئيس المجلس في المؤتمر الدولي الثاني عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك.
وقد اتخذ المجلس عدة توصيات أهمها مطالبته لوزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية بالإلتزام بالقواعد القانونية التي كفلها الدستور وقانون الإجراءات ضمانا لحرية المواطن و صيانة كرامته.