تفاقم أزمة الريال اليمني أمام ارتفاع أسعار العملات الأجنبية

تصاعدت حدة أزمة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني لدرجة كبيرة لم تفلح معها جهود اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثيين التي تحكم العاصمة صنعاء حتي تلك التي شملت إلقاء القبض علي كبار أصحاب محلات الصرافة، وآثر الباقون غلق محالهم خوفا من هذا المصير، وتوقف سوق صرف العملات تماما بعد توقف البنوك الحكومية والأجنبية علي السواء التعامل في العملات الأجنبية.
ولما أعيت الحيل جماعة الحوثيين من حل هذه الأزمة التي عصفت بالجميع، وأدت مع غيرها من الأزمات إلي حدوث مشاكل اقتصادية كبيرة أثرت علي جميع اليمنيين خاصة الفقراء منهم، لم تجد سوي اللجوء إلي محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام الذي غادر صنعاء منذ العاشر من أغسطس الماضي غاضبا من تدخل أنصار الجماعة في سياسة البنك المركزي، مما أدي الي ازدياد حدة الأزمة ووصول الدولار الي حوالي 280 ريالا بعد أن استقر سعر صرفه عند 215 طوال السنوات الماضية حتي وعند مغادرة المحافظ كان السعر في السوق السوداء 235 ريالا وكانت البنوك تتعامل بالعملات الأجنبية.
والمؤكد أن الجماعة طوال هذه الفترة وهي تحاول استرضاء المحافظ ولما تأكد من ذلك وافق علي العودة.. وبشرت الجماعة اليمنيين بعودته بخبر مقتضب قالت فيه ' إن ابن همام عاد لمزاولة عمله بعد اجازة قضاها في مسقط راسه بمحافظة حضرموت.
ولكن هل سينجح محافظ البنك المركزي اليمني في إنقاذ الريال وكبح جماح الصعود الهائل للدولار والريال السعودي.. ولا شك أن العوامل التي أدت الي ثبات سعر العملة اليمنية طوال السنوات الأربع الماضية والتي تمثلت في استمرار الدعم المالي من الدول الإقليمية خاصة السعودية والدول المانحة وإيرادات بيع النفط والغاز والتي تمثل أكبر موارد موازنة الدولة بالإضافة إلي حصيلة الجمارك من الواردات وتحويلات اليمنيين من الخارج وخاصة السعودية والتي كانت تنعش سوق العملات.
ولما ارتفع سعر العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، وأجبرت جماعة الحوثيين البنوك علي التعامل بالسعر الرسمي لجأ هؤلاء الي طرق ملتوية لتحويل أموالهم خارج الإطار الشرعي بالإضافة إلي اعتماد الجماعة علي الاحتياطي النقدي الأجنبي لتمويل الحرب الدائرة الآن والذي تآكل ولم يتبق منه سوي مليار و200 مليون دولار منها مليار وديعة سعودية.. وكل هذه العوامل غير موجودة الآن في ظل ظروف حرب دائرة وغياب حكومة تعمل علي حل المشاكل وهو ما سيزيد من صعوبة المحافظ في مهمته إن لم تكن مستحيلة.
ومنذ أمس الأول أغلقت محال الصرافة أبوابها خوفا من إلقاء القبض علي أصحابها، ولكن هذا لم يمنع وجود سماسرة أمام المحلات الكبيرة التي يعرفها المواطنون ويعرضون عليهم التحويل بسعر 250 ريالا ويرفضون زيادة السعر خوفا من القبض عليهم فأحجم المواطنون عن التحويل في انتظار تطورات جديدة.