المشاركون في مؤتمر الشبكة العربية لحقوق الإنسان يدعون لزيادة عدد منتسبيها

دعا المشاركون في أعمال المؤتمر الثاني عشر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي اختتم أعماله مساء امس الأحد في العاصمة الأردنية عمان، إلي ضرورة توسيع عدد الأعضاء المنتسبين للشبكة.
وأقر المشاركون التقرير المالي للشبكة حيث تم تحديد مدة شهر كحد أقصي لسداد الاشتراكات للمؤسسات الوطنية التي لم تسدد حتي الآن الاشتراكات المستحقة عليها.. وحثوا الأعضاء في التفكير في إيجاد مصادر أخري لتمويل الشبكة سواء التبرعات أو الاستثمار.
وقرروا تأجيل إقرار الخطة الاستراتيجية للشبكة للأعوام الثلاثة المقبلة، فيما أعطيت المؤسسات مدة شهر لبيان ملاحظاتها ليتم التعديل بناء عليها لتعرض علي اجتماع اللجنة التنفيذية القادم بالدوحة والذي سيعقد علي هامش أعمال الحوار العربي الآيبيري.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي المري، أهمية قيام الشبكة بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حديثة النشأة كالصومال وجيبوتي وأن تستمر في حث الدول التي لا توجد فيها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان علي إنشاء مؤسسات فيها.
وقال إنه تم عرض التوصيات الصادرة عن مؤتمر الشبكة حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان إلي كل من مجلس وزراء الداخلية العرب الذي رحب بالتوصيات ودعا إلي عقد اجتماع آخر لتفعيل تنفيذها مع التأكيد علي استمرار التعاون بينهما.. مشيرًا إلي أنه قد تم عرض هذه التوصيات علي مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف.
وبدورهم.. عرض مندوبو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان وممثل لجنة التنسيق الدولية سبل التعاون مع الشبكة والتي أهمها تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات والتدريب ومساعدة المؤسسات الوطنية علي التعامل مع الاليات الدولية لحقوق الإنسان.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن جميع المؤسسات الأعضاء 'مصر – العراق - تونس - المغرب - الجزائر - سلطنة عمان - قطر - البحرين - السودان - موريتانيا - جزر القمر - فلسطين - الأردن إضافة إلي الصومال'.