إحالة 23 ملف الي مباحث الأموال العامة بسبب الحيازات الوهمية والتلاعب بملف الاسمدة

أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي علي ضرورة سرعة وضع الخطة التنفيذية الموحدة لمكافحة الفساد بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة مكافحة الفساد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور هيئة مستشاري الوزارة القانونية وممثلي الجهات الرقابية وممثلي الوزارة.
واكد هلال علي ضرورة رصد أهم مظاهر الفساد والوقوف علي أسبابه ووضع السياسات الواجب اتباعها لمكافحته، موجهاً بالأخذ بالشدة ضد كل من يرتكب أية واقعة فساد وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بإخطار الجهات الرقابية وسلطات التحقيق المختصة بما يتم كشفه من حالات فساد بالوزارة أو باحد هيئاتها.
واستعرض الاجتماع القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها لمواجهة المفسدين والمقصرين لحماية المال العام من العدوان عليه، والتي تمثلت في إحالة مخالفات الطرق الصحراوية التي تم التعدي عليها والبناء عليها بالمخالفة للقانون الي النائب العام، فضلاً عن إحالة عدد من المسئولين بقطاع الانتاج بالوزارة للنيابة الإدارية بسبب الإهمال في تحصيل مستحقات الوزارة لدي احدي الشركات وتسليمهم الشركة أراضي ومباني كإستراحات دون تحرير عقود لها وهو الامر الذي مثل اضراراً بالمال العام.
واستعرض الاجتماع ما تم بشأن إحالة 23 حالة فساد الي مباحث الأموال العام بشأن ما كشفته اللجنة من وقائع فساد بشان الحيازات الوهمية وصرف كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة دون وجه حق، فضلاً عن احالة المشئولين عن التلاعب في السجلات الخاصة بالمتدربين المؤقتين بالادارة المركزية للتشجير وإصدارهم مستندات مصطنعة علي خلاف الحقيقة موجهة الي المحاكم في العديد من القضايا مما أدي الي حصولهم علي أحكام دون وجه حق للتحقيق.
وكشف الاجتماع عن إحالة كل من مدير إدارة الانتاج والتشغيل بالمنطقة الشرقية بالهيئة العامة للثروة السمكية ومدير الادارة المتكاملة لبحيرة المنزلة وكافة المسئولين عن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية الي النيابة الادارية.
وانتهي الاجتماع الي تكليف رئيس قطاع الاستصلاح بتشكيل لجنة لبحث ظاهرة الحيازات الوهمية وصرف الاسمدة والخدمات الزراعية دون وجه حق للوقوف علي أسبابها ووضع آلية لمنعها، وتكليف رئيس قطاع الارشاد الزراعي بتشكيل لجنة علي مستوي كافة مديريات الزراعة للتفتيش علي الدفاتر الخاصة بالعمالة المؤقتة للمتدربين لحصر العمالة الوهمية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المتلاعبين بالدفاتر واثباتهم بيانات وأسماء وهمية علي غير الحقيقة.وكلفت اللجنة رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية بإيقاف التعامل مع مقاولي القطاع الخاص المخالفين والعمل بحفارات الهيئة بناء علي تقارير الجهات الرقابية، فضلاً عن تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعية التعاونية العامة للاراضي المستصلحة بإعداد تقرير بما تم صرفه من أسمدة ومبيدات عن الموسم الزراعي منذ عام 2009 وحتي 2015، فيما يخص 23 حالة تم عرضها علي لجنة مكافحة الفساد.
وبدات اللجنة في إعداد مشروع للخطة التنفيذية لمكافحة الفساد بالوزارة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تتضمن جدول زمني للتنفيذ ومؤشرات لقياس الأداء وسياسة تتفق والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.