وزير الصحة: تطبيق تدريجي لقانون التأمين الصحي بالمحافظات

أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عرض مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على رئيس الجمهورية من أجل إصداره، فور انتهاء مجموعة العمل من إعداد القانون، ومناقشته مع الوزراء المعنيين، مشيرًا إلى أنَّ القانون سيتم تطبيقه تدريجيًّا على كل المحافظات، حتى يعمم على مستوى الجمهورية بنهاية 2017.
وشدَّد الوزير، خلال اجتماعه بلجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، اليوم الأربعاء، على أهمية وجود نظام تأمين صحي اجتماعي شامل، لافتًا إلى أنَّ حزمة الخدمات الطبية التي سوف يتم تقديمها ضمن القانون الجديد ستشمل كل الأمراض، مشيرًا إلى أنَّ الدستور نصَّ على وجود نظام تأمين صحي يكفل للمواطن رعاية صحية متكاملة، وأنَّ القانون وضع آليات تنظم تلك النظم وكيفية تحصيل الاشتراكات من المستفيدين من القانون أو حتى إعفاء غير القادرين.
وبدأ الاجتماع بعرض تقديمي لأهم النقاط الواردة في مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ثمَّ تمَّ عرض نتائج الحوار المجتمعي وورش العمل السابقة، وشرح آليات مسودة القانون التي تضمن المساواة في تطبيق القانون والمساواة بين المشتركين، وتفعيل النظام التكافلي للمنظومة.
وفي نهاية الاجتماع، تمَّ عرض الهيكل الإداري المقترح لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومجموعات العمل التي سوف تناقش آليات تطبيق القانون وتنظيم المرحلة الانتقالية للعمل به.