37 عاما علي توقيع اتفاقية السلام التي غيرت وجه العالم

تحل اليوم الذكري ال 37 علي اتفاقية 'السلام' المصرية-الاسرائيلية، التي وقعت في المنتجع الرئاسي 'كامب ديفيد' في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن.
تم التوقيع علي الاتفاقية في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي 'كامب ديفيد' في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن، حيث كانت المفاوضات والتوقيع علي الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر.
نتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات علي سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلي عام 1989 نتيجة التوقيع علي هذه الاتفاقية ومن جهة أخري حصل الزعيمان مناصفة علي جائزة نوبل للسلام عام 1978 بعد الاتفاقية حسب ما جاء في مبرر المنح للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وتوجد مطالب بالإفصاح عن تفاصيلها التي تبقي سرية حتي اليوم، كما أنّها لم تُعرض علي البرلمان المصري.
علي الرغم من مرور 37 عام علي اتفاقية ' السلام' إلا أن بنودها الكاملة لم تعلن بعد وكل ذكري توقيع تجد الصحف العربية والعبرية تنشر تفاصيل جديدة حول تلك الاتفاقية وكأن الشعوب الذي وقعت حكومتها هذه الاتفاقية غير كاملة الأهلية وليس من حقها معرفة البنود الكاملة لها وظروف توقيعها.
خطة تأمين سيناء تبعاً لاتفاقية كامب ديفيد بأن تقسم سيناء إلا 3 مناطق وتجعل منها وطنا منزوع السيادة بسبب قلة التأمين فهي كالتالي' منطقة'أ' المحصورة بين قناة السويس والخط 58 كم، وغير مسموح لمصر بوجود أكثر من فرقة مشاة-ميكانيكي واحدة، بل وتحديد مكوناتها، حيث لا يجب أن تزيد عن 22 ألف جندي مشاة و230دبابة و126 مدفع ميداني و126 مدفع 37مم مضاد للطائرات و480 مركبة، ومنطقة'ب' تقع شرق المنطقة'أ' بعرض 109كم. غير مسموح لمصر فيها بأكثر من 4000 من حرس الحدود بسلاح خفيف، أما المنطقة 'ج' تقع شرق المنطقة 'ب' بعرض 33كم وتنهي عند الحدود الغربية بين مصر وفلسطين المحتلة. وتسمح فيها المعاهدة بوجود 'شرطة' مصرية، وغير مسموح نهائيا بوجود أي فرد من القوات المسلحة المصرية.
وقعت مصر اتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي إلا أن هذا لم يجعل أبنائها في مأمن من نيران جيش الاحتلال فمنذ توقيع اتفاقية السلام فقد سقط العديد من جنود الحدود وما علية بعد كل حادث سوي أن يقدم اعتزار أو يعلن انه خطأ غير مقصود.
هذا وقد أثارت اتفاقيات 'كامب ديفيد' ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية، ففي مصر. استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها مذبحة التنازلات، وكتب مقال كامل في كتابه 'السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد' المنشور في بداية الثمانينيات أن 'ما قبل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل'، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تشر بصراحة إلي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وعقدت هذه الدول العربية مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر. ولاحقاً اتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلي تونس احتجاجاً علي الخطوة المصرية.
علي الصعيد العربي كان هناك جو من الإحباط والغضب لأن الشارع العربي كان آنذاك لايزال تحت تأثير افكار الوحدة العربية وافكار جمال عبد الناصر وخاصة في مصر والعراق وسوريا وليبيا والجزائر واليمن.
يري البعض أن الاتفاقية أدت إلي نشوء نوازع الزعامة الأقليمية والشخصية في العالم العربي لسد الفراغ الذي خلفته مصر وكانت هذه البوادر واضحة لدي القيادات في العراق وسوريا فحاولت الدولتان تشكيل وحدة في عام 1979 ولكنها انهارت بعد اسابيع قليلة وقام العراق علي وجه السرعة بعقد قمة لجامعة الدول العربية في بغداد في 2 نوفمبر 1978 ورفضت اتفاقية كامب ديفيد وقررت نقل مقر الجامعة العربية من مصر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وشاركت بهذه القمة 10 دول عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعرفت هذه القمة باسم ' جبهة الرفض '. وفي 20 نوفمبر 1979 عقدت قمة تونس العادية وأكدت علي تطبيق المقاطعة علي مصر. وازداد التشتت في الموقف بعد حرب الخليج الأولي إذ انضمت سوريا وليبيا إلي صف إيران وحدث أثناء هذا التشتت غزو إسرائيل للبنان في عام 1982 بحجة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان وتمت محاصرة للعاصمة اللبنانية لعدة شهور ونشات فكرة 'الإتحاد المغاربي' الذي كان مستنداً علي أساس الانتماء لأفريقيا وليس الانتماء للقومية العربية.