أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أنه سيقوم بعرض مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل علي رئيس الجمهورية لإقراره، فور انتهاء مجموعة العمل من إعداد القانون، ومناقشته مع الوزراء المعنيين. وأضاف عماد، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القانون سيتم تطبيقه تدريجيا علي كافة المحافظات، حتي يعمم علي مستوي الجمهورية بنهاية 2017. وأشار وزير الصحة، خلال الاجتماع الأخير، إلي أهمية وجود نظام تأمين صحي إجتماعي شامل، لافتاً إلي أن حزمة الخدمات الطبية التي سيتم تقديمها ضمن القانون الجديد ستشمل كل الأمراض. وتابع وزير الصحة، أن الدستور المصري لسنة 2014 نص علي وجود نظم تأمين صحي يكفل للمواطن المصري رعاية صحية متكاملة، وأن القانون وضع آليات تنظم تلك النظم وكيفية تحصيل الاشتراكات من المستفيدين من القانون أو حتي إعفاء غير القادرين.