غدا.. مصر تحتفل بالعيد ال63 للفلاح المصري

تحتفل مصر غدا 'الاربعاء' بالعيد الثالث والستين للفلاح المصري الذي يوافق التاسع من شهر سبتمبر من كل عام، وهو المناسبة السنوية التي تؤكد علي دوره الكبير والمتعاظم في الاقتصاد الوطني وتتوج مسيرة جهاد طويلة بذل فيها الفلاح المصري الدم قبل العرق في كفاحه ضد الطغاه والظالمين، كما أنها مناسبة تؤكد فيها الدولة أهمية دوره في عملية التنمية باعتباره الداعم الاول لها في مجال توفير الغذاء خاصة في تلك الفترة من مراحل العمل الوطني في مصر.
ويأتي احتفال الفلاح المصري هذا العام في ظل استعادة اهتمام الدولة به وبدوره، فكان بدء إجراءات تفعيل قانون التأمين الصحي علي الفلاحين هو البداية المبشرة لهذا الاهتمام، حيث سيتم حصر أعداد الفلاحين المستفيدين بمظلة التأمين الصحي، وتسجيل بياناتهم شاملة الرقم القومي، وتحصيل الاشتراكات المستحقة للراغبين في الإشتراك بنظام التأمين الصحي علي الفلاحين، ثم توريدها للهيئة العامة لتأمين الصحي، بينما ستتولي وزارة المالية سداد حصة الحكومة عن الإشتراكات للذين تم حصرهم وإصدار بطاقات ذكية 'إلكترونية' لهم لتلقي الخدمة.
تم اختيار يوم 9 سبتمبر للاحتفال بعيد الفلاح، ولاصدار قانون الاصلاح الزراعي احياء لذكري وقوف ابن محافظة الشرقية الزعيم أحمد عرابي في مواجهه ظلم الخديوي توفيق عام 1881، ورده عليه بعبارته الشهيرة ' لقد خلقنا الله أحرارا، ولم يخلقنا تراثا أو عقارا أو عبيدا '.
والفلاح المصري هو أحد رموز الشخصية المصرية، ومعروف عنه ارتباطه بأرضه و دفاعه عن حقه باستماتة، وامتد هذا الدور عبر التاريخ ليؤكد أنه كان أيضا محركا للثورات الاجتماعية، والنيل ضخ في دمه جينات الحكمة، فقد قام الفلاحون بالإضراب عن العمل بنظام السخرة أثناء حفر قناة السويس في عام 1862، وعدم إعطائهم أجورا لعملهم مع سوء الأحوال المعيشية، واضطر المسئولون عن حفر القناة إلي تحديد أجر للفلاحين، وتحسين معيشتهم نسبيا، وتوفير مياه الشرب لهم، وحتي أثناء ثورة 1919 تكاتف فلاحو زفتي في تكوين ما سمي بجمهورية زفتي، حيث أعلن الجميع الاستقلال عن السلطة وشكلوا مجلسا وطنيا.
وجاء الحزب الوطني بقيادة محمد فريد ليتبني قضايا الفلاح، حيث اهتم بتشكيل الجمعيات التعاونية والنقابات الزراعية والمدارس الأهلية، واستطاع حزب الوفد أن يقدم عددا من الإنجازات خاصة الائتمان الزراعي، وقام بالدعوة لاستصلاح الأراضي وتوزيعها علي الفلاحين عام 1935، حتي جاءت ثورة يوليو لترفع القيود والأغلال عن أعناق الفلاحين بإصدار أول قانون للإصلاح الزراعي الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في يوم 9 سبتمبر 1953 وبموجبه تم إعادة هيكلة الملكية الزراعية بتفتيت الطبقات بين الملاك والمزارعين، حيث أصبح الفلاح الأجير مالكا لجزء من أملاك سيده، وأصبح للفلاحين حقوق كفلتها لهم الثورة.
وكما كانت ثورة يوليو الناصرية ترجمة أمينة لطموحات الملايين من الفلاحين المصريين، بدأت الدولة بعد ثورة 30 يونيو في التأكيد علي الاهتمام الراسخ به وبقضايا الفلاح وهمومه، الامر الذي كان متراجعا من قبل في ظل تعاقب الحكومات التي تخلي معظمها عن مسئوليته تجاه الفلاح والمشكلات التي يواجهها، فبات مايزيد علي 15 مليون فلاح في مصر لا توليهم الدولة الاهتمام المستحق مما زاد من معاناتهم، وأدي إلي هجرة بعضهم إلي الحضر، وعزوف أبنائهم عن الاستمرار في مهنة الفلاحة.
ولا يمكن إغفال ضرورة الاهتمام بهذه الفئة في ظل الاحداث الجارية حاليا، حيث تستلزم المرحلة الحالية ضرورة تفعيل هذا القطاع والتغلب علي مشكلاته والعمل علي ضمان حصول الفلاح علي أعلي عائد من زراعاته وتوفير مستلزمات الانتاج له ووضع خطة عاجلة لإعادة التعاونيات لدورها الطبيعي، بالإضافة الي أهمية تطبيق الدورة الزراعية للحفاظ علي الأرض الزراعية والعمل علي تدوير المخلفات علي مستوي الجمهورية خاصة قش الأرز لتلافي مشكلة السحابة السوداء السنوية المزمنة.
كما تستلزم ضرورة تفعيل دور الاتحاد التعاوني بشكل كامل من أجل الارتقاء بمستوي الزراعة وتحسين الخدمات المقدمة مما ينعكس إيجابيا علي مستوي أدائهم خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، ومنحهم معاشا بعد سن الستين، واستمرار دعم مستلزمات الانتاج الزراعي لمزارعي المحاصيل الاستراتيجية، وتخصيص الأراضي الصحراوية لصغار المزارعين وخريجي كليات الزراعة والطب البيطري، وتعديل قانون التعاونيات الزراعية بما يضمن النهوض بها وأداء دورها كاملا في مساندة المزارعين وتسويق محاصيلهم بأعلي الأسعار.‎