وزير الزراعة: إحالة 23 ملفًا إلى مباحث الأموال العامة بسبب الحيازات الوهمية والتلاعب ب "الأسمدة"

أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة سرعة وضع الخطة التنفيذية الموحدة لمكافحة الفساد بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة مكافحة الفساد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور هيئة مستشاري الوزارة القانونية وممثلي الجهات الرقابية وممثلي الوزارة.
وأكد هلال على ضرورة رصد أهم مظاهر الفساد والوقوف على أسبابه ووضع السياسات الواجب إتباعها لمكافحته، موجهاً بالأخذ بالشدة ضد كل من يرتكب أية واقعة فساد وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار الجهات الرقابية وسلطات التحقيق المختصة بما يتم كشفه من حالات فساد بالوزارة أو بإحدى هيئاتها.
واستعرض الاجتماع القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها لمواجهة المفسدين والمقصرين لحماية المال العام من العدوان عليه، والتي تمثلت في إحالة مخالفات الطرق الصحراوية التي تم التعدي عليها والبناء عليها بالمخالفة للقانون إلى النائب العام، فضلاً عن إحالة عدد من المسئولين بقطاع الإنتاج بالوزارة للنيابة الإدارية بسبب الإهمال في تحصيل مستحقات الوزارة لدى إحدى الشركات وتسليمهم الشركة أراضي ومباني كاستراحات دون تحرير عقود لها وهو الآمر الذي مثل إضرارا بالمال العام.
واستعرض الاجتماع ما تم بشأن إحالة 23 حالة فساد إلى مباحث الأموال العام بشأن ما كشفته اللجنة من وقائع فساد بشان الحيازات الوهمية وصرف كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة دون وجه حق، فضلاً عن إحالة المسئولين عن التلاعب في السجلات الخاصة بالمتدربين المؤقتين بالإدارة المركزية للتشجير وإصدارهم مستندات مصطنعة على خلاف الحقيقة موجهة إلى المحاكم في العديد من القضايا مما أدى إلى حصولهم على أحكام دون وجه حق للتحقيق.
وكشف الاجتماع عن إحالة كل من مدير إدارة الإنتاج والتشغيل بالمنطقة الشرقية بالهيئة العامة للثروة السمكية ومدير الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة وكافة المسئولين عن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية إلى النيابة الإدارية.
وانتهى الاجتماع إلى تكليف رئيس قطاع الاستصلاح بتشكيل لجنة لبحث ظاهرة الحيازات الوهمية وصرف الأسمدة والخدمات الزراعية دون وجه حق للوقوف على أسبابها ووضع آلية لمنعها، وتكليف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بتشكيل لجنة على مستوى كافة مديريات الزراعة للتفتيش على الدفاتر الخاصة بالعمالة المؤقتة للمتدربين لحصر العمالة الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المتلاعبين بالدفاتر وإثباتهم بيانات وأسماء وهمية على غير الحقيقة.
وكلفت اللجنة رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية بإيقاف التعامل مع مقاولي القطاع الخاص المخالفين والعمل بحفارات الهيئة بناء على تقارير الجهات الرقابية، فضلاً عن تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة بإعداد تقرير بما تم صرفه من أسمدة ومبيدات عن الموسم الزراعي منذ عام 2009 وحتى 2015، فيما يخص 23 حالة تم عرضها على لجنة مكافحة الفساد.
وبدأت اللجنة في إعداد مشروع للخطة التنفيذية لمكافحة الفساد بالوزارة في ضوء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تتضمن جدول زمني للتنفيذ ومؤشرات لقياس الأداء وسياسة تتفق والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.